بَابُ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْبُيُوعِProhibited Sales

^۱قوله : أن يبيع ثمر حائطه إلخ : أي بيع المزابنة، وهو بيع الثمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا. قاله في «الهداية»، وقال في عمدة القاري»: قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر؛ لأنه مزابنة، وقد نهي عنه، وأما رطب ذلك مع يابسه؛ إذ كان مقطوعا وأمكن فيه المماثلة، فجمهور العلماء لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه، لا متماثلا ولا متفاضلا ، وبه قال أبو يوسف ومحمد ما، وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الحنطة الرطبة باليابسة، والتمر بالرطب مثلا بمثل، ولا يجيزه متفاضلا . قال ابن المنذر وأظن أن أبا ثور وافقه.

^۱ قوله : والمخابرة ولا تصح هذه المزارعة عند أبي حنيفة ، فيكون الحديث دليلا له، وصحت عند صاحبيه وبه يفتى لاحتياج الناس إليها، ولما روي أن النبي عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع، أخذته من المرقاة» و«الهداية».

^۱قوله: والمعاومة: وقال النووي: وأما النهي عن بيع المعلومة وهو بيع السنين، فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر، فيسمى بيع المعلومة وبيع السنين، وهو باطل بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لهذه الأحاديث، ولأنه بيع غرر؛ لأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد.

^٢ قوله: عن الثنيا : الثنيا: الاستثناء. قال العلماء: وإن استثناء الأشجار من الأشجار المبيعة جائز، وأما استثناء بعض الثمار، فإما أن يستثنى الأرطال المعلومة أو المجهولة، فإن كانت معلومة أو استثناء الجزء الشائع مثل النصف أو الربع ففيه لنا روايتان، وإن كانت مجهولة فالبيع غير جائز، وأما في استثناء الأرطال المعلومة فاختار صاحب الهداية» عدم الجواز، والدر المختار الجواز، واختاره الطحاوي؛ فإنه يؤيده الحديث الصريح، وقد اختاره محمد في موطئه. كذا في «العرف الشذي».

^۳ قوله: ورخص في العرايا اختلفوا في تفسير العرية المرخص بها على أقوال جميع الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور، ومنع أبو حنيفة ومن تبعه صور البيع كلها، وقصر العرية على الهبة، وهي أن يعري الرجل رجلا ثمر نخل من نخيله ولا يُسلّمه، ثم يظهر له ارتجاع تلك الهبة، فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهب له من الرطب بخرصه تمرا، وحمله على ذلك أخذا لعموم النهي عن المزابنة، وعن بيع التمر بالتمر. قال ابن نجيم (رحمه الله) في البحر الرائق: أصحابنا خرجوا عن الظاهر بثلاثة أوجه، منها: إطلاق البيع على الهبة إلخ، ووقع في حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري : أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا فيها دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق، فاعتبر من قال بجواز العرايا بمفهوم العدد، ومنعوا ما زاد عليه، وأما عند أصحابنا الحنفية.

فذكر العدد في الحديث واقع اتفاقا، والكلام في هاتين المسألتين طويل الذيل من شاء الاطلاع عليه فليراجع إلى «شرح معاني الآثار» و«التعليق الممجد والعرف الشذي فإنها نفيسة في بابها. وقال في «العالمكيرية»: العرية التي فيها الرخصة هي العطية دون البيع، وتفسير العرية أن يهب الرجل تمرة نخلة من بستانه لرجل، ثم يشق على المعري دخول المعرى له في بستانه كل يوم؛ لكون أهله في البستان، ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبة، فيعطيه مكان ذلك تمرا مجذوذا به بالخرص؛ ليندفع ضرره عن نفسه، ولا يكون مخالفًا للوعد، وهي جائزة عندنا. كذا في «المبسوط».

^۱ قوله: فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر، ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك، ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به، ولا في الجواز بعد بدو الصلاح، لكن بدو الصلاح عندنا أن تُؤمن العاهة والفساد، وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة، إنما الخلاف في البيع قبل بدو الصلاح مطلقا من غير اشتراط قطع ولا تبقية، فعند الشافعي ومالك وأحمد الله لا يجوز، وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب، فيه خلاف بين المشايخ، قيل: لا يجوز، ونسبه قاضي خان العامة مشايخنا، والصحيح أنه يجوز؛ لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعا به في الحال، وإن كان بحيث ينتفع به ولو علفا للدواب، فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب، إذا باع بشرط القطع أو مطلقا، وحجتنا فيه هذا الحديث .وجه التمسك به أنه ﷺ جعل فيه تمر النخل لبايعها إلا أن يشترط المبتاع، فيكون له باشتراط إياها، ويكون ذلك مبتاعًا لها، وفي هذا إباحة بيع الثمار قبل أن يبدوا صلاحها؛ لأن كل ما لا يدخل في بيع غيره إلا بالاشتراط، وهو الذي يكون مبيعًا وحده، وما لا يدخل في بيع غيره عن غير اشتراط هو الذي لا يجوز أن يكون مبيعا وحده، ولا يصلح لأصحاب الشافعي الاستدلال بأحاديث النهي، فإنهم تركوا ظاهرها في إجازة البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع، ولم يفهم ذلك منها مع أن لها معارضات أخر.

وحديث التأبير لا معارض له، فتعين العمل به، وعامة مشايخنا يحملون أحاديث النهي على التنزيه، وترك الأولى أو على معنى إرادة عدم الظهور من قوله قبل أن يبدو صلاحها، فإنه باطل بالاتفاق، أو على معنى البيع بشرط الترك، وهو الظاهر من البيع قبل بدو الصلاح أو على أن النهي الذي كان من رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لم يكن منه على تحريم ذلك، ولكنه كان على المشورة عليهم بذلك؛ لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه، بدليل ما في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت قال : كان الناس في عهد رسول الله يبتاعون الثمار، فإذا خذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، يحتجون بها، فقال رسول الله لما كثرت الخصومات عنه: لا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة. «رد المحتار» و «التعليق الممجد» و«عمدة القاري» و «تنسيق النظام» ملتقط منها.

^۱قوله: ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية إلخ : يستفاد منه أن القانون ينفذ على المقدمات التي وجدت بعد وضعه، وأما المقدمات التي فصلت قبل فلا تعلق لها بهذا القانون، أخذته . من بعض الحواشي.

^۱قوله: تصدقوا عليه إلخ : وقال النووي: اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح، وسمها البائع إلىالمشتري بالتخلية بينه وبينها، ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي في أصح قوليه، وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون هي من ضمان المشتري، ولا يجب وضع الجائحة، لكن يستحب وقال الشافعي في القديم وطائفة هي من ضمان البائع، ويجب وضع الجائحة، واحتج القائلون بوضعها بقوله : أمر بوضع الجوائح، وبقوله : فلا يحل لك أن تأخذ شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟، واحتج القائلون بأن لا يجب وضعها بقوله في هذه الرواية في ثمار ابتاعها، فكثر دينه فأمر النبي بالصدقة عليه، ودفعه إلى غرمائه، فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك، وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب، أو فيها بيع قبل بدو الصلاح، انتهى.

وقال الطحاوي: إن ما في هذه الأحاديث المروية عن رسول الله الله التي ذكرها أهل المقالة الثانية، فمقبول صحيح على ما جاء، ولسنا ندفع من ذلك شيئًا لصحة مخرجه، ولكنا نخالف التأويل الذي تأولوها عليه، ونقول: إن معنى الجوائح المذكورة فيها هي الجوائح التي يصاب الناس بها، ويحتاجهم في الأرضين الخراجية التي خراجها للمسلمين، فيوضع ذلك الخراج عنهم واجب لازم؛ لأن في ذلكصلاحا للمسلمين وقوية لهم في عمارة أرضيهم فأما في الأشياء المبيعات فلا، فهذا تأويل حديث جابر الله الذي فيه أن النبي أمر بوضع الجوائح.

وأما حديث جابر الثاني الذي فيه أن رسول الله ﷺ قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق، فمعناه غير هذا المعنى، وذلك أنه ذكر فيه البيع ولم يذكر فيه القبض، فذلك عندنا على البياعات التي تصاب في أيدي بائعها قبل قبض المشتري لها، فلا يحل للباعة أخذ أثمانها؛ لأنهم يأخذونها بغير حق، فأما ما قبضه المشترون وصار في أيديهم، فذلك كسائر البياعات التي يقبضها المشرون لها، فيحدث بها الآفات في أيديهم، فكما كان غير الثمار يذهب من أموال المشترين لها، لا من أموال باعتها، فكذلك الثمار.

^۱قوله: فلا يبيعه حتى يستوفيه ولما كان الأصل في النصوص كونها معلولة، والظاهر في تعليل النهي احتمال التلف قبل التسليم، فيكون فيه غرر انفساخ العقد، وهذه العلة إنما توجد في المنقول المحول لا في العقار، خص الشيخان هذا النهي بخصوص العلة بالمنقولات، وأجاز البيع في العقار. قلت: لعل هذا بناءً على أن دلالة النص قد تفوق عبارة النص عند وضوح المقصود، ومن ثم قال أبو زيد الديوسي في أسراره»: إنه لو اصطلح قوم في كلمة أف على كونها للتمدح والتحسين لم يحرم التأفيف في حق الوالدين عندهم، وهكذا له نظائر كثيرة في النصوص والمحاورات وحققناه مختصرا في حصول الحواشي على أصول الشاشي»، وذهب محمد إلى المنع الكلي مطلقا في المنقول وغيره،واختاره الطحاوي معللا بامتناع ربح ما لم يضمن والدخول في الضمان عنده بالقبض. قاله المولوي محمد حسن السنبلي، وقال في تنسيق النظام ثم اعلم أن مالكا قصر الحكم على مورد النص، وهو الطعام، وأحمد عداه إلى كل موزون ومكيل، والشافعي عداه إلى كل شيء مبيح، وأبا حنيفة عداده إلى كل منقول، ويصح في العقار، وتمسكه بقوله حتى يستوفيه، فإن الاستيفاء إنما يتعلق بالمنقول، وإن القبض والاستيفاء إنما يشترط مخافة الهلاك قبل القبض وهو نادر، بل غير متصور في العقار، وقياس ابن عباس ليس حجة علينا في الأمور الاجتهادية من غير سماع وقوله : واحسب كل شيء مثله يشير إلى أن المفهوم غير معتبر عنده؛ إذ لو كان المفهوم معتبرا لم يقل: واحسب كل شيء مثله، بل نفى الحرمة عن غير الطعام.

وقال في العرف الشذي»: قال الحجازيون: لا يجوز بيع الطعام قبل القبض، والطعام عندهم الأشياء الربوية وقال الشيخان: لا يجوز التصرف قبل القبض في المبيع إلا العقار وقال محمد: لا يجوز التصرف في مبيع ما قبل القبض، وأما القبض في الطعام عند أبي حنيفة ، فيكون بمحض التخلية، وأما تعريف التخلية فمتعذر، ومحصله ما ذكره المصنف : أن يرفع البائع ملكه عن المبيع بحيث يتمكن المشتري من القبض، ولا يجب القبض بالبراجم، وأما ما في الأجناس للناطقي من أن يقول : قد خليت فغير ضروري، وقال الشافعي: إن القبض بالنقل، وأما الحديث ففيه ذكر الطعام، فنقح فيه الشيخان المناط، وقرر المناط أن يكون الشيء منقولا، وقصر الحجازيون الحكم على الطعام وقال محمد وابن عباس: إن قيد الطعام اتفاقي، والحكم حكم كل مبيع، وأما ألفاظ الأحاديث فثلاثة حتى يستوفيه حتى ينقله حتى يقبضه، فزعم الشافعية أن الأصل حتى ينقله، والآخران يحملان عليه، وقال الأحناف: إن الكل صور القبض أو كناية عن القبض.

^۲قوله: حتى يكتانه ليس هذا من باب الطعام الحاضر، ولكنه من باب السلف ومعنى الحديث أن يشتري من إنسان طعاما بدينار إلى أجل، ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدينارين مثلا، فلا يجوز؛ لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام غائب، فكأنه باعه ديناره الذي اشترى به الطعام بدينارين فهو ربا، ولأنه بيع غائب بناجز، فلا يصح. هذا حاصل ما في بذل المجهود». وقال السندهي في هامش النسائي حتى يكتاله» كناية عن القبض؛ إذ القبض عادة يكون بالكيل.

^۱ قوله: نهى عن بيع الكالي بالكالي: المراد بيع النسيئة بالنسيئة، وفسروه بأن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا جاء الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول: بعنيه إلى أجل آخر، فيبيعه منه بلا تقابض، وأصله النهي عن بيع ما لم يقبض؛ لأنه لم يدخل في ضمانه، والغنم إنما هو بالغُرم، وقيل : صورته أن يكون لزيد على عمرو ثوب موصوف ولبكر على عمرو عشرة دراهم، فقال زيد لبكر بعت منك ثوبي الذي على عمرو بدراهمك العشرة التي على عمرو، فقال بكر: قبلت فهذا البيع لم يجز لهذا المعنى. قاله في اللمعات»: وقال في رحمة الأمة»: واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الكالي بالكالي، وهو الدين بالدين.

^۱ قوله: المكيال مكيال أهل المدينة إلخ قال الطحاوي في مشكل الآثار»: فتأملنا هذا الحديث فوجدنا مكة لم يكن بها ثمرة لا زرع حينئذ، وكذلك كانت قبل ذلك الزمان، ألا ترى إلى قول إبراهيم عنه: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع (إبراهيم: ^۳۷، وإنما كانت بلد متجر يوافي الحاج إليها بتجارات، فيبيعونها هناك بالأثمان التي تباع بها التجارات، وكانت المدينة بخلاف ذلك؛ لأنها دار النخل، ومن ثمارها حياتهم، وكانت الصدقات تدخلها، فيكون الواجب فيها من صدقة تؤخذ كيلا، فجعل النبي الله الأمصار كلها لهذين المصرين أتباعا، وكان الناس يحتاجون إلى الوزن في أثمان ما يبتاعون وفيما سواها مما يتصرفون فيه من العروض، ومن أداء الزكوات وما سوى ذلك مما يستعملونه فيما يُسلمونه فيه من غيره من الأشياء التي يكايلونها، وكانت السنة قد منعت من إسلام موزون في موزون، ومن إسلام مكيل في مكيل، وأجازت إسلام المكيل في الموزون والموزون في المكيل ومنعت من بيع الموزون بالموزون إلا مثلا بمثل، ومن بيع المكيل بالمكيل إلا مثلا بمثل، وكان الوزن في ذلك أصله ما كان عليه بمكة، والمكيال مكيال أهل المدينة لا يتغير عن ذلك، وإن غيره الناس عن ما كان عليه إلى ما سواه من ضده، فيرجعون بذلك إلى معرفة الأشياء المكيلات التي لها حكم المكيال إلى ما كان عليه أهل المكيال فيها يومئذ، وفي الأشياء الموزونات إلى ما كان عليه أهل الميزان يومئذ، وإن أحكامها لا تتغير عن ذلك، ولا تنقلب عنها إلى أضدادها، ومن هذا أخذ الإمام أبو حنيفة وأصحابه أن ما لزمه اسم مختوم أو اسم قفيز أو اسم مكوك أو اسم مد أو اسم صاع فهو كيلي، يجري فيه أحكام المكيل في جميع ما وصفنا، وما لزمه اسم الرطل والوقية فهو وزني كذلك، حدثنا بذلك من قولهم محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ، ولا يحكى فيه خلاف بينهم.

^۱ قوله : لا تلقوا الركبان لبيع أي يكره تلقي الجلب للضرر والغرر، أي إذا كان يضر بأهل البلد أو يلبس السعر، أما إذا انتفيا فلا يكره. قاله في الدر المختار»، وقال في فتح القدير: وللتلقي صورتان، إحداهما : أن يتلقاهم المشترون للطعام منهم في سنة حاجة ليبيعوه من أهل البلد بزيادة. وثانيتهما : أن يشتري منهم بأرخص من سعر البلد، وهم لا يعلمون بالسعر. ولا خلاف عند الشافعية أنه إذا خرج إليهم لذلك أنه يعصي أما لو لم يقصد ذلك، بل اتفق أن خرج فرآهم فاشترى، ففي معصيته قولان: أظهرهما عندهم يعصي، والوجه لا يعصي إذا لم يلبس، وعندنا محل النهي إذا كان يضر بأهل البلد أو لبس، أما إذا لم يضر ولم يلبس فلا بأس.

^۲ قوله : ولا يبيع بعضكم على بيع بعض : أي يكره السوم على سوم غيره، ولو ذميًا أو مستأمنا، وذكر الأخ في الحديث ليس قيدا، بل لزيادة التنفير، وهذا بعد الاتفاق على مبلغ الثمن، وإلا لا يكره؛ لأنه بيع من يزيد. كذا في «الدر المختار».

^۳قوله: ولا تناجشوا : أي كره النجش أن يزيد ولا يريد الشراء أو يمدحه بما ليس فيه ليروجه، ويجري في النكاح وغيره، ثم النهي محمول على ما إذا كانت السلعة بلغت قيمتها، أما إذا لم تبلغ لا يكره لانتفاء الخداع. كذا في «الدر المختار».

^٤ قوله: ولا يبع حاضر لباد: أي لبدوي، كما إذا جاء البدوي بطعام إلى بلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيتوكل البلدي عنه ليبيعه بالسعر الغالي على التدريج، وهو حرام عند الشافعي بالله ومكروه عند أبي حنيفة الله، وإنما نهي عنه؛ لأن فيه سد باب المرافق على ذوي البياعات. قاله في المرقاة». وقال في الدر المختار: كره بيع الحاضر للباديوهذا في حالة قحط وعوز، وإلا لا لانعدام الضرر. قيل: الحاضر المالك والبادي المشتري، والأصح كما في «المجتبى» أنهما السمسار والبائع لموافقته آخر الحديث دعوا الناس يرزق بعضهم بعضًا، ولذا عدى باللام لا بـ«من»، انتهى. وقال في العمدة القاري»: فإن قلت: يعارض هذا ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إنما نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد؛ لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم، فأما اليوم فلا بأس، فقال عطاء: لا يصلحاليوم. قلت: أجاب بعضهم بأن الجمع بين الروايتين أن يحمل قول عطاء هذا على كراهة التنزيه. قلت: الأوجه أن يحمل ترخيصه فيما إذا كان بلا أجر، ومنعه فيما إذا كان بأجر، وقال بعضهم : أخذ بقول مجاهد أبو حنيفة، وتمسكوا بعموم قوله : «الدين النصيحة»، وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي.

^٥قوله: ما روى عن رسول الله الله من الحكم في المصراة إلخ: اعلم أن ثبوت الخيار في المصراة ورد صاع من تمر أو طعام هو مذهب الشافعي، ومالك وأحمد وأبي يوسف مع خلاف في مذهب أحمد أنه يجب على الفور أو بعد ثلاثة أيام، وأما مذهب أبي حنيفة وطائفة من الكوفيين ومالك في رواية أخرى أنه إنما يثبت بالشرط لا بدونه، ولا يجب رد صاع؛ لأنه يخالف القياس الصحيح من كل وجه؛ لأن الشيء إنما يضمن بالمثل أو بالقيمة أو بالثمن، والثمر ليس بقيمة اللبن قطعًا، ولا ثمنه، فلا مماثلة بينهما صورة ولا معنى، فأبو حنيفة غير منفرد بترك العمل بحديث المصراة، بل مذهب الكوفيين وابن أبي ليلى ومالك الله في رواية مثل مذهب أبي حنيفة، ولذلك قالوا: ليس للمشتري ردها بالعيب، ولكنه يرجع إلى البائع بنقصان العيب، وممن قال ذلك محمد بن الحسن وذهبوا إلى أن ما روى عن رسول الله في المصراة منسوخ.

وفي المقام تفصيل موضع بسطه هو عقود الجواهر المنيفة، ولأن حديث المصراة خبر واحد لا يفيد إلا الظن، وهو مخالف لقياس الأصول المقطوع به فلا يلزم العمل به. وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شیخه قوله: باب من اشترى شاة مصراة إلخ الروايات المذكورة فيه مخصوصة عندنا بمواردها في ذلك لمخالفتها النصوص الآخر والقواعد الكلية وكلمة من ليس نصا في العموم الجنسي أو النوعي، فكثيرا ما يستعمل في الشخصية، فقد ثبت في موضعه أن الموصول كثيرًا ما يستعمل للعبد، وإن كان استعماله للعموم أيضًا، واستعمال ألفاظ الشرط في الموصولات شائع، والشافعي له إن كان مقرا بأنها مخالف الكليات إلا أنه ذهب إلى أن العموم ما الله فيها نوعي، فلا يختص بما ورد فيه، بل يعدى الحكم في مثله من الجزئيات الواردة بعده ، ونحن لما قلنا بشخصيتها قصرناها على تلك الجزئيات الواقعة في وقته فقط، اللمعات) و عقود الجواهر المنيفة» وبذل المجهود ملتقط منها. وقال في رحمة الأمة»: التصرية في الإبل والبقر والغنم تدليسًا للبيع على المشتري حرام بالاتفاق، واختلفوا هل يثبت الخيار ؟ قال الثلاثة : نعم، وقال أبو حنيفة : لا.

^۱ قوله: كنا نتلقى الركبان إلخ قال الشافعي من تلقاها فقد أساء، وصاحب السلعة بالخيار. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به، وإن كان يضرهم فهو مكروه، واحتجوا بهذ الحديث. وقال الطحاوي: فيه إباحة التلقي، وفي أحاديث غيره النهي عنه وأولى بنا أن نجعل ذلك على غير التضاد، فيكون ما نهى عنه من التلقي لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين المقيمين في السوق، وما أبيح من التلقي هو ما لا ضرر فيه عليهم. وقال الطحاوي أيضًا والحجة في إجازة الشراء مع التلقي المنهي عنه حديث أبي هريرة : «لا تلقو الجلب، فمن تلقاه فهو بالخيار إذا أتى السوق فيه جعل الخيار مع النهي، وهو دال على الصحة؛ إذ لا يكون الخيار إلا فيها؛ إذ لو كان فاسدًا لأخبر بائعه ومشتريه على فسخه. كذا في «عمدة القاري».

^۲ قوله: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض : قال الطحاوي: فنظرنا في العلة التي لها نهى الحاضر أن يبيع للبادي ما هي؟ فإذا جابر يقول : قال رسول الله ﷺ: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فعلمنا بذلك أن رسول الله ﷺ إنما نهى الحاضر أن يبيع للبادي؛ لأن الحاضر يعلم أسعار الأسواق فيستقصي على الحاضرين، فلا يكون لهم في ذلك ربح، وإذا باعهم الأعرابي على غرته وجهله بأسعار الأسواق ربح عليه الحاضرون، فأمر النبي ﷺ أن يخلى بين الحاضرين وبين الأعراب في البيوع ومنع الحاضرين أن يدخلوا عليهم في ذلك، فإذا كان ما وصفنا كذلك، وثبت إباحة التلقي الذي لا ضرر فيه بما وصفنا من الآثار التي ذكرنا، صار شراء المتلقي منهم شراء حاضر من باد، فهو داخل في قول النبي : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وبطل أن يكون في ذلك خيار للبائع؛ لأنه لو كان له فيه خيار، إذا لما كان للمشتري في ذلك ربح، ولا أمر النبي له حاضرا أن يعترض عليه، ولا أن يتولى البيع للبادي منه؛ لأنه يكون بالخيار في فسخ ذلك البيع، أو يرد له ثمنه إلى الأثمان التي تكون في بياعات أهل الحضر بعضهم من بعض.

^۱قوله: لا يبيع الرجل على بيع أخيه وقال النووي: أجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه، والشرى على شراه والسوم على سومه، فلو خالف وعقد فهو عاص وينعقد البيع، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين.

^۱ قوله: نهى عن الملامسة والمنابذة أما الملامسة فإن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، فيلزم اللامس البيع من غير خيار له عند الرؤية، وهذا بأن يكون مثلا في ظلمة أو يكون مطويا مرئيا، متفقان على أنه إذا لمسه فقد باعه، وفساده لتعليق التمليك على أنه متى لمسه وجب البيع، وسقط خيار المجلس والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه على جعل النبذ بيعًا، وهذه كانت بيوعا يتعارفونها في الجاهلية. كذا في فتح القدير».

^۱ قوله: بيع الحصاة أي إلقاء الحجر هو أن يلقى حصاة وثمة أثواب، فأي ثوب وقع عليه كان المبيع بلا تأمل ورؤية، ولا خيار بعد ذلك، ولا بد أن يسبق تراوضهما على الثمن. كذا في فتح القدير».

^۲قوله: بيع المضطر : قال في النهاية»: هذا يكون من وجهين، أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه، وهذا بيع فاسد لا ينعقد. والثاني: أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤونة ترهقه فيبيع ما في يديه بالوكس لا ضرورة، وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، ولكن يعار ويقرض إلى الميسر أو يشتري إلى الميسرة أو يشتري السلعة بقيمتها، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صح مع كراهة أهل العلم له، ومعنى البيع ههنا الشراء أو المبايعة أو قبول البيع. قال ابن الملك : والمراد بالمكره المكره بالباطل، وأما المكره بحق فلا، كمن أكره عليه القاضي بوفاء دين ونحوه ببيع شيء من ماله. قاله في المرقاة». وقال في الدر المختار»: وفي «النتف»: بيع المضطر وشراءه فاسد، قال الشامي : هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو غيرها، ولا يبيعه البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير، وكذلك في الشراء منه. كذا في المنح»، وفيه لف نشر غير مرتب؛ لأن قوله : وكذا في الشراء منه» مثال لبيع المضطر، أي بأن اضطر إلى بيع شيء ما له ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش.

^۱ قوله : نهى رسول الله ﷺ عن بيع حبل الحبلة وقد فسره الراوي بأنه كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها معناه تأجيل الثمن إلى أن يحبل ما في بطن الناقة، واختاره الشافعي الله بناءً على أن ابن عمر الله الراوي فسره بذلك، وقال أبو عبيدة: معناه إذا ولدت ما في بطنه ما ولد أفقد باعه ذلك الولد الذي هو بيع ولد نتاج الدابة فهو بيع معدوم، والأول تأجيل إلى مدة مجهولة، والبيع فاسد على كلا المعنيين. ثم اعلم أن قوله وكان بيعا يتبايعه إلى آخره، هكذا وقع في الموطأ» تفسيرا متصلا بالحديث، وقال الإسماعيلي: هو مدرج يعني أن التفسير من كلام نافع، وقال الخطيب: تفسير حبل الحبلة ليس من كلام عبد الله بن عمر ، إنما هو من كلام نافع، أدرج في الحديث. هذا حاصل ما في «المرقاة» و«عمدة القاري».

^۱ قوله : نهى رسول الله ﷺ إلخ : قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. كذا في موطأه، وقال في المرقاة»: وعليه جمهور العلماء من السلف والخلف.

^۱ قوله: عسب الفحل : قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل وحرام، ولا يستحق فيه عوض، ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجرة، ولا أجرة مثل، ولا شيء من الأموال. قالوا: لأنه غررومجهول وغير مقدور على تسليمه. قاله النووي. وفي الهداية»: لا يجوز أخذ أجرة عسب التيس، وهو أن يوجر فحلا لينزو على إناث؛ لقوله : إن من السحت عسب التيس، والمراد أخذ الأجرة، وفي هامشه عن «الكفاية» فإنه أخذ المال بمقابلة ماء مهين لا قيمة له، والعقد عليه باطل؛ لأنه يلتزم ما لا يقدر على الوفاء به، وهو الإحبال فإن ذلك ليس في وسعه، وهو يبتني على نشاط الفحل أيضًا. قال الشوكاني : أحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام؛ لأنه غير متقوم، ولا معلوم، ولا مقدور على تسليمه، وإليه ذهب الجمهور، انتهى. وقال في «اللمعات»: وأما الإعارة فمندوب إليها.

^۱قوله: عن بيع الماء والأرض لتحرث أي لتزرع بأن يعطي الرجل أرضه، والماء لتلك الأرض أحدا ليكون منه الأرض والماء، ومن الآخر البذر والحراثة؛ ليأخذ رب الأرض بعض الخارج من الحبوب، وهي المخابرة، وقد تقدمت كذا في «المرقاة».

^۱ قوله: فرخص له في الكرامة: وهذا جائز ما لم يكن معروفًا، وإذا صار معروفا عند قوم، فالمعروف كالمشروط. كذا في الكوكب الدري».

^۱ قوله: بيع فضل الماء اختلفوا فيما يفضل عن حاجة الإنسان وبهائمه وزرعه من الماء في نهر أو بئر، فقال مالك: إن كان البئر أو النهر في البرية فمالكها أحق بمقدار حاجة منها، ويجب عليه بذل ما فضل عن ذلك، وإن كانت في حائطه فلا يلزمه بذل الفاضل، إلا أن يكون جاره زرع على بئر فانهدمت أو عين فغارت، فإنه يجب عليه بذل الفاضل له إلى أن يصلح جاره بئر نفسه أو عينه، فإن تهاون بإصلاحها لم يلزمه أن يبذل له بعد البذل شيئًا، وهل يستحق عوضه؟ فيه روايتان، وقال أبو حنيفة وأصحاب الشافعي: يلزمه بذله لشرب الناس والدواب من غير عوض، ولا يلزمه للمزارع وله أخذ العوض، والمستحب تركه، وعن أحمد له روايتان أظهرهما أنه يلزمه بذله من غير عوض للماشية والسقيا معا، له أن ولا يحل له البيع. قاله في رحمة الأمة». وقال محمد الله في مؤطئه»: وبهذا نأخذ، أيهما رجل كانت له بئر فليس ! يمنع ذلك، انتهى. وقال في التعليق الممجد: وقوله: فله أن يمنع ذلك أي لصاحب الماء أن يمنع من ذلك سواء أضر به أو لم يضر؛ لأنه حق خاص، ولا ضرورة في ذلك، ولو أبيح ذلك لانقطعت منعة الشرب، وهذا بخلاف مياه البحار والأنهار الكبار، والأدوية الغير المملوكة لأحد، فإن للناس فيها حق الشرب وسقي الدواب والأشجار وغير ذلك لحديث: الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار، أخرجه ابن ماجه والطبراني، وأما إذا كان الماء محرزا في الأواني، وصار مملوكا له بالإحراز، ففيه حق المنع والمسألة بتفاريعها مبسوطة في «الهداية» وشروحها.

^۱قوله: من غش فليس مني : أحاديث الباب تدل على تحريم الغش، وهو مجمع على ذلك، قوله: «فليس مني»، وفي بعض الروايات: فليس منا»، وفيه زجر بليغ. كذا في نيل الأوطار وسبل السلام».

^۱ قوله: بيع العريان تفسيره أن يشتتري الرجل العبد والوليدة أو يتكاري الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك بغير شيء، وقال الخطابي: قد اختلف الناس في جواز هذا البيع، فأبطله مالك والشافعي جملة للخبر، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر، ويدخل ذلك في أكل المال بالباطل، وأبطله أصحاب الرأي أيضًا، وقد روي عن ابن عمر الله أنه أجاز هذا البيع، وروي ذلك أيضًا عن عمر ، ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته. قاله في بذل المجهود، وقال في «رحمة الأمة»: ويحرم بيع العربون، وهو أن يشتري السلعلة ويدفع إليه درهما ليكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهو هبة، وقال أحمد: لا بأس بذلك.

^۱قوله: نهاني رسول الله له أن أبيع ما ليس عندي: كعبد آبق ولم يدر محله وطير في الهواء، وسمك في الماء، وفي معنى ما ليس عنده في الفساد بيع المبيع قبل القبض، وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه؛ لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا، وبه قال الشافعي ، قال جماعة : يكون العقد موقوفا عى إجازة المالك، وهو قول مالك وأصحاب أبي حنيفة وأحمد . قاله في «المرقاة». وقال السندهي والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفا، وهو مقتضى حديث البارقي وغيره، ومنعه الشافعي الظاهر هذا الحديث قال الخطابي يريد العين دون بيع الصفة، يعني أن المراد بيع العين دون الدين كما في السلم، فإن مداره على الصفة، وهذا جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع.

^۲ قوله: فابتاع له من السوق: هذا يحتمل أمرين، أحدهما: أن يشتري له من أحد متاعا، فيكون دلالا، وهذا يصح. والثاني: أن يبيع منه متاعا لا يملكه، ثم يشتريه من مالكه ويدفعه إليه، وهذا باطل؛ لأنه باع ما ليس في ملكه وقت البيع. كذا في «المرقاة».

^۱ قوله: بيعتين في بيعة قال المظهر : وكذا في شرح السنة فسروا البيعتين في بيعة على وجهين، أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى شهر، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم؛ لأنه لا يدري أيهما جعل الثمن. وثانيهما: أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرة دنانير على أن تبيعني جاريتك بكذا، فهذا أيضًا فاسد؛ لأنه بيع وشرط، ولأنه يؤدي إلى جهالة الثمن؛ لأن الوفاء ببيع الجارية لا يجب، وقد جعله من الثمن، وليس له قيمة فهو شرط لا يلزم، وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن، فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الثاني مجهولا، أما إذا جمع بين شيئين في صفقة واحدة بأن باع دارًا وعبدا بثمن واحد فهو جائز، وليس من باب البيعتين، إنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين. هذا حاصل ما في المرقاة» و«المسوى»، وهذا التفسير الثاني ذكره الترمذي عن الشافعي، وهو المختار، وهو تفسير أبي حنيفة الله في كتاب الآثار»، أخذته من العرف الشذي».

^۱قوله : لا يحل سلف وبيع: قال في «الهداية»: وكذلك يفسد لو باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًا أو دارًا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، ولأنه نهى عن بيع وسلف، ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلها شيء من الثمن يكون إجارة في بيع، ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع، وقد نهى النبي عليه عن صفقتين في صفقة.

^۲ قوله : سلف والمراد بالسلف القرض أي لا يحل أن يقرضه قرضًا، ويبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته؛ لأن كل قرض جر نفعا فهو حرام. كذا في اللمعات».

^۳ قوله: ولا شرطان في بيع : قال في «الهداية»: ومن باع عبدًا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها، فالبيع فاسد؛ لأن هذا بيع وشرط، وقد نهى النبي الله عن بيع وشرط، انتهى. وقال في «اللمعات»: والتقييد بشرطين وقع اتفاقا وعادة، وبالشرط الواحد أيضًا لا يجوز؛ لأنه قد ورد النهي عن بيع وشرط.

^٤ قوله : ولا ربح ما لم يضمن : معناه أن الربح في كل شيء إنما يحل أن لو كان الخسران عليه، فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف، فإن ضمانه على البائع، ولا يحل للمشتري أن يسترد منافعه التي انتفع بها البائع قبل القبض؛ لأن المبيع لم يدخل بالقبض في ضمان المشتري، فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض. قاله في «المرقاة». وقال السيوطي في زهر الربى ذلك بأن يشتري عبدا فيستغله زمانًا، ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء، وكذا قال بعض علمائنا في شرح الترمذي.

^۱قوله: فأخذ مكانها الدراهم إلخ : ذلك قال في الدر المختار: وجاز التصرف في الثمن قبل قبضه،سواء تعين بالتعين كمكيل أو لا كنقود، فلو باع إبلا بدراهم أو بكر بر جاز أخذ بدلهما شيئًا آخر، وقال في الكوكب الدري، لا بأس بالقيمة أي لا يضر المعاوضة إذا كان المبدل مساويا للمبدل منه قيمة، والعبرة في القيمة وقت الأخذ لا وقت العقد، انتهى. وقال في هامشه: ظاهر كلام الشيخ أن التساوي بين المبدل والمبدل منه باعتبار القيمة شرط لصحة التبادل، وهو بظاهر ألفاظ الحديث؛ إذ لفظ الترمذي: لا بأس بالقيمة ولفظ أبي داود: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ونحو ذلك لفظ النسائي، لكن كلام عامة الشراح مخالف لكلام الشيخ، ففي البذل»: قال الخطابي اشترط أن لا يفترقا وبينهما شيء؛ لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف، وعقد الصرف لا يصح إلا بالتقابض، وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانير فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه، ومنع من ذلك أبو سلمة وأبو شيرمة، وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه، ولا يعتبر غيره السعر، ولم يبالوا كان ذلك بأغلى أو أرخص من سعر اليوم.

قلت: ما قال الخطابي: «لا يعتبر غيره السعر يخالفه ما قال الشوكاني؛ إذ حكى عن أحمد التقييد بسعر اليوم وعن أبي حنيفة والشافعي حمله عدمه، وفي هامش أبي داود عن فتح الودود أن التقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب، والظاهر عندي - كما يخطر في البال، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان - أن محمل الحديث عند الشراح غير ما حمله عليه الشيخ، فإن محمله عندهم هو عقد الصرف كما صرحوا به في كلامهم وفي عقد الصرف لا بد من التقابض في المجلس، لكن لا يشترط التساوي لاختلاف الجنس، وحينئذ فلا بد من القول بأن التقييد استحباب، وعلى هذا، ففي حديث ابن عمر في بيعتان الأولى: بيع الإبل بعشرة دراهم، والثانية: بيعة الدراهم بالدنانير، ومحمل الحديث عند الشيخ الاستبدال من ثمن المبيع، فإنهم صرحوا بأن النقود لو استوت مالية ورواجا يخير المشتري بين أن يؤدي أيهما شاء.

قال ابن عابدين بعد البحث في ذلك: ومنه يعلم حكم ما تعورف في زماننا من الشراء القروش، فإن القرش في الأصل قطعة مضروبة من الفضة تقوم بأربعين قطعة من القطع المصرية، ثم إن أنواع العملة المضروبة تقوم بالقروش، فمنها ما يساوي عشرة قروش، ومنها أقل، ومنها أكثر فغذا اشترى بمائة قرش، فالعادة أنه يدفع ما أراد إما من القرش أو مما يسايها من بقية أنواع العملة من ريال أو ذهب، ولا يفهم أحد أن الشراء وقع بنفس القطعة المسماة قرشا، بل هي أو ما يساويها من أنواع العملة المتساوية في الرواج المختلفة في المالية. فمؤدى الحديث على هذا استبدال نقد الثمن بنقد آخر إذا كانا متساويين في المالية والرواج، وإلى هذا المحمل أشار القاري؛ إذ حكى عن ابن الهمام أنه قال: الدراهم والدنانير لا تتعين حتى لو أراد درهما، ثم حبسه وأعطى درهما آخر جاز إذا كانا متحدي المالية. فهذا وإن كان في متحدي الجنس، لكن ذكره هذا الكلام تحت حديث الباب إشارة إلى ما اختاره الشيخ من الاستبدال فيمختلفي الجنس بشرط تسوية المالية والرواج، فتأمل، انتهى. وفي المرقاة»: يشترط قبض ما يستبدل في المجلس، ولو استبدل عن الدين شيئًا مؤجلا لا يجوز؛ لأنه بيع كالئ بكالئ ، وقد نهى عنه.

^۱قوله: هذا ما اشترى إلخ المراد به كتابة المحاضر والسجلات ومثلها، ويسمى كاتبها شروطيا وأساليب كتابتها مذكورة في الهندية (عالمگيرية) وللطحاوي في هذا كتاب أركان شروطها ظاهر حديث الباب أنه كان بائعا وظاهر حديث البخاري أن النبي كان مشتريا والعداء بائعا والأوفق بالمراد والألفاظ عندي أنه كان بائعا فإن الكتابة تكون من البائع. قاله في العرف الشذي».

^۱قوله: من يزيد على درهم : قال في «الهداية»: ولا بأس ببيع من يزيد، وقد صح أن النبي ﷺ باع قدحا وحلسا ببيع من يزيد.

٣٠٠٠ - وَعَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ(رضي الله عنه) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنُهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ ، وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.