بَابُ حَرَمِ مَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَىThe Sanctity of Makkah

^۱ قوله : لا هجرة ولكن جهاد ونية الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، مختلفة في المتأخرين، وليست المسألة في كتب الأحناف. نعم، تعرض ههنا الشافعية، وقال الشاه عبد العزيز في بعض رسائله باستحباب الهجرة، وهو المختار.وقال بعض العلماء بالوجوب، وتدل الأحاديث والآيات على الاستحباب منها ما أخرجه الترمذي عن بريدة: لما فيه أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم إلخ، وقالوا: كانت واجبة على أهل مكة، وقد تجب في بعض الأحوال. كذا في العرف الشذي». وقال في اللمعات كانت الهجرة من مكة إلى المدينة مفروضة على من يستطيع بعد أن هاجر رسول الله الله إلى المدينة. فلما فتح مكة انقطعت تلك الهجرة المفروضة، وبقي الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام؛ صونا للدين، وهي داخلة في قوله: ولكن جهاد ونية أي بقي الجهاد يحرز بها من الثواب والفضيلة ما فات من الهجرة، وبقي إحسان النية في كل عمل، وهذا أيضًا في معنى الهجرة بترك هوى النفس والخروج عن موطن الطبيعة بهجران ما نهى الله عنه.

^۲ قوله: وإذا استنفرتم فانفروا الجهاد فرض على الكفاية، فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام، فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه، هذا إذا لم يكن النفير عاما، فإن كان فيصير من فروض الأعيان، سواء كان المستنفر عدلا أو فاسقا، فيجب على جميع أهل تلك البلدة النفر. كذا في فتح القدير».

^۳قوله: حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض: أي تحريمة شريعة سالفة مستمرة. قاله في «المرقاة».

^٤ قوله : إلى يوم القيامة : إيماء إلى عدم نسخه. كذا في «المرقاة».

^٥ قوله : إلا ساعة من نهار: دل على أن فتح مكة كان عنوة وقهرا كما هو عندنا كذا في «المرقاة».

^٦قوله : لا يعضد شوكه: أي لا يقطع شوكه فضلا من أشجارها قال في العناية: اعلم أن حشيش الحرم وشجره على نوعين شجر أنبته الإنسان وشجر ينبت بنفسه وكل واحد منهما على نوعين؛ لأنه إما أن يكون من جنس ما ينبته الناس أو لا يكون والأول بنوعيه لا يوجب الجزاء، والأول من الثاني كذلك، وإنما يجب الجزاء في الثاني منه، وهو ما نبت بنفسه، وليس من جنس ما ينبته الناس ويستوي فيه يكون مملوكًا للإنسان بأن ينبت في ملكه، أو لم يكن حتى قالوا في رجل بنت في ملكه أم غيلان فقطعها إنسان، فعليه قيمتها لمالكها، وعليه قيمة أخرى لحق الشرع، انتهى.

وفي «الهداية»: فإن قطع حشيش الحرم أو شجره وهو ليس بمملوك، وهو ما لا ينبته الناس فعليه قيمة، إلا ما جف من شجر الحرم لا ضمان فيه؛ لأنه ليس بنام، ولا يرعى حشيش الحرم ولا يقطع إلا الإذخر، وعند الشافعي ومن وافقه يجوز رعي البهائم في كل الحرم، ومذهب أحمد كمذهبنا، فإن قيل : النص في القطع لا في الرعي؟ أجيب عنه بأن القطع بالمشافر كالقطع بالمناجل والعضد قطع الشجر من حد ضرب، فقد منع النص القطع مطلقا، أعم من كونه بالمناجل أو المشافر ، فلا يحل الرمي، والضرورة تندفع بحمل الحشيش من الحل. كذا في «العناية» و«فتح القدير».

^٧قوله: ولا ينفر صيده فبعد الإحرام يتقي قتل صيد البر والإشارة إليه والدلالة عليه، وفي حكم الدلالة الاعانة عليه كإعارة سكين، ومناولة رمح وسوط وكذا تنفيره. قاله في رد المحتار».

^۸ قوله : قال ابن المنذر إلخ : كذا في عمدة القاري».

^٩ قوله : أن حكم لقطة مكة كحكم سائر البلدان أي لقطة الحل والحرم سواء، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قول وفي قول يعرفها أبدًا من تصدق، ولا تملك لقوله : في الحرم، ولا يحل لقطتها إلا لمنشد، ولنا قوله : «أعرف عقاصها ووكائها، ثم عرفها سنة من غير فصل، ولأنها لقطة في التصدق بعد مدة التعريف ببقاء ملك المالك من وجه فیملكه، كما في سائرها وتأويل ما روي أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعريف والتخصيص بالحرم بيان أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهرا، وبيانه أن مكة - شرفها الله تعالى - مكان الغرباء؛ لأن الناس يأتون إليها من كل فج عميق، ثم يتفرقون بحيث يندر الرجوع إليها، فالظاهر أنها للغرباء لا يظن عودهم في سنة وأكثر، فينغي أن يسقط التعريف؛ لعدم الفائدة، فأزال رسول الله له ذلك الوهم بقوله: «لا يحل رفع لقطتها إلا لمعرفها، كما هو الحكم في غيرها من البلاد، فتح القدير» و «الهداية» و«العناية» ملتقط منها.

^۱ قوله : فقال: إلا الإذخر وتأويله أنه كان من قصده أن يستثنى إلا أن العباس سبقه بذلك أو كان أوحى الله إليه أن يرخص فيما يستثنيه العباس. كذا في «العناية».

^۱ قوله: استنفعي بها اختلف العلماء في لقطة مكة، فقالت طائفة: لا يحل لأحد تملكها بعد التعريف، بل يجب على الملتقط أن يحفظها أبدا لمالكها، وليس لواجدها إلا إنشادها، ويجب التعريف فيها إلى أن يجيء صاحبها؛ لقوله في الحرم: ولا يحل لقطتها إلا لمنشدها، وبه قال الشافعي وقالت طائفة : لا فرق بين لقطة الحرم وغيره، حكمها كحكم سائر البلدان فلقطة الحل والحرم سواء، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقال ابن المنذر: وروينا هذا القول عن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب. ولنا هذه الآثار، وإطلاق قوله : اعرف عفاصها أي وعائها، ووكائها أي رباطها، وعرفها سنة من غير فصل بين الحل والحرم، ولأنها لقطة، وفي التصدق بعد مدة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه؛ لتحصيل الثواب فيملكه، كما في سائرها، وأما قوله في مكة:ولا تحل لقطتها إلا لمنشدها، فقال في «الفتح»: لا يعارضه؛ لأن معناه لا يحل إلا لمن يعرف، ولا يحل لنفسه.

وتخصيص مكة حينئذ لدفع وهم سقوط التعريف بها بسبب أن الظاهر أن مكة مكان الغرباء؛ لأن الناس يأتون إليه من كل فج عميق ثم يتفرقون، فالغالب أن اللقطة للغريب، لا يدرى عوده، فلا فائدة إذا في التعريف، فينبغي أن يسقط التعريف؛ لعدم الفائدة، فأزال رسول الله له ذلك الوهم بقوله : لا تحل لقطتها إلا لمنشدها. وأما قوله : نهى عن لقطة الحاج، فقال في «الفتح»: قال ابن وهب يعني يتركها حتى يجيء صاحبها. ولا عمل على هذا في هذا الزمان لفشو السرقة بمكة من حوالي الكعبة فضلا عن المتروك، فالأحكام إذا علم شرعيتها باعتبار شرط، ثم علم ثبوت ضده متضمنا مفسدة بتقدير شرعيته معه علم انقطاعها، بخلاف العلم بشرعيتها لسبب إذا علم انتفاؤه، ولا مفسدة في البقاء فإنه لا يلزم ذلك كالرمل والاضطباع في الطواف لإظهار الجلادة، عمدة القاري» و«المرقاة» و «البناية» و«فتح القدير» ملتقط منها.

^۱قوله: في كتاب الله أي في أحكامه وفرائضه والكتاب كثيرًا ما يجيء بمعنى الفريضة، واستدل به أصحاب أبي حنيفة الله على توريث ذوي الأرحام، وينصره حديث المقدام والخال وارث من لا وارث له. كذا في «المرقاة».

^۳ قوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا : وقال في عمدة القاري»: إن الكافر لا يرث المسلم بالإجماع وبالحديث وبهذه الآية، وفي الميراث إثبات السبيل للكافر على المسلم.

^۱ قوله : لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر إلخ : استدل أبو حنيفة بقوله : لا يحل إلخ على أن الملتجئ إلى الحرم لا يقتل؛ لأنه عام يدخل فيه هذه الصورة. قاله في عمدة القاري».

^۲ قوله: فإن ترخص أحد لقتال رسول الله ﷺ: دليل على أن مكة فتحت عنوة، وهو مذهب الأكثرين، قال القاضي عياض: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والأوزاعي . كذا في «عمدة القاري».

^۳قوله: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم: فيه اختصاص الرسول ﷺ بخصائص. قاله في «عمدة القاري». وقال في «العرف الشذي»: لا يتمسك بقول عمرو بن سعيد إن الحرم لا يعيذ عاصيا إلخ فإنه عامل یزید، ويزيد فاسق بلا ريب، وفي شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري روى عن أحمد بن حنبل أن يزيد كافر، وكان عمرو بن سعيد جمع العساكر ليكر على ابن الزبير، مُعَاوِنًا ليزيد على عبد الله بن الزبير، وفي «تذكرة ابن سعيد» هذا أن رجلا اشتراه النبي ﷺ من جده وأعتقه، وكان لهذا المعتق حفيد، فدعاه عمرو بن سعيد، وسأله لمن أنت المولى؟ قال: أنا مولى رسول الله ﷺ فقام عليه عمرو بسوطه وضربه، ثم دعاه بعد مدة، وسأله كما كان سأل، فأجاب بما كان أجاب، فقام عليه بالسوط، فإذا كان حال هذا الرجل هذا، فكيف يستدل بقوله : كما في «عمدة القاري».

^٤ قوله: لو ظفرت إلخ أي من جنى في غير الحرم، ثم التجئ إلى الحرم لم يقتل فيه، بل يكون آمنا من القتل عندنا، وعند الشافعي يقتل فيه، وهذا الاختلاف مبني على اختلاف آخر بيننا وبينه ذكره أهل الأصول، وهو أن قوله تعالى: وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا (آل عمران: ۹۷) عام باق على عمومه عندنا، فكان قطعيا، وعند الشافعي عام مخصوص عنه بعض أفراده، وبيانه أن من عليه قصاص في الطرف مثل قطع اليد وغير ذلك إذا دخل في الحرم والتجئ إليه يؤخذ منه ذلك في البيت بالاتفاق، وكذا من جنى في الحرم واستحق له القتل يقتل فيه بالاتفاق، فالشافعي (رحمه الله) زعم أن هاتين الصورتين مخصوصتان من قوله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا (آل عمران : ^۹۷ ، ثم قاس عليهما من جنى في غير الحرم واستحق به القتل، فالتجئ إليه حيث قال: يقتل فيه أيضًا، وتمسك بخبر الواحد أيضًا، وهو ما روي أنه قيل لرسول الله ﷺ يوم فتح مكة: إن ابن خطل تعلّق بأستار الكعبة بعد الارتداد، فقال: «اقتلوه».

ونحن نقول: إن كلتا الصورتين ليستا بمخصوصتين؛ لأن النص لم يتناولهما، والمخصوص ما كان متناولا أولا، ثم عنه؛ لأن مفهوم النص هو أن من جنى في غير الحرم، ثم التجئ إلى الحرم، ودخل فيه بعد الجناية كان آمن الذات، ولم يتناول لمن جنى في عين الحرم، ولا لكونه آمن الطرف، ففي الصورة الأولى، وإن كان ذلك الرجل داخلا في الحرم بعد الجناية، لكنه آمن الذات، وإنما القصاص في الطرف، والطرف في حكم الأموال، والنص لم يتناول؛ لكونه أمن الطرف، وفي الصورة الثانية إنما يقتل؛ لأنه ليس بداخل في الحرم بعد الجناية، وإنما الجناية وقعت بعد الدخول. فلما كان هاتان الصورتان غير مخصوصتين فبالحري أن تكون الصورة المقيسة للشافعي باقية، على ما اقتضاه النص فمباح الدم بردّةٍ أو زنا أو قطع الطريق أو قصاص إذا التجئ لا يقتل، ولا يؤذى ولكن لا يطعم، ولا يسقى حتى يضطر إلى الخروج، ويؤيده قول عمر (رضي الله عنه) : لو ظفرت إلخ. كذا في التفسيرات الأحمدية».

^۱قوله: لا يحل لأحدكم أن يحل السلاح بمكة: قال النووي: هذا النهي إذا لم تكن حاجة، فإن كانت جاز هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء وحجة الجمهور دخول النبي ﷺ عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب، ودخوله عام الفتح متأهبا للقتال. كذا في «المرقاة».

^۱ قوله: رواه ابن أبي شيبة والطبراني وروى إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عباس لما قال : إذا جاوز الوقت فلم يحرم حتى دخل مكة رجع إلى الوقت فأحرم، وإن خشي إن رجع إلى الوقت فاته يحرم ويهريق لذالك دما، وما في مسلم والنسائي أنه دخل يوم الفتح مكة، وعليه عمامة سوداء، وفي رواية مغفر بغير إحرام، كان مختصا بتلك الساعة، بدليل قوله في ذلك اليوم: مكة حرام لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، ثم عادت حراما يعني الدخول بغير إحرام الإجماع المسلمين على حل الدخول بعده للقتال. كذا في فتح القدير».

^۱ قوله : نهي إلخ لذلك قال في الهداية ولا يجوز السلم في الحيوان، وقال الشافعي : يجوز.

^۱ قوله : يخرب الكعبة إلخ : لا يعارض هذا قوله تعالى: وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا (حَرَمَا ءَامِنًا) (القصص: ٥٧)؛ لأن معناه آمنا إلى قرب القيامة وخراب الدنيا. قاله النووي والعيني.

^۱قوله: اليتيمة إلخ : هي صغيرة لا أب لها، والمراد هنا البكر البالغة سماها باعتبار ما كانت كقوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا الْيَتٰمٰى أَمْوَالَهُم) (النساء: ^۲ وفائدة التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكفاية والصلاح، فإن اليتيم مظنة الرأفة والرحمة، ثم هي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لآبائها، فكأنه شرط بلوغها، فمعناه: لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر أي تستأذن. كذا في «المرقاة».

^۱قوله : ما سكنت غيرك وفي آخر الباب وشرحه : أجمعوا على أن أفضل البلاد مكة والمدينة - زادهما الله تعالى شرفا وتعظيما - واختلفوا أيهما أفضل؟ فقيل: مكة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، والمروي عن بعض الصحابة، (وهذا الحديث دليل لهم ، وقيل : المدينة، وهو قول بعض المالكية والشافعية. قيل: وهو المروي عن بعض الصحابة، ولعل هذا مخصوص بحياته و أو بالنسبة إلى المهاجرين من مكة. كذا في رد المحتار»، وقال ابن الهمام: اختلف العلماء في كراهة المجاورة بمكة وعدمها، فذكر بعض الشافعية أن المختار استحبابها إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحذور، وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمها ، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى كراهتها، انتهى.

وفي الدر المختار ولا تكره المجاورة بالمدينة، وكذا بمكة لمن يثق بنفسه، وقال في رد المحتار: وقيل: تكره كمكة، وقيل: إنها على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، فإن تضاعف السيئات أو تعاظمهما إن فقد فيهما فمخافة السامة وقلة الأدب المفضي إلى الإخلال بواجب التوفير، والإجلال قائم، وقال في موضع آخر : ولا يظن أن كراهة القيام تناقض فضل البقعة؛ لأن هذه الكراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع انتهى.

وقال الحموي في شرح الأشباه والنظائر وتكره المجاورة به أي بالحرم، والمراد به حرم مكة؛ إذ المدينة لا حرم لها، وإن كان تكره المجاورة بها وعلة الكراهة خوف سقوط حرمة البيت في نظره القاصر كسائر البيوت والعياذ بالله تعالى أو تنقص الهيبة والحرمة الأولى في نظره كما هو شأن كثير والقول بالكراهة مذهب الإمام الأعظم وجميع من المحتاطين في الدين، ووقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بالمجاورة، وهو الأفضل، وعليه عمل الناس. كذا في الملتقطات ونقل الفارسي أن الفتوى على قولهما.

^۱ قوله: لخير أرض الله إلخ فيه تصريح بأن مكة أفضل من المدينة، كما عليه الجمهور إلا البقعة التي ضمت أعضاءه و فإنها أفضل من مكة، بل من الكعبة، بل من العرش إجماعا. كذا في «المرقاة».