بَابُ قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِThe Story of the Farewell Pilgrimage

^۱قوله: مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج: لأن مكة كانت إذ ذاك في أيدى الكفار . قاله في بذل المجهود».

وقال في المرقاة»: والأظهر أنه لا أخره عن سنة خمس أو ست؛ لعدم فتح مكة، وأما تأخيره عن سنة ثمان فلأجل النسي، وأما تأخيره عن سنة تسع. فلما ذكرنا في رسالة مسماة بـ التحقيق في موقف الصديق، وقد مر الكلام فيه في كتاب المناسك».

^۲ قوله : ثم أذن إلخ : قال النووي: فيه أنه يستحب للإمام إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها.

^۳ قوله: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله الله ويعمل مثل عمله: هذا مما ي ا مما يدلُّ على أنهم كلهم أحرموا بالقران؛ لأنه أحرم بالقران وهم لا يخالفونه، ولهذا قال أنس: كنت رديف أبي طلحة، وأنهم ليصرخون بهما جميعا الحج والعمرة، رواه البخاري، وقال علي: سمعت رسول الله له يلبي بهما جميعا، فلم أدع فعل رسول الله ﷺ، رواه النسائي. وتفصيله مضى عن قريب في باب الإحرام».

^٤قوله: اغتسلي : فيه استحباب غسل الإحرام للنفساء إلا أنه للتنظيف. كذا في فتح القدير».

^٥ قوله : فصلى رسول الله ﷺ ركعتين : فيه استحباب ركعتي الإحرام. كذا في فتح القدير».

^٦ قوله : إذا استوت به ناقته إلخ وقال في «الهداية». ثم يلبي عقيب صلاته لما روي أن النبي ﷺ لبي في دبر صلاته، وإن لبي بعد ما استوت به راحلته جاز ولكن الأول أفضل لما روينا انتهى. وقد مر تحقيقه.

^٧ قوله: بين يديه من راكب قال النووي: فيه جواز الحج راكبا وماشيا، وهو مجمع عليه، واختلف العلماء في الأفضل منهما، فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء: الركوب أفضل اقتداء بالنبي الله، ولأنه أعون له على وظائف مناسكه، ولأنه أكثر نفقة، وقال داود ماشيا أفضل المشقته، وهذا فاسد؛ لأن المشقة ليست مطلوبة، انتهى. وفي «السراجية: الحج راكب أفضل منه ماشيا به يفتى. قاله في «الدر المختار».

^۸ قوله: فأهل بالتوحيد: أي بالتلبية التي اشتملت على التوحيد ونفي الشرك. قاله في بذل المجهود»، وقال في المرقاة: وفيه دلالة لأبي حنيفة الله في اشتراطه صحة نية الإحرام بانضمام التلبية إليها، فالتلبية بمنزلة تكبير التحريمة المقارن بالنية في أداء الصلاة.

^٩قوله : أهل الناس إلخ والمراد به زيادة الناس في التلبية من الذكر والثناء، كما روي عن ابن عمر أنه قال: لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل. قاله في بذل المجهود». وقال في الهداية» ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات، ولو زاد فيها جاز.

^۱۰ قوله : لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة فيه دليل لمن قال بترجيح القران؛ لأن التوربشتي قال: معناه لسنا نعرف العمرة مقرونة بالحجة أو العمرة المفردة في أشهر الحج، وكان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أَفْجَر الفجور، وإنما شرعت عام حج رسول الله ، وقد روى البخاري عن عائشة لها أن الصحابة خرجوا معه لا يعرفون إلا الحج، فبين الله لهم وجوه الإحرام، وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج، فقال: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحج فليهل، هذا حاصل ما في «اللمعات» و«المرقاة».

^۱۱قوله : قل هو الله أحد إلخ : أي بعد الفاتحة قل هو الله أحد»، أي إلى آخرها في إحداهما، و«قل يا أيها الكافرون» أي بتمامها في الأخرى، والواو المطلق الجمع فلا إشكال. قال الطيبي الله كذا في صحيح مسلم» و«شرح السنة في إحدى الروايتين، وكان من الظاهر تقديم سورة الكافرون، كما في رواية «المصابيح) والبيهقي. كذا في «المرقاة».

^١٢ قوله: حتى إذا كان آخر طواف إلخ والتحقيق أن الصحابة لم يختلفوا في حكاية ما شاهدوه من أفعال النبي ﷺ من أنه أحرم من ذي الحليفة، وطاف أول ما قَدِمَ وسعى بين الصفا والمروة، ثم خرج يوم التروية إلى منى، ثم وقف بعرفات، ثم بات بمزدلفة ووقف بالمشعر الحرام، ثم رجع إلى منى ورمى ونحر وحلق ، ثم طاف طواف الزيارة، ثم رمي الجمار في الأيام الثلاثة، وإنما اختلفوا في التعبير عما فعل باجتهادهم وآرائهم، فقال بعضهم: كان ذلك حجا مفردا، وكان الطواف الأول للقدوم والسعي لأجل الحج، وكان بقاؤه على الإحرام؛ لأنه قصد الحج، وقال بعضهم: كان ذلك تمتعا بسوق الهدي، وكان الطواف الأول للعمرة كأنهم سموا طواف القدوم والسعي بعده عمرة وإن كان للحج، وكان بقاؤه على الإحرام؛ لأنه كان متمتعا بسوق الهدي، وقال بعضهم: كان ذلك قرانا. قاله في «المسوى»، وقال في رد المحتار: وعلى القارن أن يطوف طوافا آخر للقدوم، أي استحبابا بعد فراغه عن سعي العمرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه بعد عن قريب.

^١٣ قوله: لو أني استقبلت إلخ : أي لو علمت أولا ما علمت آخرا لما سقت الهدي، وقصة ذلك أن النبي ﷺ أمر أصحابه بأن يفسخوا إحرام الحج ويحرموا بالعمرة لما بلغوا مكة تحقيقا لمخالفة الكفرة، وكانوا لا يفسخون، ولا يحلقون ينتظرون رسول الله الله هل يحلق أو لا، فاعتذر النبي ، وقال: لو استقبلت إلخ، وبين فيه أن سوق الهدي يمنعه عن التحلل، ولولا ذلك لتحلل. قاله في «العناية».

^١٤ قوله: فليحل وليجعلها عمرة: قال البغوي: اختلفوا في أمره لهم بالإحلال، فمنهم من قال: كان إحرامهم مبهما موقوفا على انتظار القضاء، فأمرهم أن يجعلوه عمرة ويحرموا بالحج بعد التحلل منها، ومنهم من قال: كانإحرامهم بالحج، فأمرهم النبي الله بفسخه إلى العمرة، وكان ذلك خاصا بهم، وسببه أن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأمرهم النبي الله بذلك صرفا لهم عن سنة الجاهلية، «المسوى»، ملخصا.

قال النووي: اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة تلك السنة خاصةً أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر : ليس خاصا، بل هو باق إلى يوم القيامة، فيجوز لكل من أحرم بحج، وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرةً ويتحلل بأعمالها، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف هو مختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها، وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، انتهى. وقال في المرقاة»: وبهذا الحديث أخذ أبو حنيفة وأحمد رحمها . الرواية الأخرى من أحرم لعمرة وأهدى، فلا يحل حتى ينحر هديه: أن المتمتع إذا كان معه الهدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر، وقال مالك والشافعي : يحل من عمرته بمجرد فراغ أعمالها وإن ساق الهدي.

^١٥ قوله: وليجعلها عمرة: وفي الدر المختار لا يجوز فسخ الحج بالعمرة عندنا، وقال في المرقاة»: اختلف في جواز فسخ الحج إلى العمرة، والأكثرون على منعه، وأجيب بأن ذلك كان من خاصة تلك السنة؛ لأن المقصود منه كان صرفهم عن سنن الجاهلية وتمكين جواز العمرة في أشهر الحج في نفوسهم، ويشهد له ما روي عن بلال بن الحارث أنه قال: قلت: يا رسول الله ! فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: لكم خاصة.

^١٦ قوله: دخلت العمرة في الحج إلخ وقال الشافعي : الله يطوف طوافا واحدًا ويسعى سعيا واحدا لقوله : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ولأن مبنى القران على التداخل حتى اكتفي فيه بتلبية واحدة وسفر واحد وحلق واحد، فكذلك في الأركان وإتيان القارن بأفعال العمرة وأعمال الحج جميعا، هو مذهبنا؛ لأنه لما طاف صُبي بن معبد طوافين وسعى سعيين قال له عمر الله: هديت لسنة نبيك، ولأن القرآن ضم عبادة إلى عبادة، وذلك إنما يتحقق بأداء عمل كل واحد على الكمال، ولأنه لا تداخل في العبادات، والسفر للتوسل، والتلبية للتحريم والحلق للتحلل، فليست هذه الأشياء بمقاصد بخلاف الأركان. ألا ترى أن شفعي التطوع لا يتداخلان، وبتحريمة واحدة يؤديان، ومعنى ما رواه دخل وقت العمرة في وقت الحج، «العناية» و«الهداية» ملخصا.

^۱۷قوله: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك إلخ وفي هذا دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه في أنه يصح الإحرام معلقا بأن ينوي إحراما كإحرام زيد، فيصير هذا المعلق كإحرام زيد، فإن كان زيد أحرم بحج كان هذا بحج أيضًا، وإن كان بعمرة فبعمرة، وإن كان بهما فيهما، فإن كان زيد أحرم مطلقا، صار هذا محرما إحراما مطلقا، فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة، ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف. قاله النووي. وحكى الرافعي وجها أنه يلزمه موافقته في الصرف، والصواب الأول، ولا يجوز عند سائر العلماء والأئمة الإحرام بالنية المبهمة لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (البقرة: ١٩٦) ولقوله: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ (محمد: ^۳۳ ، ولأن هذا كان بعلي الله خصوصا وكذا لأبي موسى الأشعري. قاله في عمدة القاري».

وقال في «الدر المختار: ثم لبى دبر صلاته ناويا بها أي بالتلبية الحج بيان للأكمل، وإلا فيصح الحج بمطلق النية، انتهى أي بالنية المطلقة عن التقييد بالحج بأن نوى النسك من غير تعيين حج أو عمرة، ثم إن عين قبل الطواف فيها وإلا صرف للعمرة. قال في اللباب»: وتعيين النسك ليس بشرط، فصح مبهما وبما أحرم به الغير. ثم قال في موضع آخر : ولو أحرم بما أحرم به غيره فهو مبهم، فيلزمه حجة أو عمرة. وقيده شارحه بما إذا لم يعلم بما أحرم به غيره، وكذا لو أطلق نية الحج صرف للفرض قاله في رد المحتار». كذا في العالمكيرية». وقال في «فتح القدير»: إذا أبهم الإحرام بأن لم يعين ما أحرم به جاز، وعليه التعيين قبل أن يشرع في الأفعال، والأصل حديث علي الله حين قدم من اليمن، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله ، انتهى. ونسب النووي إلى أبي حنيفة بطلان الإحرام المبهم، والحال أنه خلاف ما في كتبنا. نعم، يجب عليه التعيين قبل الشروع في أفعال الحج، كما قال في العرف الشذي» وكذا في بذل المجهود.

^۱۸ قوله: فإن معي الهدي فلا تحل : أي أنت بالخروج من الإحرام كما لا أحل حتى نفرغ من العمرة والحج جميعا، هذا يقتضي القرآن قال في الجوهر النقي»: وقد أيده ما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث النزال بن سبرة: حدثنا علي بن أبي طالب أن رسول الله خرج من المدينة حاجا، وخرجت أنا من اليمن. قلت: لبيك إهلالا كإهلال النبي ، فقال النبي : فإني أهللت بالعمرة والحج جميعا، ويؤيده أيضًا حديث قدوم علي من طريق البراء، وفيه: قد سقت الهدي وقرنت، انتهى. وقال الخطابي فيه دلالة على أن سيدنا رسول الله كان قارنا؛ لأن الهدي لا يجب على غير القارن أو المتمتع، ولو كان علي متمتعا لحل من إحرامه للعمرة، ثم استأنف إحراما للحج، انتهى. وهو أيضا ينفي الإفراد. قال في الجوهر النقي»: لأن الهدي لا يمنع المفرد من الإحلال، فانتفى كونه مفردا.

^۱۹قوله: فلما كان يوم التروية إلخ : قال في «الهداية»: ويحرم بالحج يوم التروية كما يحرم أهل مكة، وإن قدم الأحرام قبله جاز.

^٢٠قوله : فأهلوا بالحج : أي فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد والمسجد ليس بلازم، بل هو أفضل، ومكة أفضل من غيرها من الحرم، والشرط الحرم، هذا حاصل ما في الهداية» و«فتح القدير ، ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر ، وفيه قال: فأهللنا من الأبطح، وهو خارج مكة لكنه في الحرم. قاله النووي.

^٢١قوله: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة: قال النووي: وفي هذا الحديث جواز التظلال للمحرم بقبة وغيرها، ولا خلاف في جوازه للنازل، واختلفوا في جوازه للراكب، فمذهبنا جوازه و به قال كثيرون، انتهى. قلت: منهم أصحابنا الحنفية، كما قال في الهداية» و«الدر المختار». وقال في فتح القدير: فالأحسن الاستدلال بما في الصحيحين من حديث جابر الطويل حيث قال فيه: فأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله، إلى أن قال: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزلها، الحديث.

^٢٢قوله: فنزل بها : قال في المعراج»: وينزل بعرفات في أي موضع شاء إلا الطريق، وقرب جبل الرحمة أفضل، وقال الأئمة الثلاثة : في نمرة أفضل النزوله الله فيه. قلنا: نمرة من عرفة، ونزوله الله فيه لم يكن عن قصد، وهذا مخالف لما في «الفتح» من أن السنة أن ينزل الإمام بنمرة، ولما نقله عن الإمام رشيد الدين من أنه ينبغي أن لا يدخل عرفة حتى ينزل بنمرة قريبا من المسجد إلى زوال الشمس ووفق في شرح اللباب» بأن هذا بالنسبة إلى الإمام لا غيره، أو بأن النزول أولا بنمرة، ثم بقرب جبل الرحمة. قاله في رد المحتار» و«البناية».

^٢٣قوله: بطن الوادي: هو موضع بعرفات يُسمَّى عُرَنَة، وليست من عرفات. كذا في «المرقاة». وقال في «البناية»: نمرة بعرفة، وقد قال عليها ارتفعوا عن بطن عرنة ، ونزوله فيه لم يكن عند قصد.

^٢٤قوله: فخطب أي خطب الإمام في المسجد، أي مسجد نمرة، كما في الدر المختار» و«رد المحتار».

^٢٥قوله: فصلى العصر : أي جمع بينهما في وقت الظهر، وهذا الجمع كجمع المزدلفة جمع نُسُكِ عندنا وجمع سَفَرٍ عند الشافعي خلافًا لبعض أصحابه. كذا في «المرقاة».

^٢٦قوله : ولم يصل بينهما شيئًا : أي من السنن والنوافل كيلا يبطل الجمع؛ لأن الموالاة بين الصلاتين واجبة. كذا في المرقاة» و«الدر المختار».

^٢٧قوله: ثم ركب في «الخانية»: والأفضل للإمام أن يقف راكبا، ولغيره أن يقف عنده، وظاهر أن الركوب للإمام فقط، وهو مفهوم كلام المصنف كـ الهداية» و«البدائع وغيرها، ويؤيده قول السراج؛ لأنه يدعو ويدعو الناس بدعائه، فإن كان على راحتله فهو أبلغ في مشاهدتهم له. قاله في رد المحتار».

^۲۸قوله : بإقامة واحدة: أما توحد الأذان فظاهر؛ لأنه لإعلام دخول الوقت فيكفي الواحد، كما في الجمع بعرفة، وأما توحد الإقامة، وهي في الأولى فلأن العشاء في وقته، فلا يحتاج إلى الإعلام بوقته، بخلاف الصلاة الثانية في عرفة؛ فإنها مقدمة على وقتها، قالها في عمدة الرعاية»، وقال في العرف الشذي فيمكن لنا أن نتأول في حديث جابر الطويل الثابت في صحيح مسلم وغيره أنه صلاهما بأذان وإقامتين: بأن تعدد الإقامة إنما هو عند الفصل بين المغرب والعشاء بالأكل ونحوه، كما هو مذكور في فقهنا من تعدد الإقامتين عند الفصل. كذا في «الهداية».

^٢٩قوله: وروى الترمذي وقال: العمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع، فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهبوا إليه، وهو قول سفيان الثوري.

^۱ قوله : وسبعة إذا رجعتم المراد بالرجوع في الآية الفراغ من أعمال الحج مجازا إذ الفراغ سبب الرجوع إلى أهله، فذكر المسبب وأريد السبب مجازا، فليس المراد حقيقة الرجوع إلى وطنه، وقد عمل الشافعي بالحقيقة فلم يجوز صومها بمكة، وإنما عدل أئمتنا عن الحقيقة إلى المجاز لفرع مجمع عليه، وهو أنه لو لم يكن له وطن أصلا ليرجع إليه، بل مستمر على السياحة وجب عليه صومها بهذا النص، ولا يتحقق في حقه سوى الرجوع عن الأعمال، حاصله: أن تفسير الشافعي لا يطرد فتعين المجاز، «البحر الرائق» ورد المحتار» ملخصا. وفي بذل المجهود»: وقال في الباب المناسك وأما صوم السبعة فشرط صحتها تبييت النية وتقدم الثلاثة، وأن يصوم السبعة بعد أيام التشريق، ويجوز صيام السبعة بعد الفراغ من الحج بمكة، والأفضل أن يصومها بعد الرجوع إلى أهله خروجا عن خلاف الشافعية.

^۱ قوله: ما هذه الصلاة: غرضه بهذا السؤال أن صلاته كانت بالجمع بإقامة واحدة على خلاف المعتاد. قاله في بذل المجهود».

^۲قوله: بإقامة واحدة وهذا الحديث يرد تأويل المخالفين بأنهم يقولون بإقامة واحدة لكل واحدة؛ فإن الجمع بين الصلاتين في السفر كان شائعا، فلا وجه للسؤال، بل منشأ السؤال أن الصلاتين لما كانتا بإقامة واحدة تعجب من ذلك وسأل، وقال: صليتهما مع رسول الله الله بإقامة واحدة، هكذا في بذل المجهود».

^۱قوله: وفي رواية: هكذا رواه ابن عبد الباقي في مسنده وأخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق والطبراني هكذا إلا أنهم قالوا: بالمزدلفة، وقالوا: بإقامة، زاد ابن أبي شيبة وحده ولم يسبح بينهما، وأصله في الصحيحين من هذا الوجه بدون لفظ الإقامة والطبراني أيضًا من وجه آخر بلفظ بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة، وأخرج أبو داود من وجه آخر عن ابن عمر أنه أتى المزدلفة فأذن وأقام، أو أمر إنسانًا فأذن وأقام فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا، فقال: الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين، كذا ذكره موقوفا، وأورده مرفوعا من وجه آخر عن ابن عمر، وأخرجه الطحاوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر، ومن طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك ومالك بن الحارث كلاهما عن ابن عمر، ومن طريق مجاهد قال: حدثني أربعة كلهم ثقة، منهم سعيد بن جبير وعلي الأزدي عن ابن عمر مثله، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه وقول سفيان الثوري وعامة أهل الكوفة. قاله في عقود الجواهر المنيفة».

^۱ قوله: ثم اضطجع : أي إذا فرغ من العشاء يبيت ثمه كذا في المحيط»، وينبغي أن يحيي هذه الليلة بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء والتضرع. كذا في التبيين». قاله في العالمكيرية». وقال في بذل المجهود»: وما في الحديثأنه اضطجع حتى طلع الفجر مبني على علم الراوي، انتهى. فَيُحْيِيهَا يعني ليلة العيد؛ فإنه أشرف من ليلة القدر، كما أفتى به صاحب «النهر» وغيره، وجزم شراح البخاري سيما القسطلاني أن عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان، أي في حد ذاتها، لا في حق من كان بمزدلفة، الدر المختار» و«رد المحتار» ملخصا.

^۲ قوله: فنحر : قلت: لم يذكر في هذا الحديث الحلق. قاله في بذل المجهود».

^۳ قوله: فأكلا وفي الدر المختار: وهو دم شكر، فيأكل منه.

^٤قوله: فصلى بمكة الظهر وقد ذكر مسلم بعد هذا في حديث ابن عمر لها أن النبي ﷺ طاف للإفاضة قبل الزوال، ثم صلى الظهر بمنى ووجه الجمع بينهما أنه صلى بمكة ركعتي الطواف وقت الظهر، ورجع إلى منى فصلى الظهر بأصحابه، أو يقال: الروايتان حيث تعارضتا فقد تساقطتا، فترجح صلاته بمكة وكونها فيها أفضل لثبوت مضاعفة الفرائض فيه، ويؤيده ضيق الوقت؛ لأنه لا رجع قبيل طلوع الشمس من المشعر ورمى بمنى، ونحر مائة من الإبل، وطبخ لحمها، وأكل منها. ثم ذهب إلى مكة وطاف وسعى، فلا شك أنه أدركه الوقت بمكة وما كان يؤخرها عن الوقت المختار لغير ضرورة، ومال إليه في «الفتح»، وقال في شرح اللباب»: إنه أظهر نقلا وعقلا، ولو تجشمنا أجمع حملنا فعله بمنى على الإعادة بسبب اطلع عليه يوجب نقصان المؤدى أولا، بذل المجهود» و«فتحالقدير» ورد المحتارة ملتقط منها.

^٥ قوله: فأتى إلخ: وقال في «الهداية»: ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها؛ لما روي أن النبي ﷺ استقى دلوا بنفسه فشرب منه، ثم أفرغ باقي الدلو في البئر، وقال في فتح القدير تحت هذا القول الذي في حديث جابر الطويل: يفيد أنهم نزعوا له. كذا في مسند أحمد ومعجم الطبراني عن ابن عباس الله قال: جاء النبي ﷺ إلى زمزم، فنزعنا له دلوا فشرب، ثم مج فيها، ثم أفرغناها في زمزم، ثم قال: لولا أن تغلبوا عليها لنزعت بيدي، وما رواه المصنف من أنه استقى بنفسه دلوا، رواه في كتاب الطبقات مرسلا : أخبرنا عبد الوهاب عن ابن جريج عن عطاء أن النبي ﷺلما أفاض نزع بالدلو، يعني من زمزم لم ينزع معه أحد فشرب، ثم أفرغ باقي الدلو في البئر، وقال: لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لم ينزع منها أحد غيري قال: فنزع هو بنفسه الدلو ، فشرب منها لم يُعنه على نزعها أحد، وقد يجمع بأن ما في هذا كان بعقب طواف الوداع، وما في حديث جابر الله وما معه كان عقيب طواف الإفاضة، ولفظه ظاهر فيه حيث قال: فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا، الحديث. وطوافه للوداع كان ليلا، كما رواه البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى بمكة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به.

^۱قوله: من أراد إلخ فيه دليل بجواز الأنواع الثلاثة، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وإنما اختلفوا في أفضلها كما سبق. قاله النووي.

^۲ قوله: بالحج مع العمرة: فيه الحجة لمن يقول بأفضلية القرآن لقوله: فمن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، وهذا هو القران؛ لأن فيه الجمع بين النسكين في سفرة واحدة، وقال القرطبي : ظاهر أنه أمرهم بالقرآن، وقوله: ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، هذا هو حكم القرآن بلا نزاع. كذا في عمدة القاري».

^۳ قوله: حتى يحل بنحر هديه حجة هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أبي حنيفة وأحمد وموافقيهما في أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر، ومذهب مالك والشافعي وموافقيهما أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته، وحل له كل شيء في الحال، سواء كان ساق هديا أم لا، واحتجوا بالقياس على من لم يسق الهدي، وبأنه تحلل من نسكه، فوجب أن يحل له كل شيء، كما لو تحلل المحرم بالحج. قاله النووي. كذا في البناية» و«المرقاة».

^٤ قوله : ولم أطف: والحاصل أن حرمة الطواف من وجهين دخولها المسجد وترك واجب الطواف، فإن الطهارة واجبة في الطواف، فلا يحل لها أن تطوف حتى تطهر، فإن طافت كانت عاصية مستحقة لعقاب الله تعالى ولزمها الإعادة، فإن لم تعده كان عليها بدنة وتم حجها، كما حققه في فتح القدير»، وقد بسط الكلام فيه في بذل المجهود».

^٥قوله: ولا بين الصفا والمروة: أي ولم أسع بينهما ؛ إذ لا يصح السعي إلا بعد الطواف، وإلا فالحيض لا يمنع السعي. كذا في «المرقاة».

^٦قوله: واترك العمرة إلخ قد تقدم بيان الاختلاف بين الحنفية والشافعية في عمرة عائشة أن عندهم كانت عائشة قارنة، فدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، فعندهم معنى قوله : انقضي رأسك أي حلى شعر رأسك وامتشطي بحيث لا ينتف شعر الرأس، وأحرمي بالحج ودعي العمرة أي اتركي أفعال الحمرة، وعند الحنفية لا تدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، بل يجب أن يأتي بأفعال العمرة من الطواف والسعي أولا، ثم يأتي أفعال الحج، فعلى هذا في هذا الكلام دليل صريح لمذهب الحنفية، فإن قولها: «لم أطف بين الصفا والمروة وشكاية ذلك إلى رسول الله ﷺ لا يصح إلا أن يكون عندها علم بأن أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج، وكذلك أمرها بالامتشاط رفض والعمرة كالصريحفي ذلك؛ فإنها إذا كانت قارنة لم تترك شيئًا من أعمال العمرة، وكذلك لا يصح قولها: أرجع بحجة، وكذلك قوله : هذه مكان عمرتك، فثبت بهذا أنها كانت معتمرة، ثم لما أصابتها الحيض رفضت العمرة وأهلت بالحج، فصارت مفردة بالحج ولم تجب عليها الهدي، بل وجبت عليها دم لرفض العمرة قاله في بذل المجهود».

^۱قوله: رواه الدارقطني : فيه محمد بن يحيى، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال الدارقطني: هو ثقة، غير أنه نسب إليه في خصوص هذا الحديث الوهم.قال الشيخ ابن الهمام: زيادة على غيره، والزيادة من الثقة مقبولة، وما أسند فيه غاية ما فيه أنه اقتصر مرَّةً على بعض الحديث، وهذا لا يستلزم رجوعه واعترافه بالخطأ، فكثيرا يقع مثل هذا وثبت عن ابن مسعود له مثل ذلك أيضًا، انتهى. وقال في العرف الشذي: والله در مذهبنا أن القارن يطوف طوافين وسعيين خلافا للشافعية، فإنهم قالوا بالتداخل، وللقارن عندنا أربعة أطوفة: طواف العمرة، وطواف القدوم وهو سنة، وطواف الزيارة وهو فرض، وطواف الوداع وهو واجب، واتفقوا على أن أطوفته عليها في حجة الوداع كانت ثلاثة، وتتابع الروايات على هذا، والخلاف في التخريج، وأول أطوفته يوم دخل مكة لرابع من ذي الحجة، والثاني لعاشر ذي الحجة، والثالث للرابع عشر من ذي الحجة، ولم يثبت طواف نفل بين الرابع والعاشر.

نعم، ثبتت بعد العاشر إلى الرابع عشر برواية قوية عندي، وكان ظاهر حديث الباب يخالف المذهبين، فإنه يدلُّ على طوافه عليها في حجة الوداع طوافا واحدًا، والحال أن ثلاثة أطوفة ثابتة، فيحتاج أهل المذهبين إلى الشرح، فشرحالشافعية في أطوفته ل بما يوافقهم في مسألة تداخل أفعال العمرة في الحج، فقالوا: إن الأول طواف القدوم، والثاني طواف واحد عن الحج والعمرة، والثالث طواف الوداع فمراد حديث الباب أنه طاف طوافا الذي يجزئ عن التسكين الحج والعمرة.

وأما على مذهبنا، فنقول: إن الأول للعمرة ودخل فيه طواف القدوم، والثاني للزيارة، والثالث للوداع، ولكني ما وجدت أحدا قال بإدراج طواف القدوم في طواف العمرة، إلا أنهم قالوا: إنه ولو ترك طواف القدوم لا شيء عليه؛ لأنه ترك سنة، وفي عبارة في معاني الآثار»: أنه لم يطف طواف القدوم انتهى. وقال في بذل المجهود: والسبب في اختلاف هؤلاء في هذه الأمور ما رأوا من أفعال النبي ، فمن لم ير طوافيه وسعييه، بل لحقه بعد ما طاف وسعی مرَّةً جزم بأنه إنما فعلهما مرَّةً، فجزم بأنه فعلهما مرَّةً واحدة، والآخرون لما رأوا طوافيه وسعتيه اختاروا ذلك، وقد تقدم أن المثبت أولى من النافي، وأوله بعض الأذكياء من العلماء من أهل الدرس أن معناه: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا للإحلال طوافا واحدًا، فإنهم لم يحلوا بعد طواف العمرة، وإنما حلوا بعد طواف الزيارة، فليس طوافهم للحل إلا طواف واحد.

^۲ قوله: إن عليا وابن مسعود : فهؤلاء أكابر الصحابة عمر وابن مسعود وعمران بن الحصين له، فإن عارض ما ذهبوا إليه رواية ومذهبا رواية غيرهم ومذهبه كان قولهم وروايتهم مقدمة مع ما يساعد قولهم، وروايتهم مما استقر في الشرع من ضم عبادة إلى أخرى أنه بفعل أركان كل منهما. كذا في فتح القدير».

^۱ قوله: رواه النسائي : فيه حماد بن عبد الرحمن الأنصاري إن ضعفه الأزدي، فقد ذكره ابن حبان في الثقات، فلا ينزل حديثه عن الحسن. قاله في فتح القدير».

^۱ قوله: رواه محمد: قال الشيخ ابن الهمام: لا شبهة في هذا السند، مع أنه روي عن علي له بطرق كثيرة مضعفة ترتقي إلى الحسن، غير أنا تركناها واقتصرنا على ما هو الحجة بنفسه بلا ضم.

^۲ قوله : وذكر إلخ : كذا في الجوهر النقي».

^۱قوله : أيام التشريق إلخ وقال في فتح القدير: فيتقيد به أي بالنهي المشهور عن صوم هذه الأيام للنص، وهو قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ (البقرة: ^١٩٦؛ لأن المشهور يتقيد إطلاق الكتاب به، فيتقيد وقت الحج المطلق بما لم ينه عنه.

^۲ قوله : فلا صوم فيها وفي رواية : قال : ألا لا تصوموا في هذه الأيام. كذا في «العناية».

^۱قوله: وعن أبي ذر وقال في فتح القدير»: صح عن أبي ذر الله أنه قال: لم يكن لأحد بعدنا أن يصير حجته عمرة إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد.

^۱ قوله: بل لنا خاصة ولا يعارضه حديث سراقة، حيث قال: ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال له: «للأبد»؛ لأن المراد ألعامنا فعل العمرة في أشهر الحج أم للأبد، لا أن المراد فسخ الحج إلى العمرة، وذلك أن سبب الأمر بالفسخ ما كان إلا تقرير الشرع العمرة في أشهر الحج ما لم يكن مانع سوق الهدي. وذلك أنه كان مستعظما عندهم حتى كانوا يعدونها في أشهر الحج من أفجر الفجور، فكسر سورة ما استحكم في نفوسهم من الجاهلية من إنكارها بحملهم على فعله بأنفسهم. كذا في فتح القدير».

^۱ قوله: واتخذوا : وقال في فتح القدير»: إنه علقة لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى (البقرة: ^۱۲۵. نبه بالتلاوة قبل الصلاة على أن صلاته هذه امتثالا لهذا الأمر، والأمر للوجوب، إلا أن استفادة ذلك من التنبيه، وهو ظني، فكان الثابت الوجوب أي بالمعنى المصطلح ويلزمه حكمنا بمواظبته من غير ترك؛ إذ لا يجوز عليه ترك الواجب، انتهى. وفي «البناية»: عن عمر له أنه نسي ركعتي الطواف، فقضاهما بذي طوى. فدل الأمر والقضاء على الوجوب.

^۲ قوله: إن الصفا والمروة إلخ : قلنا بأول الآية، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَابِرِ اللهِ (البقرة: ١٥٨)، فإن الشعائر جمع شعيرة، وهي العلامة، وذلك يكون فرضا، فأول الآية يدلُّ على الفرضية، وآخرها على الإباحة، فعملنا بهما، وقلنا بالوجوب؛ لأنه ليس بفرض علما، وهو فرض عملا ، فكان فيه نوع من كل واحد من الفرض والاستحباب. كذا في «البناية» و«العناية».