بَابُ جَوَازِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي بَعْضِ أُمُوْرِ الْحَجِّPermissibility of Changing Order in Some Hajj Rituals

^۱ قوله : لم أشعر إلخ : أفعال يوم النحر أربعة رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، فقيل: هذا الترتيب سنة، وبه قال الشافعي، وأحمد وإسحاق لهذا الحديث، فلا يتعلق بتركه دم، وقال ابن جبر: إنه واجب، وإليه ذهب جماعة من العلماء، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وأولوا قوله: «ولا حرج على دفع الإثم لجهله دون الفدية، ويدل على هذا ابن عباس روى مثل هذا الحديث وأوجب الدم، فلو لا أنه فهم ذلك وعلم أنه المراد لما أمر بخلافه. وحجة أخرى وهي أن السائل لرسول الله ﷺ لم يعلم هل كان قارنا أو مفردًا أو متمتعا ؟ فإن كان مفردًا فأبو حنيفة وزفر لا ينكران أن يكون لا يجب عليه في ذلك دم؛ لأن ذلك الذبح الذي قدم عليه الحلق ذبح غير واجب، ولكن كان أفضل له أن يقدم الذبح قبل الحلق، ولكنه إذا قدم الحلق أجزأه، ولا شيء عليه.

وإن كان قارنا أو متمتعا، فكان جواب النبي الله في ذلك على ما ذكرنا، فقد ذكرنا عن ابن عباس في التقديم في الحج والتأخير أن فيه دما، وإن قول النبي : لا حرج لا يدفع ذلك. فلما كان قول النبي ﷺ في ذلك لا حرج لا ينفي عند ابن عباس له وجوب الدم، كان كذلك أيضًا لا ينفيه عند أبي حنيفة، فيجب في يوم النحر أربعة أشياء: الرمي، ثم الذبح لغير المفرد، ثم الحلق، ثم الطواف، لكن لا شيء على من طاف قبل الرمي والحلق. نعم يكره، والحاصل أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثة، وإنما يجب ترتيب الثلاثة الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، لكن المفرد لا ذبح عليه، فيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلق فقط، فيجب تقديم الرمي على الحلق المفرد وغيره، وتقديم الرمي على الذبح والذبح على الحلق لغير المفرد. ولو طاف المفرد وغيره قبل الرمي والحلق لا شيء عليه، وكذا لو طاف قبل الذبح . رد المحتار» و «شرح معاني الآثار» و«المرقاة» ملتقط منها.

^۲ قوله فحلقت وقال في بذل المجهود»، وأما الحلق فيختص بالزمان والمكان فزمانه أيام النحر، ومكانه بالحرم، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف لا يختص بالزمان ولا بالمكان، وقال محمد: يختص بالمكان لا بالزمان، وقال زفر يختص بالزمان لا بالمكان.

^۳ قوله: ولا حرج وأولوا قوله: «ولا حرج على رفع الإثم الجهله دون الفدية؛ لأن السائلين كانوا أناسًا أعرابا لا علم لهم بالمناسك، فأجابهم رسول الله له بقوله: «لا حرج» يعني فيهما فعلتم بالجهل، لا أنه أباح لهم ذلك فيما بعد، ونفي الحرج لا يستلزم نفي وجوب القضاء أو الفدية، كما لو حلق رأسه لأذى، فيه أنه لا يأثم وعليه الدم، كذا ههنا، فإذا كان كذلك، فمن فعل ذلك فعليه دم، «عمدة القاري» ملخصا.

^٤ قوله: فنحرت وقال في بذل المجهود: وأما الذبح، فلا يجب على المفرد، بل هو مختص بالقارن والمتمتع، وهو موقت بالمكان والزمان، فأما بمكان فالحرم لا يجوز في غيره، وأما زمانه فأيام النحر، حتى لو ذبح قبلها لم يجز؛ لأنه دم نسك عندنا فيتوقت بأيام النحر كالأضحية.

^٥قوله : أفضت وطواف الإفاضة موقت بأيام النحر، فأول وقته حين يطلع الفجر الثاني من يوم النحر بلا خلاف بين أصحابنا حتى لا يجوز قبله، وقال الشافعي أول وقته منتصف ليلة النحر، وهذا غير سديد؛ لأن ليلة النحر وقت ركن آخر، وهو الوقوف بعرفة، فلا يكون وقتا للطواف؛ لأن الوقت الواحد لا يكون وقتا لركنين ليس لآخره زمان معین موقت به فرضا، بل جميع الأيام والليالي وقته فرضًا بلا خلاف بين أصحابنا، لكنه موقت بأيام النحر وجوبا في قول أبي حنيفة، حتى لو أخره عنها فعليه دم عنده. وفي قول أبي يوسف ومحمد غير موقت أصلا، ولو أخره عن أيام النحر لا شيء عليه، وبه أخذ الشافعي. كذا في بذل المجهود».

^۱ قوله: فليهرق لذلك دما: فهذا ابن عباس يوجب على من قدم شيئًا من نسكه أو أخره، وهو أحد من روى عن النبي أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر من أمر الحج، إلا قال: لا حرج فلم يكن معنى ذلك عنده معنى الإباحة في تقديم ما قدموا ولا في تأخير ما أخروا مما ذكرنا؛ إذ كان يوجب في ذلك دما، ولكن كان معنى ذلك عنده على أن الذين فعلوه في حجة النبي كان على الجهل منهم بالحكم فيه، كيف هو فعذرهم بجهلمهم، وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم. قاله الطحاوي.

^۲ قوله: رواه وقال في التعليق الممجد» هذا موقوف على ابن عباس له حكم الرفع، وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد نحو ذلك.

^۱قوله: الأيم أحق بنفسها إلخ : يراد به من وليها في كل شيء من العقد وغيره، كما قال أبو حنيفة. كذا في «المرقاة». وقال الشيخ ابن الهمام: الحديث المذكورة معارض بقوله : لا نكاح إلا بولي، والأيم: من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، ووجه الاستدلال أنه أثبت لكل منها، ومن الولي حقا في ضمن قوله أحق ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضِيت، وقد جعلها أحق منه به، وبعد هذا إما أن يجري بين هذا الحديث، وما رووا حكم المعارضة والترجيح أو طريقة الجمع، فعلى الأول يترجح هذا بقوة السند وعدم الاختلاف في صحته، بخلاف حديث: لا نكاح إلا بولي؛ فإنه ضعيف مضطرب في إسناده، وفي وصله وانقطاعه وإرساله، وكذا حديث عائشة (رضي الله عنها) أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، وقد أنكره الزهري، قال الطحاوي: وذكر ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب فلم يعرفه، وعلي الثاني وهو إعمال طريقه الجمع فبأن يحمل عمومه على الخصوص، وذلك شائع، وهذا يخص حديث أبي موسى (رضي الله عنه)لا نكاح إلا بولي، بعد جواز كون النفي للكمال والسنة، وهو محمل قولها : فإن النساء لا تلي ولا ينكحن في رواية البيهقي بأن يراد بالولي من يتوقف على إذنه، أي لا نكاح إلا ممن له ولاية؛ لينفي نكاح الكافر المسلمة والمعتوهة والأمة والعبد أيضًا؛ لأن النكاح في الحديث عام غير مقيد، ويخص حديث عائشة بمن نكحت غير الكفؤ، انتهى. وفي شرح جمع الجوامع حمله الحنفية على الصغيرة والأمة والمكاتبة.

^۲قوله والبكر يستأذنها أبوها إلخ : ظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والعترة والحنفية، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وذهب مالك والشافعي والليث وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان ويرد عليهم ما في أحاديث الباب من قوله: والبكر يستأمرها أبوها ويرد عليهم أيضًا حديث عبد الله بن بريدة. كذا في نيل الأوطار».

^۱ قوله: رميت بعد ما أمسيت أما وقت الرمي فأيام الرمي أربعة يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، أما يوم النحر فأول وقت الرمي ما بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، فلا يجوز قبل طلوعه، وأول وقته المستحب ما بعد طلوع الشمس قبل الزوال، وهذا عندنا. وقال الشافعي: إذا انتصف ليلة النحر دخل وقت رمي الجمار، كما قال في الوقوف بعرفة ومزدلفة، فإذا طلعت الشمس وجب، وقال سفيان الثوري: لا يجوز قبل طلوع الشمس. وأما آخره فآخر النهار، كذا قال أبو حنيفة: إن وقت الرمي يوم النحر يمتد إلى غروب الشمس، وقال أبو يوسف: يمتد إلى وقت الزوال، فإذا زالت الشمس يفوت الوقت. ولأبي حنيفة الاعتبار بسائر الأيام، وهو أن في سائر الأيام ما بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت الرمي، فكذا في هذا اليوم، فإن لم يرم حتى غربت الشمس فيرمي قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني أجزأه، ولا شيء عليه في قول أصحابنا وللشافعي فيه قولان في قول: إذا غربت الشمس فقد فات الوقت، وعليه الفدية، وفي قول: لا يفوت إلا في آخر أيام التشريق، فإن أخر الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني رمى، وعليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد لا شيء عليه، والكلام فيه يرجع إلى أن الرمي موقت عنده، وعندهما ليس بموقت، وهو قول الشافعي كذا في بذل المجهود».

^۱ قوله: احلق أو قصر ولا حرج : أي لا إثم، ولا فدية. قاله في «المرقاة».

^۲ قوله: ارم ولا حرج أي لا إثم، ولا فدية على المفرد، وأما القارن والمتمتع فليس عليهما الإثم إذا لم يكن عن عمد، لكن عليهما الكفارة. كذا في «المرقاة».

^۱ قوله: سعيت قبل أن أطوف ومن الواجبات كون السعي بعد طواف معتد به فمن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم وحجة تام. ومن سعى قبل أن طاف، فإذا أعاده لا شيء عليه؛ لأن السعي غير موقت، بل الشرط أن يأتي به بعد الطواف، وقد وجد هذا حاصل ما في الد المختار و رد المحتار» و«العالمگيرية».

^۱قوله: خطبة إلخ : يوم التروية هو يوم الثامن واليوم التاسع هو يوم عرفة، واليوم العاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القرّ بفتح القاف وتشديد الراء؛ لأنهم يقرون فيه بمنى، وهو يوم الرؤوس هو ثاني يوم النحر، سمي بذلك لا كلهم، فيه رؤس الهدي، وهو أول أيام التشريق والثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر النفر الثاني، «منحة الخالق» و عمدة القاري ملتقط منهما. وقال في تاج العروس: وأهل مكة يسمون يوم القرَّ يوم الرؤوس لأكلهم فيه رؤوس الأضاحي.

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى (البقرة: ^۲۰۳