بَابُ رِزْقِ الْوُّلَاةِ وَهَدَايَاهُمْThe Sustenance and Gifts of Governors

^١قوله: إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة: المراد بالخوض هنا التصرف في بيت المالوالغنائم ونحوها بغير حق، والأخذ منها زيادة على ما شرع. وهذا يعم تصرف الوُلاة والرعايا وأخذهم زيادة علىرزقهم ونصيبهم. كذا في (اللمعات).

^١ قوله: لا تصيبن شيئًا بغير إذني إلخ: فيه إشارة إلى هدايا العمّال، وتفصيله: أن قبول الهدية في الشرع مندوب إليه،قال ﷺ: (نعم الشيء الهدية إذا دخلت الباب ضحكت الأسكفة). وقال ﷺ: (الهدية تذهب وجر الصدر أو وعرالصدر). وقال ﷺ: (تهادوا تحابوا)، ولكن هذا في حق من لم يتعيَّن لعمل من أعمال المسلمين. فأما من تعيَّن لذلككالقُضاة والوُلاة فعليه التحرز عن قبول الهدية. والحاصل: أن المهدي إما له خصومة أو لا، فإن كانت لا يقبل منه،وإن كان له عادة بمهاداته أو ذا رحم محرم، وإن لم يكن خصومة، فإن لم يكن له عادة بذلك قبل القضاء بسبب قرابةأو صداقة لا ينبغي أن يقبل، وإن كان له عادة بذلك جاز بشرط أن لا يزيد على المقدار المعتاد قبل القضاء، فإن زادلا يقبل الزيادة.

الأصل في ذلك ما في (البخاري) عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي ﷺ رجلًا من الأزد يقال له: ابنللتبية على الصدقة، فلما قدِم قال: هذا لكم، وهذا لي، قال ﷺ:(هلا جلست في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى لهأم لا؟). قال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية على عهد رسول الله ﷺ هدية واليوم رشوة، ذكره البخاري، واستعملعمر أبا هريرة، فقدِم بمال، فقال له: من أين لك هذا؟ قال: تلاحقت الهدايا، فقال له عمر: أي عدو الله! هلا قعدت فيبيتك فتنظر أيهدى لك أم لا؟ فأخذ ذلك منه، وجعله في بيت المال. وتعليل النبي ﷺ دليل على تحريم الهدية التيسببها الولاية، (فتح).

قال في (البحر): وذكر الهدية ليس احتراز؛ إذ يحرم عليه الاستقراض والاستعارة ممن يحرم على قبول هديته، كمافي (الخانية) اهـ. قلت: ومقتضاه أنه يحرم عليه سائر التبرعات، فتحرم المحاباة أيضًا، ولو تأذى المهدي بالرد يعطيهمثل قيمتها، (خلاصة). ولو تعذر الرد لعدم معرفته أو بعد مكانه وضعها في بيت المال. ومن خصوصياته ﷺ أن هداياهله، (تتارخانية)، ومفاده أنه ليس للإمام قبول الهدية، وإلا لم تكن خصوصية، وفيها يجوز للإمام والمفتي والواعظقبول الهدية؛ لأنه إنما يهدى إلى العالم؛ لعلمه بخلاف القاضي.

واعترضه في (البحر) بما ذكره الشارح عن (التتارخانية) وبما في (الخانية) من أنه يجوز للإمام والمفتي قبولالهدية وإجابة الدعوة الخاصة، ثم قال: إلا أن يراد بالإمام إمام الجامع أي وأما الإمام بمعنى (الوالي) فلا تحل لهالهدية، فلا منافاة. وهذا هو المناسب للأدلة، ولأنه رأس العمال. قال في (النهر): والظاهر أن المراد بالعمل ولايةناشئة عن الإمام أو نائبه كالساعي والعاشر اهـ.قلت: ومثلهم مشايخ القرى والحرف وغيرهم ممن لهم قهر وتسلط على من دونهم؛ فإنه يهدي إليهم خوفامن شرهم أو ليروج عندهم. والفرق بين المفتي وبين القاضي واضح؛ فإن القاضي ملزم وخليفة عن رسول الله والكفاية فيتنفيذ الأحكام، فأخذه الهدية يكون رشوة على الحكم الذي يؤمله المهدي، ويلزم منه بطلان حكمه، والمفتي ليسكذلك. وقد يقال: إن مرادهم بجوازها للمفتي إذا كانت لعلمه لا لإعانته للمهدي. التقطته من (المبسوط) و(فتحالقدير) و (رد المحتار) و (الدر المختار)

وقال في (العالمكيرية): وأما الكلام في دعوة القاضي قال محمد بله في (الأصل): لا بأس للقاضي أن يجيبالدعوة العامة، ولا يجيب الدعوة الخاصة. كذا في (فتاوى قاضي خان). والصحيح أن المضيف لو علم أن القاضي لايحضرها لا يتخذها فهي خاصة، وإن كان يتخذها فهي عامة. كذا في (الكافي). ولم يفصل بين الدعوة الخاصة بينالقريب وبين الأجنبي؛، وكذا لم يفصل بينهما إذا كان بين القاضي وبين صاحب الدعوة مباسطة قبل القضاء، وكانيتخذ الدعوة لاجله أو لم يكن. وذكر القدوري أن القاضي يجيب الدعوة الخاصة في المحرم، وهكذا ذكر شمسالأئمة الحلوائي في (شرح أدب القاضي).

وذكر الطحاوي في مختصره أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف : لا يجيب الدعوة الخاصة من القريب، وعلىقول محمد: يجيب، وذكر شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام أن صاحب الدعوة إن كان ممن لا يتخذ الدعوةللقاضي قبل تقلد القضاء لا يجيب دعوة القريب والأجنبي فيه سواء، وإذا كان يتخذ الدعوة قبل القضاء في شهر مَرَّةٌوبعد القضاء في كل أسبوع مَرَّةً فالقاضي لا يجيب دعوته إلا في كل شهر مَرَّةً، وكذلك إذا كان صاحب الدعوة زاد فيالباجات بعد القضاء على ما كان قبل القضاء، فالقاضي لا يجيب الدعوة إلا أن يكون مال صاحب الدعوة قد ازداد،فبقدر ما إزداد من ماله ازداد في الباجات، فالقاضي يجيبه. وهذا كله إذا لم يكن لصاحب الدعوة خصومة، فأما إذاكان لصاحب الدعوة خصومة لا يجيب دعوته، وإن كان بينهما قرابة أو مباسطة قبل القضاء. كذا في (المحيط).

وأما الدعوة العامة، فإن كانت بدعة كدعوة المباراة ونحوها لا يحل له أن يحضرها؛ لأنه لا يحل لغير القاضيإجابتها، فالقاضي أولى، وإن كانت سنة كوليمة العرس والختان فإنه يجيبها؛ لأنه إجابة السنة، ولا تهمة فيه. كذا في (البدائع)، انتهى. وقال في (الكفاية): لم يفصل صاحب (الهداية) في الدعوة الخاصة بين أن يكون الداعي أجنبيا أو ذارحم محرم منه. وقال في (فصل الهدية): لا يقبل إلا من ذي رحم محرم منه، فلا بُدَّ من التأويل بين المسألتين، قالوا: ماذكر في الضيافة محمول على ما إذا كان ذا رحم محرم لم يجر بينهما الدعوة والمهاداة صلة للقراب،وإنما أحدث بعد القضاء، فإذا كانت الحالة هذه فهو والأجنبي سواء في هذا. وما ذكر في الهدية أنه يقبل من ذي رحممحرم فهو محمول على أنه كان جرى المهاداة قبل القضاء صلة للقرابة، فإذا أهدى إليه هدية بعد القضاء فلا بأسبالقبول، هكذا ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده . وفي (مبسوط) شيخِ الإسلام: إلا أن يكون المضيفخصما فينبغي أن لا يجيب دعوته، وإن كانت عامة.

^١قوله: عن عدي بن عميرة إلخ: استفاد أبو داود في سننه من هذا الحديث حكم هدايا العمال، وقدمنا تفصيله آنفًا.

^٢ قوله: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة إلخ: وقال صاحب (الهداية): ثم إن القاضي إذا كان فقيرا فالأفضل، بلالواجب أخذ كفايته، وإن كان غنيا فالأفضل الامتناع عن أخذ الرزق من بيت المال؛ رفقا ببيت المال. وقيل: الأخذ هوالأصح؛ صيانة للقضاء عن الهوان ونظر المن، يولي بعده من المحتاجين، ويأخذ بقدر (الكفاية) له وليعاله. كذا في (عمدةالقاري). وقال في(العالمكيرية): إن كان القاضي فقيرا محتاجا الأولى أن يأخذ رزقه من بيت المال، بل يفترض عليه، فإنكان غنيا تكلموا فيه، والأولى أن لا يأخذ من بيت المال. كذا في (فتاوى قاضي خان).

ولا يأخذ الرزق إلا من بيت مال الكورة التي يعمل فيها؛ لأنه يعمل لأهل هذه الكورة، فيكون رزقه في مالبيت هذه الكورة. كذا في (العتابية). كما يجوز كفاية القاضي من بيت المال يجعل كفاية عياله ومن يمونه من أهلهوأعوانه في مال بيت المال، ولم ينقل عن محمد أن القاضي هليأخذ الرزق في يوم العطلة اختلف المتأخرون فيه،والصحيح أنه يأخذ. كذا في (التاتارخانية).

القاضي إذا كان يأخذ من بيت المال شيئًا لا يكون عاملا بالأجر، بل يكون عاملا للّه تعالى ويستوفي حقه من مال اللهتعالى، وكذا الفقهاء والعلماء والمعلمون الذين يعلمون القرآن. وروي أن أبا بكر، لما استخلف كان يأخذ الرزق من بيت المال، وكذا عمر وعلي ، وأما عثمان ، كان صاحب ثروة ويسار، فكان يحتسب، ولا يأخذ. كذا في (الخلاصة). ينبغي للإمام أن يوسع عليه وعلى عياله كيلا يطمع في أموال الناس. وروي أن رسول الله ﷺ لما بعثعتاب بن أسيد إلى مكة، وولَّاه أمرها، رزقه أربع مائة درهم في كل عام، وروي أن الصحابة أنه أجروا لأبي بكر مثل ذلك من بيت المال، وكان لعلي من بيت المال كل يوم قصعة من ثريد، وروي أن عليا ، فرض له خمس مائةدرهم في كل شهر. كذا في (البدائع).

^١ قوله: لعن رسول الله كثيرً الراشي والمرتشي: وقال في (العالمكيرية): الهدية ما يعطيه، ولا يكون معه شرط.والرشوة مال يعطيه بشرط أن يعينه. كذا في (خزانة المفتين). وفيه أيضًا: واعلم أن الرشوة أنواع، منها: أن يهديالرجل إلى رجل مالا لابتغاء التودُّد والتحبُّب. وهذا النوع حلال من جانب المهدي والمهدى إليه. ونوع منها: أنيهدي إلى الرجل مالا بسبب أن ذلك الرجل قد خوفه، فيهدي إليه مالا؛ ليدفع الخوف عن نفسه، أو يهدي إلىالسلطان مالا ليدفع ظلمه عن نفسه أو عن ماله. وهذا نوع لا يحل الأخذ لأحد، وإذا أخذ يدخل تحت الوعيدالمذكور في هذا الباب، وهل يحل للمعطي الإعطاء؟ عامة المشايخ على أنه يحل؛ لأنه يجعل ماله؛ وقاية لنفسه، أويجعل بعض ماله وقاية الباقي.

ونوع منها: أن يهدي الرجل إلى رجل مالا؛ ليسوي أمره في ما بينه وبين السلطان يعينه في حاجته، وأنه علىوجهين، الوجه الأول: أن يكون حاجته حراما، وفي هذا الوجه لا يحل للمهدي الإعطاء ولا للمهدى إليه الأخذ.الوجه الثاني: أن يكون حاجته مباحا، وأنه على وجهين أيضا: الأول: إن يشترط أنه إنما يهدي إليه؛ ليعينه عندالسلطان، وفي هذا الوجه لا يحل لأحد الأخذ. وهل يحل للمعطي الإعطاء؟ تكلموا فيه، منهم من قال: لا يحل،ومنهم من قال: يحل. والحيلة في حل الأخذ وحل الإعطاء عند الكل أن يستأجره صاحب الحادثة يوما إلى الليل ليقومبعلمه بالمال الذي يريد الدفع إليه، فيصحُّ الإجارة، ويستحق الأجير الأجر.

ثم المستأجر بالخيار، إن شاء استعمله في هذا العمل، وإن شاء استعمله في عمل آخر. قالوا: وهذه الحيلة إنماتصح إذا كان العمل الذي يستأجره عليه عملا يصحُّ الاستئجار عليه. كذا في (المحيط) كتبليغ الرسالة ونحوه. وإنلم يبين المدة لا يجوز. كذا في (الخلاصة). وهل يحل للمعطي الإعطاء بدون هذه الحيلة؟ تكملوا فيه قيل: لا يحل.وقيل: يحل، وهو الأصح، هذا إذا أعطاه قبل أن يسوي أمره، أما إذا أعطاه بعد أن سوى أمره، ونجاه عن ظلمه، يحلللمعطي الإعطاء، ويحل للآخذ الأخذ، وهو الأصح. كذا في (محيط السرخسي) وهو الصحيح، كذا في (فتاوى قاضيخان).

الوجه الثاني: إذا لم يشترط ذلك صريحا، ولكن إنما يهدي إليه ليعينه عند السلطان. وفي هذا الوجه اختلفالمشايخوعامتهم على أنه لا يكره هذا إذا لم يكن بينهما مهاداة قبل ذلك بسبب من الأسباب، وأما إذا كان بينهمامهاداة قبل ذلك بسبب صداقة أو قرابة فأهدى إليه كما كان يهدي قبل ذلك، ثم إن المهدي إليه قام لإصلاح أمره،فهذا أمر حسن؛ لأنه مجازاة الإحسان بالإحسان، ومقابلة بالكرم نوع آخر أن يهدي الرجل إلى سلطان فيقلد القضاء لهأو عملا آخر. وهذا النوع لا يحل للآخذ الأخذ ولا للمعطي الإعطاء. كذا في (المحيط).

^١ قوله: واستشهدوا شهيدين إلخ: فالحاصل أن في الزنا يجب شهادة أربعة من الرجال بالاتفاق؛ لقوله تعالى:﴿فَأَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِنكُمَّ﴾ (النساء: ١٥) ولقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾ (النور: ٤)، وفي غيرالزنا من الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين فحسب بالاتفاق؛ لقول الزهري: مضت السنة عن رسول اللهﷺ والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص، فيعتبر ما هو الأصل، وهو شهادة رجلين فقط،وفي غير الحدود والقصاص إن كان مما يطلع عليه الرجل يقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، سواء كان مالًا أو غيرمال عندنا. وعند الشافعي إن كان مالًا أو توابعه كالبيع والشراء وشرط الخيار والأجل والإجارة والإعارة وأمثالهيقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وإن لم يكن مالًا كالنكاح وأمثاله لا يقبل إلا شهادة رجلين فقط، وإن كان ممالا يطلع عليه الرجال كالولادة ونحوها يقبل فيه شهادة امرأة واحدة عندنا، وأربعة منهن عند الشافعي، ودلائلهامذكورة في المطولات.

ثم للشهادة شروط، منها: الإسلام والعدالَّة، وهما المذكوران في الآية، أما الأول فلقوله تعالى: ﴿مِنرِجَالِكُمْ﴾ (البقرة: ٢٨٢)؛ إذ معناه من أهل ملتكم، وهم أهل الإسلام. كذا في التفاسير. وهذا القول لا يصحُّ دليلاللشافعي ومالك فيما ذَهَبًا إليه أنه يشترط إسلام الشهود في جميع الباب، حتى لا يسمع شهادة الكفار بعضهم علىبعض؛ لأنه إنما ذكر ذلك في مقابة المسلمين مع المسلمين كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنتُمْ﴾ (البقرة: ٢٨٢)وقوله تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبِ بَّيْنَكُمْ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، ولهذا حكم أبو حنيفة بأنه يشترط إسلام الشهود فيما إذا كانعلى المسلمين، فلا يسمع شهادة الكفار إلا على الكفار خاصة.

وأما الثاني، ففي قوله: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَآءِ﴾ (البقرة: ٢٨٢)؛ إذ المرضي المطلق هو العدل، فكأنه قيل: ممن تعرفون عدالتهم، وتعتمدون على صلاحهم، فينغي أن يكون عادلا، وبه تمسك صاحب (الهداية) في (بابالشهادة)، ولكن قد صرَّح في (باب القضاء): أنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادة الفاسق ولو قبل جاز عندنا. وقالالشافعي: الفاسق لا يقبل شهادته أصلًا ولعله، ولهذا المعنى قال صاحب (المدارك): وفيه دليل على أن غير المرضيشاهد؛ لأن مفهوم الآية استشهدوا شهيدين من الشهداء الذين ترضون منهم، فعلم أن من الشهداء من لا ترضونمنهم؛ لعلمكم بعدم عدالتهم، فيكون الشاهد أعم من أن يكون عادلا أو لاوأما البواقي من الشروط وهل الحرية والبلوغ والضبط ولفظ الشهادة فسيعرف في مواضعها، ويمكن أن يثبتشرطية الضبط من قوله تعالى: ﴿أَن تَضِلَّ إِحْدَنُهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنُهُمَا الْأَخْرَىَّ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، وهكذا اشتراط لفظ الشهادةيمكن أن يثبت من هذه الآية ومن جميع ما ذكر فيها بيان الشهادة، كما صرَّح به صاحب (الهداية)؛ حيث قال: وأما لفظالشهادة فلأن النصوص نطقت باشتراطها؛ إذ الأمر فيها بهذا اللفظ، حتى لو لم يذكر لفظ الشهادة، بل قال: (أعلم) أو (أتقن)لم يقبل شهادته، هذا لفظه. وكذا على ما ذكر في (الحسيني) من أن معنى قوله تعالى: ﴿مِن رِّجَالِكُمْ﴾ (البقرة: ٢٨٢): منرجال المسلمين الأحرار البالغين، ويمكن أن يثبت به شرط الحرية والبلوغ أيضًا من الآية كما لا يخفى.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوَأْ﴾ (البقرة: ٢٨٢) يحتمل معنيين، أحدهما: أن يكون معناه لا يأبالشهداء لاداء الشهادة بعد ما تحملوا أولا إذا ما دعوا إلى مجلس الحكم، فيكون ذلك بمعنى (الأمر للوجوب). وثانيهما:أن لا يأب الشهداء لتحمل الشهادة، فسموا شهداء باسم ما يؤول، فيكون ذلك بمعنى الأمر للندب، أو(يكونمنسوخًا) بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَآرَّ كَّاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ (البقرة: ٢٨٢). وفي (الكشاف): عن قتادة كان الرجل يطوف فيالجداء: أي المجمع العظيم فيه القوم، فلا يتبعه منهم واحد، فنزلت. وصاحب (الهداية) قد جزم بالمعنى الأول حيثقال في أول (كتاب الشهادة): إن الشهادة فرض يلزم الشهود، ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَايَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا في غير الحدود. وأما الشهادة في الحدود فيتخيرفيها الشاهد بين الستر والإظهار، بل الستر أفضل؛ لقوله :(من ستر على مسلم ستر الله تعالى عليه في الدنياوالآخرة). ولكن في السرقة يجب أن يشهد بالمال، فيقول: أَخَذَ المالَ؛ إحياءً لحقوق المسروق منه، ولا يقول: سرق؛محافظة على الستر، ملخص من (التفسيرات الأحمدية).

^١قوله: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم إلخ: وقال صاحب (المدارك):والشهادة على نفسه هيالإقرار على نفسه؛ لأنه في معنى الشهادة عليها بإلزام الحق. وهذا لأن الدعوى والشهادة والإقرار يشترك جميعها فيالإخبار عن حق لأحد على أحد، غير أن الدعوى إخبارعن حق نفسه على الغير، والإقرار للغير على نفسه، والشهادةللغير على الغير، هذا كلامه. وبالجملة فالآية دليل على شرعية مسألة الإقرار، وجواز الشهادة على ضرر الوالدينوالأقربين. وهذا معروف. وقد يدل الآية أيضًا على كون الشهادة للّه لا للرياء والسمعة ولا لنفع نفسه، فيستدل بهعلى أن شهادة الشريك في مال الشركة والأجير لمستأجره والتلميذ لأستاذه، وكذا الوالد لولده وأمثاله كل ذلك لايجوز، هكذا يخطر بالبال، ملتقط من (التفسيرات الأحمدية).