بَابُ الْحَلْقِShaving the Head

^۱ قوله: حلق رأسه في حجة الوداع: قال ابن الهمام: وأما ما ستدل به القائلون بأنه كان متمتعا، وأنه أحل منحديث معاوية قصرت عن رسول الله ﷺ بمشقص. قالوا: ومعاوية أسلم بعد الفتح، والنبي ﷺ لم يكن محرما في الفتح، فلزم كونه في حجة الوداع وكونه عن إحرام العمرة؛ لما رواه أبو داود في رواية من قوله عند المروة، والتقصير في الحج إنما يكون في منى، فدفعه أن الأحاديث الدالة على عدم إحلاله جاءت مجيئا متظاقرا يقرب القدر المشترك من الشهرة التي هي قريبة من التواتر كحديث ابن عمر السابق، وما تقدم في «الفتح» من الأحاديث وحديث جابر الطويل الثابت في «مسلم» وغيره، ولو انفرد حديث ابن عمر كان مقدما على حديث معاوية، فكيف والحال ما أعلمناك، فلزم في حديث معاوية الشذوذ عن الجم الغفير، فإما هو خطأ أو محمول على عمرة الجعرانة؛ فإنه قد كان أسلم إذ ذاك، وهي عمرة خفيت على بعض الناس؛ لأنها كانت ليلا على ما في الترمدي» و«النسائي»: أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فضلى عمرته، ثم خرج من ليلته، الحديث. قال: فمن أدل ذلك خفيت على الناس، وعلى هذا فيجب الحكم على الزيادة التي في سنن النسائي»، وهو قوله: في أيام العشر بالخطأ ولو كانت بسند صحيح، إما للنسيان من معاوية أو من بعض الرواة عنه، انتهى. وقال في «المرقاة»: وقد صحأن النبي ﷺ لم يقصر في حجته، بل حلق، فيكون التقصير الذي رواه معاوية في عمرته والذي يدلُّ عليه أنه قال: عند المروة»، فلو كان له حاجا لقال بمنى.

^۱ قوله : شقه الأيمن: دل على أن المستحب الابتداء بالأيمن، وذهب بعضهم إلى أن المستحب الأيسر؛ ليكون أيمن الحالق ونسب إلى أبي حنيفة إلا أنه رجع عن هذا، وسبب ذلك أنه قاس أولا يمين الفاعل، كما هو المتبادر من التيامن، ولما بلغه أنه اعتبر يمين المفعول رجع عن ذلك القول المبني على المعقول إلى صريح المنقول؛ إذ الحق بالاتباع أحق. قاله في المرقاة» كذا في رد المحتار». قال في اللباب»: هو المختار، قال شارحه : كما فيمنسك ابن العجمي و«البحر»، وقال «النخبة»: وهو الصحيح، انتهى. وفي المرقاة»: ولو وقف الحالق خلف المحلوق أمكن الجمع بين الأيمنين.

^۲ قوله : أقسمه بين الناس : دل على طهارة شعر الآدمي وأن يتبرك بأشعاره وباقي آثاره. كذا في «المرقاة».

^۱قوله: في الحال وقال في الهداية»: وإن كانت شيئًا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان يكون إلقائه إباحة حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف، ولكنه مبقى على ملك مالكه؛ لأن التمليك من المجهول لا يصح.

^۲ قوله: فضالة الإبل إلخ فظاهره أن ضالة الإبل لا ينبغي أخذها؛ لعدم خوف ضياعها، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في البقر والإبل والفرس أن الترك أفضل. وقال أصحابنا وغيرهم كان ذلك إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح. وفي زماننا لا يأمن وصول يد خائنة، ففي أخذه أحياؤها ، فهو أولى. وقد بسط الكلام فيه ابن الهمام. ويؤيد ما قال أصحابنا ما ثبت في زمان عثمان لانقلاب الزمان حيث أمر بتعريفها بعد التقطها خوفا من الخيانة، ثم بيعها وإمساك ثمنها في بيت المال لأربابها. كذا في التعليق الممجد».

^۱ قوله: فصلى الظهر بمنى ذكر في اللباب» أنه يصلي الظهر بعد ما يرجع إلى منى، وهو مروي في صحيح مسلم، لكن في الكتب الستة : أنه له صلى الظهر بمكة، ومال إليه في «الفتح». وقال في شرح اللباب»: إنه أظهر نقلا وعقلا وتمامه فيه. قاله في رد المحتار»، وقال في المرقاة»: قال ابن الهمام والذي في حديث جابر الطويل الثابت في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن خلاف ذلك حيث قال: ثم ركب رسول الله ﷺ فأفاض إلى البيت، فصلى الظهر بمكة، ولا شك أن أحد الخبرين وهم، وإذا تعارضا ولا بُدَّ من صلاة الظهر في أحد المكانين، ففي مكة بالمسجد الحرام ثبوت مضاعفة الفرائض فيه أولى.

والحمل على أنه أعاد الظهر بمنى مقتديًا على مذهبنا، أو إمامًا على مذهب الشافعي، وأمر أصحابه بالظهر حين انتظروه أولى من الحمل على الوهم، كما لا يخفى على أنه روى أنه كان يزور البيت في كل يوم من أيام النحر، فليحمل على يوم آخر، وأما خبر الترمذي الذي حسنه : أنه أخر طوافه إلى الليل، فمؤول بأنه أخر طواف نسائه إلى الليل أو جوز تأخير طواف الزيارة إلى الليل أو المعنى أخر طوافه الكائن مع نسائه إلى إلى ا الليل الرواية أنه زار زار . مع نسائه ليلا، وفيه في موضع آخر : وأما خبر أبي داود: «أنه أفاض من آخر يومه حين صلى الظهر ففيه دلالة على أنهصلى الظهر بمنى ثم أفاض، وهو خلاف ما ثبت في الأحاديث؛ لا تفاقها على أنه صلى الظهر بعد الطواف مع اختلافها أنه صلاها بمكة أو منى». نعم، لا يبعد أن يحمل على يوم آخر من أيام النحر بأن صلى الظهر بمنى ونزل في آخر يومه مع نسائه لطواف زيارتهن.

^۱ قوله : إنها على النساء التقصير : أي إنما الواجب عليهن التقصير خلاف الرجال، فإنه يجب عليهم أحدهما، والحلق أفضل، وهو مسنون، وهذا في حق الرجل ويكره للمرأة؛ لأنه مثلة في حقها كحلق الرجل لحيته، ثم عندنا التقصير هو أن يأخذ من رؤوس شعر رأسه مقدار النملة، رجلا كان أو إمرأة، ولو اقتصر على حلق الربع جاز، كما في التقصير، لكن مع الكراهة لتركه السنة؛ فإن السنة حلق جميع الرأس أو لتقصير جميعه، كما في شرح «اللباب» و«القهستاني». المرقاة» ورد المحتار ملتقط منهما.