بَابُ خُطْبَةِ يَوْمِ الرُّءُوسِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِThe Sermon of the Day of Sacrifice and the Days of Tashriq

^۲ قوله: خطبنا النبي يوم الرؤس : الخطبة عند أصحابنا في الحج في ثلاثة أيام الأولى: في اليوم السابع من ذي الحجة،والثانية بعرفات يوم عرفة، والثالثة بمنى في اليوم الحادي عشر. ووافقهم الشافعي إلا أنه قال: بدل ثاني النحر ثالثه؛ لأنه أول النفر، وزاد خطبة رابعة، وهي يوم النحر. وقال: إن بالناس حاجة إليها؛ ليتعلم أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف. وتعقبه الطحاوي بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج؛ لأنه لم يذكر فيها شيء من أمور الحج، وإنما ذكر فيها وصايا عامة، ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئًا من الذي يتعلق بيوم النحر، فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج، وقال ابن القصار : إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع التي اجتمع من أقاصي الدنيا، فظن الذي رآه أنه خطب. وقال: وأما ما ذكره الشافعي أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل المذكورة، فليس بمتعين؛ لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم يوم عرفة، انتهى.

والخطبة الحقيقية في حديث ابن عباس ما رواه جابر بن زيد عنه قال: سمعت النبي ﷺ يخطب بعرفات. فهذه الخطبة الحقيقية؛ لأن فيها تعليم الناس الوقوف بعرفة والمزدلفة والإفاضة منها ورمي جمرة العقبة يوم النحر والذبحوالحلق وطواف الزيارة، وليس في خطبة يوم النحر شيء من ذلك، وإنما هي سؤالات وأجوبة، وكذلك في حديث صل الله الهرماس بن زياد وأبي أمامة عند أبي داود. وحديث جابر بن عبد الله عند أحمد: خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر، فقال : أي يوم أعظم حرمة ؟ الحديث، وحديث أبي بكرة عند البخاري ومسلم خطبنا النبي يوم النحر قال: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، الحديث. وإطلاق الخطبة في كل ذلك ليس على حقيقته عمدة القاري» ملخصا. وقال في الجوهر النقي: قلت: ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء أن خطبته عليه في يوم النحر لم تكن؛ لأجل الحج، بل ذكر فيهما أحكامًا أخر. ثم إن خطبته عليه كانت وقت الضحى، كما ذكر البيهقي من طريق أبي داود، وكذا ذكر ابن حزم وغيره. ومذهب الشافعي على ما حكاه البيهبقي أن الخطبة بعد الظهر.

^۳قوله : أوسط أيام التشريق: أي أفضلها وخيارها، كذا يفهم من «تاج العروس».

^۱ قوله : إذا انتفخ الانتفاخ الارتفاع. وفعل النبي ﷺ محمول على الأفضل بدلالة جواز النفر الحكم الآية، وقياسهما على اليوم الثاني والثالث ضعيف؛ لأنه لا يجوز ترك الرمي فيهما أصلا، فجاز التقديم أيضًا على الزوال. كذا في «البناية».

^۱ قوله: فأذن له: واختلف الفقهاء فيمن بات ليلة منى بمكة من غير من رخص له، فقال مالك: عليه دم، وقال الشافعي: إن بات ليلة أطعم عنها مسكينا، وإن بات ليالي منى كلها أحببت أن يهريق دما. وجعل أبو حنيفة وأصحابه لا شيء عليه إن كان يأتي منى ويرمي الجمار، وهو قول الحسن البصري؛ إذ هو سنة عندنا، يلزم بتركه الإساءة، على ما يفيده لفظ «الكافي» حيث استدل بأن العباس الله استأذن النبي الله في أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، ثم قال: ولو كان واجبًا لما رخص في تركها لأجل السقاية. فعلم أنه سنة، وتبعه صاحب «النهاية»، «عمدة القاري» و«فتح القدير ملخصا. لذلك قال في رد المحتار: ثم أتى منى فيبيت بها للرمي، أي ليالي أيام الرمي هو السنة، فلو بات بغيرها كره، ولا يلزمه شيء. «اللباب».

^۲ قوله: ثم يجمعوا رمي يومين قال محمد من جمع رمي يومين في يوم من علة وغير علة فلا كفارة عليه، إلا أنه يكره له أن يدفع ذلك من غير علة حتى الغد؛ لأنه خلاف السنة. وقال أبو حنيفة: إذا ترك ذلك حتى الغد فعليه دم؛ لأن رمي كل يوم في ذلك اليوم واجب عنده خلافا لهما. كذا في موطأ» محمد و التعليق الممجد». وقال في العرف الشذي»: الرعاة مرخصون في رمي الجمار جمعا في يوم واحد رمي يومين، ولا جناية عند مالك وأحمد والشافعي ومحمد وأبي يوسف ، وقال أبو حنيفة: إن التأخير عن الوقت الذي ذكرنا أولا يوجب الجزاء والجناية، وأما الجمهور فيجوزون جمع رمي يومين في يوم واحد، ثم الجمع جمع تقديم وتأخير، ولم يذهب أحد . من الأئمة إلى جمع التقديم إلا ما توهم إليه رواية مالك.

وأما كتب الموالك ففيها نفي الجمع تقديما. وأما جواب حديث الباب من جانب أبي حنيفة فأقول: إن الرعاة مرخصون في جمع رمي يومين، ولكنه عند العذر، وأما ما نقل محمد في موطئه عن أبي حنيفة، فمراده أن الرخصة للرعاة ليست بناءً على رعي الإبل بهذا القدر فقط، بل مقدار الرخصة هو ضياع المال، فالعذر هو ضياع المال، ولا دم في هذاالعذر لا رعي الإبل فقط، فإنه إذا كانوا كثيرا فالعذر يسير، فإنه يمكن لهم أن يرعي بعضهم ويرمي بعضهم، فيقال: إن الحديث يرخص لعذر ضياع المال لا لعذر رعي الإبل، فيصدق أن أبا حنيفة لا يجعل الرعي عذرا، ويجعله عذرا غيره من الأئمة، أو يقال: إن التأخير عنده أن يؤخر رمي الحادي عشر مثلا إلى طلوع الفجر الثاني عشر، ويرمي له بعد طلوع الفجر؛ لأنه وقت جواز على ما روى حسن بن زياد رواية عن أبي حنيفة، والشريعة تعتبر الأيام اللاحقة مع الليالي الماضية إلا في أيام الرمي.

^۱قوله : صلى الظهر إلخ: وفي المبسوط»: يستحب أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى، ويقيم بها إلى صبيحة عرفة، انتهى. ثم إذا نفر إلى مكة نزل استنانا - ولو ساعة - بالمحصب يقف فيه على راحلته يدعو، فيحصل بذلك أصل النسة، وأما الكمال فما ذكره الكمال من أنه يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويهجع هجعة، ثم يدخل مكة الدر المختار» ورد المحتار ملتقط منهما.

^۲ قوله: نحن نازلون غدا إلخ فثبت بهذا أنه نزله قصدا، ليرى لطيف صنع الله به، وليتذكر فيه نعتمه سبحانه عليه عند مقايسة نزوله به الآن إلى حاله قبل ذلك، أعني حال انحصاره من الكفار في ذات الله تعالى، وهذا أمر يرجع إلى معنى العبادة، ثم هذه النعمة التي شملته الله من النصر والاقتدار على إقامة التوحيد، وتقرير قواعد الوضع الإلهي الذي دعا الله تعالى إليه عباد، ولينتفعوا به في دنياهم ومعادهم، لا شك في أنها النعمة العظمى على أمته؛ لأنهم مظاهرالمقصود من ذلك المؤزر، فكل واحد منهم جدير بتفكرها، والشكر التام عليها؛ لأنها عليه أيضًا، فصار سنة كالرمل في الطواف في حقهم؛ لأن معنى العبادة في ذلك بتحقق في حقهم أيضًا. كذا في فتح القدير».

^۱قوله: لا ينفرن إلخ : طواف الوداع واجب عندنا خلافا للشافعي؛ لقوله : من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف مما يفيد أن الأمر على حقيقته من الوجوب ما وقع في هذا الحديث لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، فهذا النهي وقع مؤكدًا بالنون الثقيلة، وهو يؤكد موضوع اللفظ، هذا حاصل ما في «فتح القدير».

^۲ قوله: حتى يكون آخر عهده بالبيت وقال في العناية»: المكي والآفاقي في واجبات الحج سواء فيما إذا كانت العلة مشتركة وههنا ليست كذلك؛ لأن علة هذا الطواف التوديع، وليس بموجود في المكي، انتهى. لذلك قال في الهداية»: طواف الوداع واجب عندنا إلا على أهل مكة.

^۳ قوله: إلا أنه خفف عن الحائض: ذلك أيضًا دليل الوجوب، وإلا لم يكن لتخصيص الرخصة بالحيض فائدة. كذا في «العناية». وقال في رد المحتار: أفاد وجوبه على كل حاج آفاقي مفرد أو متمتع أو قارن بشرط كونه مدركا مكلفا غير معذور، فلا يجب على المكي ولا على المعتمر مطلقا وفائت الحج والمحصر والمجنون والصبي والحائض والنفساء، كما في اللباب» وغيره.

^۱قوله : لم يرمل : ونقول: إن واقعة إظهار الجلادة كانت واقعة عمرة القضاء، وقد رمل النبي ﷺ في حجة الوداع بعد فتح مكة، فعلم أن الرمل سنة، والرمل سنة في كل طواف بعده سعي، وللقارن عندنا طوافان والرمل مرتين. وصفة القرآن: أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات، فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط، يرمل في الثلاث الأول منها، ويسعى بعدها بين الصفا والمرة، وهذه أفعال العمرة، ثم يبدأ بأفعال الحج فيطوف للقدوم، ويسعى بعده إن شاء، وإن شاء يسعى بعد طواف الإفاضة، والأول أفضل للقارن أو يسن، أفاد أنه يضطبع ويرمل في طواف القدوم إن تقدم السعي، كما صرح به في اللباب».

قال شارحه القاري وهذا ما عليه الجمهور من أن كل طواف بعده سعي، فالرمل فيه سنة، وقد نص عليه الكرماني حيث قال في باب القران يطوف طواف القدوم، ويرمل فيه أيضًا؛ لأنه طواف بعده سعي، وكذا في «خزانة» الأكمل. وإنما يرمل في طواف العمرة وطواف القدوم مفردا كان أو قارنا. وأما ما نقله الزيلعي عن «العناية» للسروجي من أنه إذا كان قارنا لم يرمل في طواف القدوم، إن كان رمل في طواف العمرة فخلاف ما عليه الأكثر، «الدر المختار» و«رد المحتار» و «فتح القدير ملتقط منها. وقال في بذل المجهود»: أما النبي ﷺ فلم يرمل في طواف الإفاضة. قال القاري: لتقدم السعي عليه. قلت: والذي عندي أنه الله لم يرمل فيه؛ لأنه كان راكبا، والرمل لا يتحقق إلا في المشي.

^۲ قوله : إذا رميتم وحلقتم وأفاد أنه لا يحل له بالرمي قبل الحلق شيء، وهو المذهب عندنا، كما في شرح اللباب» للقاري عن الفارسي، وفي شرحه على النقاية»: والرمي غير محلل من الإحرام عندنا في المشهور، ومحلل عند مالك والشافعي، كما في رد المحتار».