بَابُ الْمُحْرِمِ يَجْتَنِبُ الصَّيْدَThe Muhrim’s Avoidance of Game

^۱ قوله : وهو غير محرم: وفي بذل المجهود : ولم يحرم هو ؛ لأنه إما لم يجاوز الميقات، وإما لم يقصد العمرة، وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم، قال: كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث، فيقولون: كيف جازلأبي قتادة أن يجاوز الميقات، وهو غير محرم، ولا يدرون ما وجهه؟ قال: حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد فيها: وكان النبي الله يعثه في وجه الحديث قال: فإذا أبو قتادة، إنما جاز له ذلك؛ لأنه لميخرج يريد مكة، وهذه الراوية تتضمن أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي ﷺ من المدينة، وليس كذلك، ثم وجدت في صحيح ابن حبان والبزار قال: بعث رسول الله ﷺ أبا قتادة على الصدقة، وخرج رسول الله ﷺ وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان، فهذا سبب آخر، ويحتمل جميعهما، والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام؛ لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير، وقيل: كانت هذه القصة قبل أن يوقت النبي ﷺ المواقيت.

^۲ قوله: فأخذها: أما حديث صعب بن جثامة فرده له حمار وحش؛ لأنه كان حيا، كما أشار إليه البخاري بعقد الباب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، ويحتمل أنه الله علم أنه أعان في قتله محرم آخر من الإشارة والدلالة، وروى يحيى بن سعيد عن جعفر عن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عن الصعب أهدي للنبي ﷺ عجز حمار وحشي، وهو بالجحفة، فأكل منه وأكل القوم، قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح، فإن كان فكأنه ردّ الحي وقبل اللحم. كذا في بذل المجهود».

^٣ قوله : فأكلها وقال الطحاوي : قد علمنا أن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادة منه أن يكون له خاصة، وإنما أراد أن يكون له، ولأصحابه الذين كانوا معه.

^٤قوله : أمنكم أحد أمره إلخ : وقال في فتح القدير وليس فيه هل دللتم، بل قال : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمها. وجه الاستدلال به على الدلالة أنه علق الحل على عدم الإشارة، وهي تحصيل الدلالة بغير اللسان، فأحرى أن لا يحل إذا دله باللفظ، فقال: هناك صيد ونحوه.

^٥ قوله : في روايه إلخ كذا في «البناية» و«فتح القدير».

^٦ قوله: هل أشرتم هل أعنتم إلخ : فدل ذلك أنه إنما يحرم عليهم إذا فعلوا شيئًا من هذا، ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك، في ذلك دليل أن معنى قول رسول الله الله في حديث عمرو مولى المطلب أو يصاد لكم أنه على ما صيد لهم بأمرهم. قاله الطحاوي. وقال في العرف الشذي»: أو يحمل على الكراهة، ويقال: إن النهي لسد الذرائع، مسألة سد الذرائع من أهم مسائل أصول الفقه، وسد الذرائع أن لا يكون الشيء منهيا عنه في الشريعة إلا أن المكلف ينهى عنه؛ كيلا يكون مؤديا إلى ما هو منهي عنه.

^٧ قوله : فكلوا: اعلم أن صيد الحرم ودلالته عليه وإشارته إليه وإعانة فيه حرام، وإذا فعل شيئًا من ذلك لزمه الجزاء، وأما أكل لحمه ففيه تفصيل، إن اصطاد بنفسه أو اصطاد محرم غيره فهو حرام بالاتفاق، وإن اصطاده غير محرم لنفسه أو للمحرم بإذنه ففيه مذاهب، فذهب بعض الصحابة والتابعين إلى أنه يحرم على المحرم أكل لحم الصيد مطلقا، بدليل حديث صعب ابن جثامة، وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن المحرم إن اصطاد بنفسه أو اصطاده الغير لأجله بإذنه أو بغير إذنه فهو حرام، وإن اصطاد غير محرم لنفسه وأهدى منه شيئًا للمحرم فهو حلال. ومذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه حل أكل لحم الصيد ما لم يصد، ولم يأمر به ولم يدلَّ، ولم يعن عليه هو أو محرم آخر وإن صيد له، ويظهر هذا المعنى من هذا الحديث؛ لأنه سألهم: «هل منكم أحد أمره؟» أن يحمل عليه الحديث، ولم يسأل: هل اصطاد لنفسه أو لكم؟. كذا في «اللمعات».

^۱قوله : فأكلناه . مع رسول الله ﷺ : وقال في رواية وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية الله الصيد الذي اصطاده الحلال لا يحرم على المحرم، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث كذا في عمدة القاري.

^۱ قوله: لا جناح على من قتلهن وتفضيل مذهب الحنفية ما في البدائع وملخصه: صيد البر نوعان: مأكول وغير مأكول. وأما المأكول فلا يحل للمحرم اصطياده، نحو الظبي والأرنب وحمار الوحش وبقر الوحش والطيور التي يؤكل لحمها، بريَّة كانت أو بحرية؛ لأن الطيور كلها برية؛ لأن توالدها في البر، وإنما يدخل بعضها في «البحر» لطلب الرزق وأما غير المأكول فنوعان نوع يكون مؤذيا طبعا مبتدئا بالأذى غالبا، ونوع لا يبتدئ بالأذى غالبًا. أما الذي يبتدئ بالأذى غالبا فللمحرم أن يقتله، ولا شيء عليه، وذلك نحو : الذئب والأسد والفهد والنمر وغير ذلك؛ لأن دفع الأذى من غير سبب موجب للأذى واجب، فضلا عن الإباحة، ولهذا أباح رسول الله ﷺ قتل الخمس الفواسق للمحرم في الحل والحرم.

وهذا المعنى موجود في الأسد والذئب والفهد والنمر ، فكان ورود النص في تلك الأشياء ورودا في هذه دلالة ولا يوجد ذلك في الضبع والثعلب، بل من عادتهما الهرب من بني آدم، ولا يؤذيان أحدًا حتى يبتدئهما بالأذى، وعلى هذا الضب واليربوع والسمور والدلف والقرد والخنزير؛ لأنها صيد؛ لوجود معنى الصيد، وهو الاقتناء والتوحش، ولا تبتدئ بالأذى غالبًا، فتدخل تحت ما تلونا من الآية الكريمة. كذا في بذل المجهود».

^۱قوله: الغراب الأبقع والغراب عندنا المراد به الأبقع لصراحته في هذا الحديث، والغراب في كتبنا أنه على ثلاثة أقسام، أحدها: الذي يأكل الحبوب فقط، وهو حلال اتفاقا. والثاني: الذى يأكل الجيف فقط، وهو حرام اتفاقا. والثالث: هو الذي يخلط بين أكلهما، وهو مكروه عند أبي يوسف وحلال عندهما . كذا في العرف الشذي».

^۲ قوله : لا حمى إلا الله ورسوله : أي لا حمى لأحد يخص نفسه يرعى فيه ماشيته دون سائر الناس؛ لأن فيه منع الكلا وهو ممنوع، وإنما هو الله ولرسوله ولمن ورد ذلك عنه من الخلفاء بعده إذا احتاج إلى ذلك لمصلحة المسلمين، كما فعل الصديق والفاروق وعثمان لما احتاجوا إلى ذلك، عمدة القاري ملخصا. وقال في نيل الأوطار»: لا حمى إلا الله ولرسوله قال الشافعي: يحتمل معنى الحديث شيئين، أحدهما : ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي ، والآخر: معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي ، فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله ، وهو الخليفة خاصة. قال في «الفتح»: وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن له في المسألة قولين، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ. ومن أصحاب الشافعي من ألحق بالخليفة ولاة الأقاليم. قال الحافظ ومحل الجواز مطلقا أن لا يضر بكافة المسلمين اهـ. ولا يجوز للإمام على فرض إلحاقة بالنبي ﷺ وأن يحمي لنفسه، وإلى ذلك ذهب مالك والشافعية والحنفية، قالوا: بل يحمي الخيل المسلمين وسائر أنعامهم، ولا سيما أنعام من ضعف منهم، كما فعله عمر (رضي الله عنه).

^۱ قوله: أطعم قبضة من طعام قال في الهداية»: ومن قتل جرادة تصدق بما شاء، ولأن الجراد من صيد البر؛ فإن الصيد ما لا يمكن أخذه إلا بحيلة ويقصده الآخذ، انتهى. وهو قول عمر وابن عباس وعطاء بن أبي رباح، وبه قال أبو حنيفة، وأما حديث أبي المهزم : إنما هو أي الجراد من صيد البحر، فضعيف ووهم لشدة ضعف أبي المهزم، وأما حديث ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب فإنه قوله ليس بمرفوع، ثم إنه مخالف للروايات الصحيحة في أنه أوجب فيه درهما واحدا، وأما حديث ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة فاختلف في رفعه ووقفه، وليس بمخالف لما حكم فيه عمر بن الخطاب الله بمحضر من الصحابة، فإنه يحتمل أن يقال: الجراد في حكم صيد البحر من حيث إنه يحل بلا ذكاة. قاله في بذل المجهود».

^۱ قوله : يقتل المحرم إلخ قال في الدر المختار»: ولا شيء بقتل سبع أي حيوان صائل لا يمكن دفعه إلا بالقتل، فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء.

^۱ قوله : هو صيد وهو حلال عند الشافعي وأحمد، وكرهه مالك، والمكروه عنده ما يأثم أكله، ولا يقطع بتحريمه وقال أبو حنيفة وأصحابه هو حرام، وبه قال سعيد بن المسيب والثوري محتجين بأنه ذو ناب من السباع، وقد نهى رسول الله ﷺ عن أكل ذي ناب من السباع، كذا ذكر العلامة القاري في شرح الموطأ»، وقد ورد النهي عن أكله في روايات عديدة أخرجها الترمذي وابن أبي شيبة وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وغيرهم، كما بسطه شيخ الإسلام العيني في البناية مع الجواب عما استدل به المخالفون، وقال في العرف الشذي: ويتمسك الشافعي بحديث ابن أبي عمار، وبهذا الحديث بلفظ الصيد، والصيد يطلق على ما يؤكل لحمه، ولا نسلم هذا فإنه يطلق الصيد على صيد الأسد أيضًا، ولنا استشهاد من الشعر

صيد الملوك ثعالب وأرانب ..... وإذا ركبت فصيدي الابطال

فليس هذه الأحاديث حجة علينا إذ لا تنافي بين كونه حراما أكله وبين كونه صيدا ويلزم اللكبيش في قتله ولأن للضيع نابا يقاتل به لا يؤكل لمه كالذئب فيكون حديث كل ذي ناب حجة على الشافعي في إباحته فإن قيل: يعارضه حدیث جابر الله أنه سئل عن الضبع أصيد هو فقال: نعم، فقيل : أيؤكل لحمه فقال: نعم فقيل أشيء سمعته من رسول فقال: نعم فلا يكون حجة أجيب بأن حديثنا مشهور لا يعارضه حديث جابر أن صح وقد قيل: إنه كان في الابتداء ثم نسخ بقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. أو ما روي مما يدل على إباحته فمحمول، على ما قبل تحريمه؛ فإن والأصل متى تعارض نصان غلب المحرم على المبيح، وقيل حديث جابر انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار، وليس بمشهور بنقل العلم، ولا هو حجة إذا انفرد، فكيف إذا خالف من هو أثبت منه العناية» و«رد المحتار» «عمدة القاري الملتقط منها.

^۱ قوله: أو يأكل الضبع أحد: دل على حرمة أكله، كما قال أبو حنيفة ومالك، خلافًا للشافعي وأحمد. كذا في «المرقاة».

^۱قوله: الإحصار: أي المنع عن الوقوف والطواف معا في الحج، وعن الطواف لا غير في العمرة، فإن قدر على أحدهما في الحج، فليس بمحصر يعني منعه عن الطواف أو عن الوقوف لا يكون إحصار، أما منعه عن الوقوف وحده فلأنه ينتحلل بالطواف كفائت الحج، ولا حاجة إلى تحلله بالهدي، وأما منعه الوقوف وحده وحده فلأنه ينتحلل بالطواف كفائت الحج، ولا حاجة إلى تحلله بالهدي، وأما منعه عن الطواف وحده فلأن الحج يتم بالوقوف، وهو باقي على إحرامه إلى أن يطوف، فإن قيل: يشكل هذا عليكم بالمعتمر فإنه أمن من الفوات؛ لأن العمرة لا تفوت لعدم توقتها بزمان دون زمان قلنا المعتمر يلزمه ضرر بامتداد الإحرام فوق ما التزمه فيكون له الفسخ كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيبا يثبت له خيار الفسخ لأنه يلزمه ضرر بالمضي.

فإن قيل: امتداد الإحرام موجود هنا أيضا لأنه يبقى محرما إلى أن يحلق قلنا يمكنه أن يتحلل بالحلق في يوم النحر في غير النساء وإن لزمه دم لكونه حلقا في غير الحرم فلا حاجة إلى أن يبعث دم الإحصار ليتحلل به من غير عذر ثم إن دام الإحصار حتى مضت أيام التشريق فعليه لترك الوقوف بالمزدلفة دم ولترك رمي الجمار دم ولتأخير الحلق وطواف الزيارت دم عند أبي حنيفة، فإن أحصر المحرم بعد او مرض بعث المفرد بالحج والعمرة دما أو قيمته يشترى به ويذبح، وأدنى ما يجزئ فيه شاة كالأضحية والقارن دمين لأنه محرم بالحج والعمرة فلا يتحلل إلا بعد الذبح عنهما وعين يوما يذبح فيه لأن التحل موقوف على الذبح فلا بد من علم زمانه حتى يقع التحلل بعده حتى لو ظن المحصر أن الهدي قد ذبح في الوقت الذي عينه، ففعل شيئًا من محظورات الإحرام، ثم ظهر عدم الذبح إذ ذاك، لزمه موجب الجناية، وكذا لو ذبح في الحل على ظن أنه الحرم، أخذته من شرح النقاية» وهامشه.

^۲ قوله : وأتموا الحج والعمرة الله : ولا تمسك للشافعي الله بالآية على لزوم العمرة؛ لأنه أمر بإتمامها، وقد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع أو إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك أو أن تفرد لكل واحد منهما سفرا أو أن تنفق فيهما حلالا أو أن لا تتجرد معهما. قاله في «المدارك».

^۳ قوله: فإن أحصرتم يقال: أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز ، وحصر إذا حبسه عدو عن المضي، وعندنا الإحصار يثبت بكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما ؛ لظاهر النص، وقد جاء في الحديث: من كسر أو عَرَجَ فقد حل ، أي جاز له أن يحل، وعليه الحج من قابل، وعند الشافعي الله الإحصار بالعدو وحده، وظاهر النص يَدلُّ على أن الإحصار يتحقق في العمرة أيضًا؛ لأنه ذكر عقبهما. كذا في «المدارك».

^٤قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله الخطاب للمحصرين، أي لا تحلوا بحلق الرأس حتى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموه إلى الحرم بلغ محله، أي مكانه الذي يجب نحره فيه، وهو الحرم، وهو حجة لنا في أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم على الشافعي الله؛ إذ عنده يجوز في غير الحرم. كذا في «المدارك».