بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِMusaqah and Muzara‘ah

^۱ قوله : إن رسول الله له عامل إلخ : اعلم أن كراء الأرض مختلف فيه فلم يجوزه طاوس والحسن مطلقا، وجوزه أبو حنيفة والشافعي بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، لكن لا يجوز عندهما بجزء ما يخرج منها، وهي المخابرة، وأما الشافعي وموافقوه فذهبوا إلى جواز المزارعة إذا كانت للمساقاة، ولا تجوز إذا كانت منفردة كما جرى في خيبر، وقال مالك: لا تجوز المزارعة منفردةً ولا تبعًا، إلا ما كان من الأرض بين الشجر، وذهب أبو حنيفة وزفر عملنا إلى أن المزارعة منفردة ولا تبعًا، إلا ما كان من الأرض بين الشجر، وذهب أبو حنيفة وزفر رحمهما الله إلى أن المزارعة والمساقاة فاسدتان مطلقا، وذهب أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وابن شريح وابن خزيمة والخطابي من الشافعية إلى جواز المساقاة والمزارعة مجتمعتين ومنفردتين، ومتمسك هؤلاء المجوزين معاملته أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وأجيب عن ذلك بحمله على الجزية أو الخراج بالمقاسمة، كما ذكره في «الهداية».

لكن الفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين لكثرة الاحتياج إليه، وكذا هو المعتمد عند الشافعية كما رجحه النووي. كذا في «البناية» و«المرقاة» ذكر القدوري في التجريد ما ملخصه أن خيبر كانت كسائر البلاد فيها الأرض البيضاء والتي فيها النخل، ويمكن إفراد سقي النخل من سقي الأرض، والنبي و عامل على الجميع، ولم يستثن شيئًا، فيلزم الشافعي تجويز المزارعة على الجميع، كما قال أبو يوسف ومحمد، أو إبطالها في الجميع كما قاله أبو حنيفة. وقال في «النيل» و «السبل»: وقد جمع بين أحاديث النهي عن المزارعة وبين الأحاديث الدالة على جوازها بوجوه أحسنها أن النهي كان في أول الأمر، ثم أبيح، ويدل على هذا الجمع حديث جابر وحديث رافع بن خديج، ويؤيده ما وقع من المزاعة في عهده ، وفي عهد الخلفاء.

^۱ قوله: فتكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة إلخ : وقال المهلب فيه حجة على جواز المساقاة. كذا في عمدة القاري».

^۱ قوله: ما بالمدينة واعلم أن الأحاديث في هذا الباب جاءت مختلفة، وحديث النهي عن رافع بن خديج أيضا جاءت مختلفة، تارة قال: سمعت رسول الله ، وتارة قال: حدثني عمومتي، وتارة: أخبرني عماي، لهذا اختلف العلماء في حكمه، ذهب أبو حنيفة إلى فسادها مطلقا، وإلى فساد المساقاة أيضًا، وذهب صاحباه وأحمد وإسحاق وكثير من الصحابة والتابعين إلى جوازها مطلقا، وذهب الشافعي إلى جوازها تبعا للمساقاة، إذا كان البياض خلال النخيل بحيث لا يمكن أو يعسر إفرادها بالعمل، كما في خبير، ولا يجوز إفرادها. وأبو حنيفة يأول معاملته مع خيبر بأنه استعملهم بدل الجزية، وأن الشطر الذي دفع إليهم كان منحة منه الله ومعونة لهم على ما كلفهم له من العمل، وبالجملة باب التأويل من الجانبين مفتوح، والفتوى عند الحنفية أيضًا على الجواز دفعًا للحاجة. كذا في «الطيبي» و«اللمعات».

^۲ قوله : إن جاء عمر بالبذر إلخ لذلك قال في الدر المختار وصحت المزارعة لو كان الأرض والبذر لزيد والبقر والعمل للآخر، أو الأرض له والباقي للآخر، أو العمل له والباقي للآخر، فهذه الثلاثة جائزة.

^۱ قوله: بما ينبت على الأربعاء والمعنى: أنهم كانوا يكرون الأرض على أن يزرعه العامل ببذره، ويكون ما ينبت على أطراف الجداول السواقي للمكري أجرة لأرضه، وما عدا ذلك للمكتري، أو ما كان ينبت في هذه القطعة بعينها فهو للمكري، وما ينبت بغيرها فهو للمكتري فنهاهم عن ذلك لما فيه من الخطر، وهذه الصورة محمل النهي عند المجوزين. كذا في «اللمعات».

^۱ قوله : فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه إلخ : هذا قول رافع بيان لعدم الجواز؛ الحصول المخاطرة المنهي عنها، يعني فربما تخرج هذه القطعة المستثناة، ولم تخرج سواها، أو بالعكس، فيفوز صاحب هذه بكل ما حصل، ويضيع الآخر بالكلية. كذا في «المرقاة».

^۱ قوله: خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما: لاحتمال أن تمسك السماء مطرها أو الأرض ريعها، فيذهب ماله بغير شيء. قاله في المرقاة». وقال في عمدة القاري : وقد بين الطحاوي علة النهي في حديث رافع عن زيد بن ثابت ه أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله كنت أعلم منه بالحديث، إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله قد اقتتلا، فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزاع، فسمع قوله : لا تكروا المزارع. قال الطحاوي: فهذا زيد بن ثابت يخبر أن قول النبي : لا تكروا المزارع النهي الذي قد سمعه رافع لم يكن من النبي ﷺ على وجه التحريم، وإنما كان لكراهية وقوع الشر بينهم. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضًا، وبين ابن عباس ما أن ما كان من النبي له في ذلك لم يكن للنهي، وإنما أراد الرفق بهم.

^۱ قوله : أدخله الذل : قال بعض علمائنا من الشراح: ظاهر هذا الحديث أن الزراعة تورث المذلة، وليس كذلك؛ لأن الزراعة مستحبة؛ لأن فيها نفعا للناس، والخبر اطلبوا الأرض من جثاياها، إنما قال ذلك؛ لئلا يشتغل الصحابة بالعمارات وبترك الجهاد، فيغلب عليهم الكفار، وأي ذل أشد من ذلك. وقيل: هذا في حق من بقرب العدو؛ لأنه لو اشتغل بالحرث وترك الجهاد لأدى إلى الإذلال بغلبة العدو عليه. كذا في «المرقاة».

^۱ قوله: فجعل الزرع لصاحب البذر عليه أبو حنيفة وغيره، أفلا ترى أن رسول الله الله لما أفسد هذه المزارعة لم يجعل الزرع لصاحب الأرض، بل قد جعله لصاحب البذر. وذهب أحمد إلى ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض، وليس لصاحب البذر إلا بذره، واحتج في ذلك بحديث رافع بن خديج، وأما غيره فقال: ما حصل من الزرع فهو الصاحب البذر، وعليه أجرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم التفريغ. قاله الطيبي. وقال في بذل المجهود»: قال الخطابي : حديث رافع بن خديج لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث. وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن بن هارون الحمال أنه أنكر هذا الحديث، ويضعفه ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع ابن خديج شيئًا، وضعفه البخاري، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يهم كثيرًا وأحيانًا، ويشبه أن يكون معنى قوله: ليس له من الزرع شيء لو صح وثبت على العقوبة والحرمان للغاصب، وقيل: معناه لا يحل له من الزرع شيء؛ لأنه حصل له بطريق غصب الأرض.

^۱ قوله: فآتوهن أجورهن فيه دليل على شرعية الإجارة. كذا في تكملة فتح القدير».

^۲ قوله: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في هذا الباب تحت حديث عتبة بن النذر.