بَابُ الْمُحَرَّمَاتِProhibited Women

^۱قوله: يحرم من الرضاع قليله وكثيره: وقال النووي في شرح مسلم : فقالت عائشة والشافعي وأصحابه: لا يثبت بأقل من خمس رضعات، وقال جمهور العلماء يثبت برضعة واحدة، حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عمر و ابن عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ، انتهى. واعلم أن مذهبنا هو ما يفيده هذه الروايات الصحيحة وقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ (النساء: ^۲۳ من أن قليل الرضاعة وكثيرها سواء في التحريم، فإن مسمى الرضاعة يتحقق بأدنى شيء من المص إذا وصل إلى جوفه، والزيادة عليه بخبر الواحد لا سيما بما لم يكن خبرا، ولا قرآنا، وهو خمس رضعات بناء على رواية عائشة، كما اختاره الشافعي زيادة على الكتاب، فلا يجوز، ومذهبنا مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر و ابن عباس و به قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء ومكحول والزهري وقتادة وعمرو بن دينار والحكم وحماد والأوزاعي والثوري ووكيع وعبد الله بن المبارك والليث بن سعد ومجاهد، وزاد الشيخ أبو بكر الرازي عمر بن الخطاب والشعبي والنخعي وقال ابن المنذر : وهو قول أكثر الفقهاء. كذا في «البناية» للعيني، وقد أخرج محمد في الموطأ» آثار سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن عباس في تحريم مصة واحدة، وأجيب عن وجوه المخالفين بأن العمل بالكتاب أقوى، وبأنه حكى أبو بكر الرازي عن ابن عباس أنه قال: قوله: لا تحرم الرضعة والرضعتان كان ذلك فأم اليوم، فالرضعة الواحدة تحرم فحديث عائشة: لا تحرم المصة ولا المصتان إما متروك بإطلاق الكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (النساء: ۲۳)، أو منسوخ، وبأن أحاديث عائشة مضطربة، فوجب الرجوع إلى الكتاب، وبأن حديث الإملاجة والإملاجتين غير صحيحلاضطرابه.

وحديث خمس رضعات عن عائشة ضعيف؛ لأنه يؤدي إلى مذهب الروافض في ترك كثير من القرآن عن الصحابة، ولأن منسوخ التلاوة يحتاج إلى دليل في بقاء الحكم، وقيل: عجب من الشافعية لا يعملون بقراءة ابن مسعود في صوم الكفارة، ويعملون براوية عائشة، والقرآن لا يثبت بخبر الواحد والعمل بالقراءة الشاذة لا يجوز، ملخص من تنسيق النظام، وقال في الكوكب الدري»: قد كان نزل في أول الأمر وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ) (النساء: ^۲۳ عشر رمضعات معلومات ثم نسخ بقوله تعالى: «خمس رضعات معلومات وحينئذ قال النبي ﷺ: لا تحرم المصة ولا المصتان، ثم نسخ ذلك بإطلاق قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (النساء : ٢٣) إلا أن هذا النسخ الثاني لم يبلغ عائشة ، وكانت تعلم أن الأمر باقي على ذلك، ولذلك قالت: توفي النبي ﷺ والأمر على ذلك، والدليل على مقالتنا القراءات المشهورة والمتواترة المنسوبة إلى القراءة السبعة؛ إذ لو كان الأمر عند وفاته على ذلك، لكانت القراءة كذلك، والقول بأن المنسوخ تعله اللفظ دون الحكم مجرد احتمال لا بد له من دليل.

^۱قوله: فإنما الرضاعة من المجاعة: يريد أن الرضاعة المعتد بها في الشرع ما يسد الجوعة ويقوم من الرضيع مقام الطعام، وذلك أن يكون في الصغر، فدل على أنها لا تؤثر في الكبر بعد بلوغ الصبي حدا لا يسد اللبن جوعته، ولا يشبعه إلا لخبز وما في معناه، فلا يثبت به الحرمة. كذا في المرقاة» لذلك قال في «الهداية»: وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم، وقال في عمدة القاري: ومن شواهده حدیث ابن مسعود لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، وأخرجه أبو داود مرفوعا وموقوفا، وحديث أم سلمة لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، أخرجه الترمذي وصححه، ويمكن أن يتستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم؛ لأنها لا تغني من جوع فإذَنْ يحتاج إلى تقدير، فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة، وهو خمس رضعات، قلنا: هذا كله زيادة على مطلق النص؛ لأن النص غير مقيد بالعدد، والزيادة على النص نسخ فلا يجوز، وكذلك الجواب عن كل حديث فيه عدد مثل حديث عائشة عن النبي ﷺ قال: لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي رواية النسائي عنها لا تحرم الخطفة والخطفتان.

^۱قوله : لا يحرم من الرضاع إلخ في الهداية»: ولا يعتبر الفطام قبل المدة حتى لو فطم قبل المدة، ثم أرضع فيها ثبت التحريم في ظاهر الرواية. وقوله: «في الثدي الشرب منها وعلى هذا فقوله: قبل الفطام تأكيد، إلا في رواية عن أبي حنيفة أنه إذا فطم قبل المدة وصار بحيث يكتفي بغير اللبن: لا تثبت الحرمة إذا رضع فيها، فيكون قبل الفطام احترازا؛ فإن الفطام إذا تحقق بعد حول مثلا، واعتاد الصبي التغذي بغذاء آخر فحينئذ لو شرب لبن امرأة لا يثبت الرضاع. فالحاصل على هذا من ألفاظ الحديث: أن الرضاع ما فتق الأمعاء أي صار غذاء، وكان أيام الثدي، وقيل: لفطام، فلو كان الشرب في غير أيام الثدي، كما إذا شرب بعد الحوليين لا يثبت حرمة الرضاع، وكذلك إذا شرب في أيام الشرب من الثدي، أي في الحولين إلا أنه فطم قبل ذلك لا يثبت حرمة الرضاع. والحاصل: إن العبرة للتغذي قبل الفطام، سواء كان الفطام في الحولين قبل تقضيهما أو بعدهما، وهذه رواية الحسن عن الإمام. قال ابن الهمام: وفي واقعات الناطفي»: الفتوى على ظاهر الرواية، يعني الأصح المختار الفتوى تعلّق التحريم بالرضاع، ولو بعد الفطام إذا لم يكن بعد مدة الرضاع. ملتقط من المرقاة» و«الكوكب الدري».

^۱قوله : لا رضاع إلا ما كان في الحولين: فمدة الرضاع ثلاثون شهرًا عند أبي حنيفة الله، وقالا : سنتان. وهو قول الشافعي ومالك وأحمد ، الأصح قولهما تؤيدها كما في تصحيح القدوري»، وهو مختار الطحاوي، «الهدية» و«الدر المختار» و «التعليق الممجد» ملتقط منها.

^۱قوله : لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان ولهذه الآثار المذكورة في الكتاب» قال في «فتح القدير»: ولا يقبل في الرضاع عندنا شهادة النساء منفردات أي عن الرجال، وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. ونقل عن أحمد وإسحاق والشافعي بأربع نسوة، والذي في كتبهم إنما يثبت بشهادة امرأتين، وقال مالك: يثبت بشهادة امرأة واحدة إن كانت موصوفة بالعدالة؛ لحديث عقبة بن الحارث في الصحيحين: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، قال: فذكرت ذلك رسول الله ، قال : فأعرض حتى تنحيت، فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. وقلنا: حديث عقبة بن الحارث كان للتورع. ألا يرى أنه أعرض عنه في المرة الأولى، وقيل في الثانية أيضًا، وإنما قال له ذلك في الثالثة، ولو كان حكم ذلك الإخبار وجوب التفريق لأجابه من أول الأمر؛ إذ الإعراض قد يترتب عليه ترك السائل المسألة بعد ذلك ففيه تقرير على الم فعلم أنه قال له ذلك فالظهر اطمئنان نفسه بخبرها، لا من باب الحكم تم كلام المحقق ملتقطا.

^۱قوله: ما يذهب عني مذمة الرضاع والمعنى أي شيء يسقط عني حق الإرضاع حتى أكون بأدائه مؤديا حق المرضعة بكماله، وكانت العرب يستحبون أن يرضحوا للظئر بشيء سوى الأجرة عند انفصال وهو المسؤول عنه. قاله «المرقاة».

^۲ قوله : فقال: غرة عبد أو أمة وقال في نيل الأوطار»، وقد استدل به على استحباب العطية للمرضعة عند الطعام.

^۱قوله: أي فهن لهم حلال إلخ : يستدل بهذا الحديث على أن السبايا حلال من غير فرق بين ذوات الأزواج وغيرهن، وذلك مما لا خلاف فيه فيما أعلم، ولكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعًا. قاله في نيل الأوطار». وقال في التفسيرات الأحمدية والمعنى: وحرّم عليكم ذوات الأزواج ما دامت ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم، وليس معنى هذا الاستفسار أن ممكولة الأيمان حلال لصاحبها، وإن زوجها لرجل آخر، معاذ الله منه، بل المراد أن جميع ذوات الأزواج محرمة عليكم إلا ما ملكت أيمانكم بسبب الإخراج من دار الحرب بدون الأزواج، فهن حلال لكم وإن كان زوجها موجودًا في دار الحرب لوقوع الفرقة بتباين الدارين، فيحل للغانم بملك اليمين بعد الاستبراء، هكذا في «المدارك». ويدل على هذا المعنى ما ذكره في «الحسيني» وغيره من شأن نزوله وهو أن أبا سعيد الخدري قال: أصبنا ذات يوم السبايا الكثيرة، فكان لهن أزواج فكرهنا الجماع منهن فسألنا النبي ، فنزل قوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ (النساء: ^٢٤، وهذا عندنا. وعند الشافعي معناه إلا ما ملكت أيمانكم بسبب الإخراج من دار الحرب، سواء أخرجن مع أزواج أو بلا أزواج؛ لأن النكاح عنده يرتفع بالسبى دون بتاين الدارين. نص به في البيضاوي»، وهذا لاختلاف معروف في كتب الفقه، ذكره صاحب الهداية» بالتفصيل.

^۱ قوله : آتية برأسه : أي لا يُحد من وطئ محرمة من محارمه كالأم والخالة والأخت بعد ما نكحها، هذا عند أبي حنيفة . وبه قال سفيان الثوري، كما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار»، وعندهما وعند الأئمة الثلاثة يُحد الواطي بالمحارم بعد النكاح إذا كان عالما بالحرمة، وعليه الفتوى خلاصة»، لكن المرجح في جميع الشروح قول الإمام فكان الفتوى عليه أولى. قال قاسم في تصحيحه: لكن في القهستاني» عن «المضمرات»: على قولهما الفتوى، وهذه المسألة قد طعن بها جمع من الشيعة ومن يتشبه بهم من أهل السنة على أبي حنيفة، وشهر بعضهم أن وطء المحارم ونكاحهن حلال عند الحنفية. ومنهم من قال: إنه خالف فيه الأحاديث الصحيحة، ولا عجب من الشيعة؛ فإنهم قد فعنوا من غير مبالاة على أكبر من أبي حنيفة يعني الصحابة، فما بالك بأبي حنيفة.

إنما العجب ممن تشبه بهم في اللعن والطعن، وسكل مسلكهم في الهمز واللمز، وهم من أهل السنة، بل عدو أنفسهم من متبعي الكتاب والسنة، فطعنوا على الإمام الهمام أبي حنيفة في هذه المسألة طعنا تجاوزا عن الحد، وردوا عليه بأقبح الرد من غير فهم مداركه، والتأمل في دلائله، وقد الفت في هذه المسالة رسالة سميتهما القول الجازم بسقوط الحد بنكاح المحارم شيدت فيها مذهبه بالمعقول والمنقول، وأيدت فيها كلامه بالأصول ودفعت تشكيكات المشكيكين على وجه يقصم ظهور المتعنتين. وذكرت ما يتعلق بها من الخلاف والفروع مع الجواب عن المطاعن والجروح. فإن شئت الاطلاع فارجع غليها؛ فإنها نفيسة في بابها، لا نظير لها في أبحاثها ولنذكر نبذا من المطاعن المشهورة فيما بين العوام مع الجواب عنها، على ما تفيه الأعلام.

فاعلم أن من جملة مطاعنهم أن إسقاط الحد بوطء المحارم بعد نكاحهن مستلزم؛ لحل هذا الفعل الشنيع وعدم لزوم إثم وملامة على مرتكب هذا القبيح. وهذا طعن باطل عند كل فاضل؛ فإن سقوط الحد أمر آخر، وحل الفعل أمر آخر، ولا يلزم من سقوط الحد في وطء حله. كيف فإن الحد يدرأ بالشبهات، على ما ثبت ذلك بالأخبار والآثار الثابتة برواية الثقات، ولذا حكم أبو حنيفة أيضًا في وطء المحارم بعد نكاحهن بأنه يعزر ، ويوجع عقوبة، كما صرح به في «الهداية» وغيرها.

ومنها قولهم: لما لم يجب الحد بوطء المحارم دل ذلك على أنه لا يجب فيه شيء من العقوبة، وهذا قول باطل، فإن الحد ليس عبارة عن كل جزاء عقوبة، بل هو عبارة عن عقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى. فمعنى قولهم: يسقط الحد بوطء على كذا وكذا أنه لا يجب عليه الجزاء المقدر للزاني، وهو الرجم أو الجلد؛ العروض شبهة أسقطته، لا أنه لا يجب شيء من العقوبة ألا ترى إلى أن شرب الدم وأكل الخنزير ونحوهما من المحرمات مع كونها أشد من الزنا لا حد فيها مع وجوب التعزير فيها.

ومنها أن أبا حنيفة خالف كتاب الله في هذه المسألة؛ فإن الكتاب حكم بحرمة نكاح المحرمات وحكم بوجوب الحد وعلى من زنى، وهو طعن مردود؛ لأن أبا حنيفة لم يقل بحل وطء المحارم أو بحل نكاحهن، ولم يقل بعدم وجوب الحد على الزاني حتى يكون مخالفًا لكتاب الله، بل قال بسقوط حد الزنا عن واطئ المحارم بعد نكاحهن؛ لكون النكاح شبهة في الحل والحدود تدرأ بالشبهات بنص النبي ، ومع ذلك قال بوجوب التعزير حسب ما يراه الإمام على ذلك التمرد الخبيث الذي يطأ محارمه بعد النكاح.

ومنها قولهم: إن أبا حنيفة خالف في هذا الباب الأحاديث الصريحة. فأخرج الحاكم وصححه من حديث ابن عباس مرفوعا: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومثله رواه الترمذي بسند ضعيف وابن ماجه مع زيادة ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم وصححه والبيهقي عن البراء: قال: لقبت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله الله إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. ومثله أخرجه الطحاوي وأبو داود وغيرهما، والجواب عنه: أن القتل أو ضرب العنق أو أخذ المال المذكور في هذه الروايات ليس حدا للزنا، يَدلُّ عليه أنها تدل بعمومه وإطلاقها على وجوب قتل كل من وقع على محرم مع أن الرجم مختص بالمحصن إجماعًا، وأيضًا ورد في بعض الروايات القتل بتزوج ذات محرم مع أن التزوج ليس بزنا اتفاقا. وأيضًا ورد في بعضها الأمر بأخذ المال، وهو ليس جزاءًا للزنا اتفاقا. وأيضا حد الزنا إنما هو الرجم والجلد مع التغريب أو بدونه اتفاقا. والقتل المأمور به في هذه الأحاديث هو غير الجلد، وهو ظاهر، وغير الرجم؛ لأن الرجم لا يكون بضرب العنق وقطع الرأس. وبالجملة فهذا الذي أمره به النبي ﷺ إنما هو تعزير وسياسة وهذا مما لا ينكره أبو حنيفة، إنما يقول بسقوط حد الزنا عمن نكح بمحرم، ولا لعدم وجوب تعزير عليه، بل يجب عنده على الإمام أن يقيم على مثل هذا الخبيث تعزيرا حسب ما يراه على حسب تمرده بأخذ المال أو ضرب العنق أو نحو ذلك.

فإن قلت: الوطء بالمحارم بدون النكاح موجب للحد اتفاقا، فكيف لا يوجبه بعد النكاح، وهو شناعة أخرى. قلت: هذا ليس بمستبعد عند والعقل؛ فإن الوطء بدون النكاح لا شبهة فيه، والنكاح يورث شبهة. فإن قلت: النكاح بالمحارم فاسد قطعا، فكيف يورث شبهة ؟ قلت: لا استبعاد في ذلك؛ فإن الشبهة عبارة عما يشبه الثابت، فليس بثابت. فإن قلت: هذه شبهة ركيكة ؟ قلت: هب ولكن حديث: ادرؤوا الحدود بالشبهات لم يفرق بين شبهة وشبهة، فشبهة كونه منكوحة وإن كات ضعيفة. ونظيره ما روى مالك والشافعي وغيرهما أن عمر بن الخطاب ضرب الذي نكح امرأة في عدتها من طلاق زوجها الأول، وضربها أيضًا، وفرق بينهما مع أن النكاح في العدة حرام بنص الكتاب وفاسد شرعًا، لكن لما أورث ذلك شبهة أسقط عمر بن الخطاب عنهما حد الزنا وضربهما سياسة.

فإن قلت: لو كانت الشبهة بالعقد ثابتة لوجبت العدة، وثبت النسب في نكاح المحارم؟ قلت: منع بعض أصحابنا عدم وجوب العدة وعدم ثبوت النسب بناءً على أن العقد يورث شبهة في حل المحل، وفي شبهة المحل يثبت النسب، كما ذكره العيني وغيره. ولو سلم عدم وجوب العدة وعدم ثبوت النسب، كما هو رأي بعض المشايخ. نقول: مبنى وجوب العدة وثبوت النسب على ثبوت حل المحل، ولو من وجه، وههنا لا حل للمحل : أي المحارم أصلا، والمراد بالحل أن يكون الواطئ على حال لا يلام بالوطء. وأما سقوط الحد فهو لمجرد عروض شبهة بوجود ما يحلل الوطء، وهو النكاحالموضوع الحل الاستمتاع، ولو كانت شبهة ركيكة. وبهذا يعلم أن الحد يسقط بالنكاح مطلقا، وإن قال: علمت أنه حرام. صرح به في «الهداية». كذا في عمدة الرعاية مع زيادة من الدر المختار».

^۱قوله: إن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية إلخ : وقال في الدر المختار»: أسلم الكافر وتحته خمس نسوة فصاعدًا أو أختان أو أم وبنتها بطل نكاحهن، وإن تزوجهن بعقد واحد. فإن رتب فالآخر باطل، وخيره محمد والشافعي عملا بحديث فيروز. قلنا : كان تخييره في التزوج بعد الفرقة أي التزوج بعقد جديد. وقال ابن الهمام والأوجه قول محمد. كذا في الدر المختار» و «المرقاة»، وفي المقام تفصيل آخر، موضع بسطه هو رد المحتار». وقال في العرف الشذي مذهب الشافعي وأحمد ومالك ومحمد أن الرجل يخير يختار أيتهن شاء. وقال أبو يوسف وأبو حنيفة: إنه يختار أولهن نكاحا، تمسك الجمهور بأحاديث الباب، وأجاب الشيخان بما أجاب الطحاوي. وحاصله : أن الكفار مخاطبون بالفروع مثل النكاح.

وأما المسألة التي ذكر الشيخان تكون في الأنكحة التي تنعقد بعد ورود النهي عن الزائد على مثنى وثلاث ورباع، وأما الأنكحة التي قبل ورود الشريعة بهذه المسألة فكانت صحيحة، فإذا أسلم فأنكحته صحيحة، ويختار أيتهن شاء، فالحاصل أن الخلاف في الأنكحة التي بعد ورود النهي، وأما ما مضى قبل ورود الشريعة فلا تبديل فيها، انتهى. وقال في نيل الأوطار فيه دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توفق الإسلام، فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين، وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد وداود، وذهبت العترة وأبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والوزاعي والزهري وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يقر من أنكحة الكفار إلا ما وافق الإسلام، فيقولون: إذا أسلم الكافر وتحته أختان وجب عليه إرسال من تأخر عقدها، وكذلك إذا كان تحته أكثر من خمس، أمسك من تقدم العقد عليها منهن، وأرسل من تأخر عقدها إذا كانت خامسة أو نحو ذلك، وإذا وقع العقد على الأختين أو على أكثر من أربع مرَّةً واحدةً بطل، وأمسك من شاء من الأختين وأرسل من شاء، وأمسك أربعا من الزوجات يختارهن ويرسل الباقيات.

^۱قوله: فقال له أسلم إلخ لذلك قال في «الكنز» وشرحه للعيني ولو أسلم أحد الزوجين عرض الإسلام على الآخر عندنا، فإن أسلم وإلا فرق بينهما. وقال الشافعي: لا يعرض على المصر الإسلام؛ لأن فيه تعريضا لهم، إلا أن ملك النكاح قبل الدخول غير متأكد، فينقطع بنفس الإسلام، وبعده متأكد فيؤجل إلى انقضاء ثلاث حيض. ولنا أن عمر بن الخطاب الله فرق بين نصراني ونصرانية بإبائه عن الإسلام، رواه الطحاوي وأبو بكر بن العربي في «العارضة» أي شرح الترمذي. وظهر حكمهم بينهم، ولم ينقل إلينا خلافه، فكان إجماعا ، انتهى. حاصله: أن أبا حنيفة قال: تحصل الفرقة بينهما بأحد ثلاثة أمور : انقضاء العدة أو عرض الإسلام على الآخر مع الامتناع عنه أو بنقل أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب أو بالعكس، وسواء عنده الإسلام قبل الدخول أو بعده. كذا في «المرقاة».

^۱ قوله : أن الفرقة تقع باختلاف الدارين وهو أعني تباين الدارين سبب الفرقة عندنا. وقال الشافعي: سبب الفرقة هو السبي دون تباين الدارين، والوجوه فيه أن بالتباين في الدارين لا تنتظم المصالح، فينقطع الناكح والسبي ويوجب ملك الرقبة، وهو لا ينافي النكاح ابتداء كما إذا زوج أمته لغيره، فكذلك بقاء. فإن قلت: قد ورد أن زينب بنت النبي هاجرت من مكة إلى المدينة وخلفت زوجها أبا العاص بن الربيع بمكة. فلما أسلم ووصل إلى المدينة ردها رسول الله عليه بالنكاح الأول، فلو كان تباين الدارين موجبا للفرقة لما أصح ذلك، ولهذا استند الشافعي في أن التباين لا يوجب الفرقة. قلت: قد صح في جامع الترمذي» و «سنن ابن ماجه» و «مسند أحمد» وغيرها أنه ردها رسول الله ﷺ عليه بنكاح جديد ومعنى ما روي بالنكاح الأولى أنه ردَّها عليه بمثل النكاح الأول، ولم يحدث شيئا من زيادة في المهر وغيرها.

فإن قلت: قوله تعالى عند ذكر المحرمات: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ ) (النساء: ٢٤) أي ذوات الأوزاج إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء: ^٢٤ يَدُلُّ بإطلاقه على السبي، يوجب الفرقة كما قال به الشافعي.

قلت: هو محمول على ما إذا سبيت المرأة فقط؛ فإنه حينئذ يقع الفرقة لوجود تباين الدارين حكما، فإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما، وقعت الفرقة بينهما عندنا، وعند الشافعي لا تقع، ولو سبي أحد الزوجين الحربيتين، وجيء إلى دار الإسلام تقع الفرقة بينهما اتفاقا؛ لتباين الدارين عندنا، والسبي عند الشافعي، وإن سبيا معا لم تقع الفرقة بينهما عندنا، وعند الشافعي تقع. كذا في «عمدة الرعاية» مع زيادة من «العيني».

^۲قوله: مع عدم الدلالة على حصول تباين الدارين وقال في الجوهر النقي: وأما صفوان فإن عمير بن وهب أدركه، وهو يريد أن يكركب البحر، فرجع به، وذكر القدوري في التجريد عن الواقدي: أنه أدركه بمرقاء السفن لأهل مكة، ومنه ركب المسلمون في الهجرة إلى الحبشةن ومنه أحدث قريش السفية التي سقفت بها الكعبة، وهذا الموضع من توابع مكة وفي حكمها، فلم يختلف به وبزوجه الدار.

^۳ قوله: وأما عكرمة إلخ : كذا قال ابن لهيعة.