كِتَابُ الْمَنَاسِكِThe Rites of Pilgrimage

^٤ قوله: قد فرض عليكم الحج: أي فرضه الله تعالى بقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (آل عمران: ۹۷)، والمراد من الناس المؤمنون بقرينة ﴿وَمَن كَفَرَ (آل عمران : ^۹۷ ، وهو فرض مرَّةً لقوله : كتب عليكم الحج، فقيل : أفي كل سنة ؟ فقال : لو قلتها نعم لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، ولأن سببه البيت، وهو لا يتكرر. وعلى الفور، أي لا على التراخي عند أبي يوسف؛ لقوله الله: من أراد الحج فلتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة، ولأن الموت في سنة واحدة، أي التي وجد فيها الاستطاعة غير نادر، وعن أبي حنفية - وهو أصح الروايتين عنه - الوجوب على الفور.

وعند محمد أنه على التراخي؛ لأنه وظيفة العمر كالوقت للصلاة، ولهذا ينوي الأداء، فلا يتصور فواته، وهو قول الشافعي، إلا أنه يسعه التأخير بشرط أن لا يفوته بالموت، فعند الشافعي لا يأثم بالتأخير وإن مات، أما لو حج في آخر عمره لا يأثم بالإجماع. فإن قلت: لو كان الحج فرضا على الفور كما عند أبي يوسف لما أخره عليه إلى السنة العاشرة بعد ما افترض في السنة التاسعة، فيحتمل أن يكون التأخير لعذر فوات الوقت أو للخوف من المشركين على أهل المدينه أو على نفسه.

والصحيح أن الحج فرض في أواخر سنة تسع بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (آل عمران: ۹۷)، وهي نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع، وأنه لم يؤخر الحج بعد فرضه عاما واحدا، وهذا هو الأليق بهديه وحاله ، «شرح العيني» على «الكنز» و «فتح الله المعين ملتقط منهما. وقال ابن الهمام: فرضية الحج كانت سنة تسع أو سنة خمس أو سنة ست وتأخيره الله ليس يتحقق فيه تعريض الفوات، وهو الموجب للفور؛ لأنه كان يعلم أنه يعيش حتى يحج، ويعلم الناس مناسكهم تكميلا للتبليغ. قاله في «المرقاة».

^٥ قوله: لو قلت نعم لوجبت فيه دليل للمذهب الصحيح أنه كان له أن يجتهد في الأحكام، ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي، عليه أكثر أصحابنا الحنفية. وقيل: يشترط، وهو قول الأشعرية وأكثر المعتزلة، ذكره في نور الأنوار» و«قمر الأقمار في بحث أفعال النبي ، وقال النووي: نحوه.

^۱ قوله: فليعجل : هذا يَدلُّ على وجوبه على الفور. قاله في بذل المجهود». قال في «المرقاة»: والأصح عندنا أن الحج واجب على الفور، وهو قول أبي يوسف ومالك حمله، وعن أبي حنيفة لله ما يدلُّ عليه، وهو ما ورى ابن شجاع عنه : أن الرجل يجد ما يحج به وقصد التزوج أنه يحج به. وقال محمد الله - وهو رواية عن أبي حنيفة وقول الشافعي -: إنه على التراخي، إلا أن جواز تأخيره مشروط عند محمد بأن لا يفوت، يعني لو مات ولم يحج أثم. ولأبي يوسف أن الحج في وقت معين من السنة، والموت فيها ليس بنادر فيضيق عليه الاحتياط، لا لانقطاع التوسع بالكلية، فلو حج في العام الثاني كان مؤديا باتفاقهما ، ولو مات قبل العام الثاني كان آثما باتفاقهما. وثمرة الخلاف بينهما إنما تظهر في حق تفسيق المؤخر ورد شهادته عند من يقول بالفور، وعدم ذلك عند من يقول بالتراخي، كذا حققه الشمني.

^۱قوله: من استطاع إليه سبيلا : قال في التفسيرات الأحمدية: فيفهم من هذه الآية أن الحج فرض، لكن لا مطلقا، بل على من استطاع إليه سبيلا. واختلفوا في استطاعة السبيل، فعند الشافعي هو الزاد والراحلة، وسئل النبي عليا عن استطاعة السبيل، ففسرها بالزاد والراحلة. وعند مالك هو صحة البدن والقدرة على المشي والكسب الذي يحصل منه الزاد والراحلة. وعند إمامنا الأعظم صحة البدن والقدرة على الزاد والراحلة مجموعهما شرط، بل أمن الطريق أيضًا، هكذا قال قاضي خان الأجل وصاحب السحسيني انتهى.

لأن كل أتى إلى الشيء فهو سبيل إليه. قاله في المدارك». وقال في التفسيرات الأحمدية»: وينبغي أن يعلم أن النبي الله وإن فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة فقط، لكن يمكن أن يثبت كل من صحة البدن وأمن الطريق أيضًا من الآية، كما أشار إليه صاحب الهداية حيث قال أولا : وكذا صحة الجوارح؛ لأن العجز دونها لازم، وقال آخرا: ولا بد من أمن الطريق؛ لأن الاستطاعة لا يثبت دونه انتهى. وقال علي القاري واقتصر النبي من بين سائر الشروط على الزاد والراحلة؛ لأنه الأصل والأهم المقدم انتهى. وقال في فتح الله المعين: اعلم أن الشروط منها شروط وجوب وشروط أداء وشروط صحة، فشروط الوجوب العقل والبلوغ والإسلام والحرية والوقت والاستطاعة والعلم بكون الحج فرضا.

وشروط الأداء: صحة البدن وزوال الموانع الحسية وأمن الطريق وعدم قيام العدة في حق المرأة وخروج الزوج أو المحرم معها. وشروط الصحة الإحرام بالحج وأشهر الحج والمكان المخصوص. فلا يجب على العبد مطلقا مدبرا كان أو مكاتبا أو مأذونا العدم أهليته لملك الزاد والراحلة، ولا على الصبي، ولا على المعتوه انتهى. لأن النبي ﷺ قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. قاله في الجوهرة النيرة، هذا نبذة مما ذكره في المصفى»، ومن شاء التفصيل فلينظر ثمه.

^۱قوله : الشعث التفل : الشعث: انتشار الشعر وتغيره؛ لعدم تعاهده، فأفاد منع الادهان، ولذا قال في «الهداية»: وكذا لا يدهن لما رويناه والتفل: ترك الطيب حتى توجد منه رائحة كريهة فيفيد منع التطيب. قاله في فتح القدير».

^۲ قوله : أي الحج أفضل إلخ : أي أفضل أفراد الحج يشتمل حج على هذا، لا أفضل أفعاله؛ إذ الطواف والوقوف أفضل منهما. كذا في رد المحتار».

^۳ قوله: العج والثج: العج: رفع الصوت بالتلبية والثج : إسالة الدم بالإراقة. قاله في رد المحتار». وقال في فتحالقديرة العج: وهو سنة، فإن تركه كان مسيئا ولا شيء عليه، ولا يبالغ فيه فيجهد نفسه كيلا يتضرر انتهى. وقال الشيخ أكمل الدين في العناية»: المستحب عندنا في الدعاء والأذكار الإخفاء، إلا إذا تعلق بإعلانه مقصود كالأذان والخطبة وغيرهما، والتلبية للإعلام بالشروع فيما هو من إعلام الدين، فكان رفع الصوت بها مستحبا.

^۱ قوله: حاجة ظاهرة: أي فقد زاد وراحلة، فإن الاستطاعة شرط الوجوب بلا خلاف. قاله في «المرقاة».

^۲ قوله أو سلطان جائر وأيضًا من الموانع للوجوب إذا كان في الطريق سلطان جائر بالقتل وأخذ الأموال، فالسلامة منهما من شروط الأداء على الأصح. نعم، إذا كان الأمن غالبا فيجب على الصحيح. كذا في «المرقاة».

^۳ قوله : أو مرض حابس فسلامة البدن من الأمراض والعلل شرط الوجوب فحسب، وهو الصحيح. وقيل: شرط الأداء. فعلى الأول لا يجب الحج، ولا الإحجاج ولا الإيصاء به على الأعمى والمقعد والمفلوج والزمن والمقطوع الرجلين والمريض والشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة، ذكره في «المرقاة».

^٤ قوله : فرفعت إليه امرأة صبيا إلخ : حاصله : أنه إذا أحرم الصبي أو العبد بالحج وأدياه، يتأدى منهما تطوعا، ولا يجزئهما عن الفرض؛ فإنهما وإن لم تكن فيهما أهليه الوجوب ففيهما أهلية الأداء، فبعد البلوغ والعتق إن قدرا على الزاد وغيره وجب عليهما الحج. قال في عمدة الرعاية»: كذا في العالمكيرية» و«الدر المختار». قال في «العرف الشذي»: حج الصبي والرقيق صحيح عندنا بلا ريب، إلا أنه لا يكفي عن حجة الإسلام إذا وجب عليهما الحج، وسها النووي حين نسب عدم صحة حجهما إلى أبي حنيفة، والحال أنه يقول: إنه لا ينوب عن حجة الإسلام، كما قال غيره أيضًا.

قال الفقهاء: إن الولي يأمر الصبي أن ينحسر عن ثيابه المخيطة ويحرم ويلبي عنه الولي ويكفه من الجنايات انتهى. وقال في عمدة القاري»: قال الطحاوي: وكان من الحجة على هؤلاء أنه ليس في الحديث إلا أن رسول الله أخبر أن للصبي حجا، وليس فيه ما يدلُّ على أنه إذا حج يجزئ من حجة الإسلام. فإن قلت: ما الدليل على ذلك. قلت: قوله : رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يكبر، فإذا ثبت أن القلم مرفوع عنه ثبت أن الحج ليس بمكتوب عليه.

^۱قوله : أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة إلخ فالحاصل أن الصحة من شرائط الوجوب عنده، ومن شرائط وجوب الأداء عندهما. وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الإحجاج كما ذكرنا، وفي وجوب الإيصاء، ومحل الخلاف فيما إذا لم يقدر على الحج، وهو صحيح، أما إن قدر عليه وهو صحيح، ثم زالت الصحة قبل أن يخرج إلى الحج، فإنه يتقرر دينا في ذمته، فيجب عليه الإحجاج اتفاقا. قاله في البحر الرائق». وقال في رد المحتار: وظاهر «التحفة» اختيار قولهما، وكذا الإسبيجابي وقواه في «الفتح»، ومشى على أن الصحة من شرائط وجوب الأداء انتهى. من البحر» و «النهر»، وحكى في الباب اختلاف التصحيح.

وفي شرحه أنه مشى على الأول في النهاية»، وقال «البحر العميق : إنه المذهب الصحيح، وإن الثاني صححه قاضي خان في شرح الجامع»، واختاره كثير من المشايخ، ومنهم ابن الهمام انتهى. وقال في «العرف الشذي»: إن عجز الشيخ عن الحج يأمر الغير يحج عنه، ولو مات يوصي بالحج عنه، والشرائط مذكورة في الفقه. وأما استطاعة البدن شرط أم لا ، ثم الشرط هل النفس لوجوب كما قال أبو حنيفة، أو لوجوب الأداء كما قال صاحباه، فمذكورة في الكتب. وأما الحديث فلا بُدَّ فيه من جانب أبي حنيفة تسليم أنه كان قادرا على الحج مثل ثباته على الدابة، ثم فقد القدرة.

^٢ قوله : أفأحج عنه؟ قال نعم : فيه ما يدلُّ على أنه يجوز للرجل أن يحج عن غيره، وإن لم يكن حج عن نفسه لإطلاق الحديث، ولم يسأله أحججت عن نفسك أم لا ؟ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية. ويحكى كذلك عن الحسن وإبراهيم وأيوب وجعفر بن محمد، وقال الأوزاعي والشافعي وإسحاق: ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام، وقال عبد العزيز: يقع الحج باطلا، ولا يصح عنه ولا عن غيره، وروي ذلك عن ابن عباس.

واحتجوا بما رواه أبو داود عن ابن عباس علم أن النبي . سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حُج عن شبرمة. وروي أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: لا ضرورة في الإسلام. والجواب عنه ما قاله الطحاوي أن حديث شبرمة معلول، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، والذي يصح في هذا المعنى عن النبي ﷺ من رواية ابن عباس: سئل عن رجل لم يحج الحج عن غيره، فقال: دين الله عَزَّ وَجَلَّ أحق أن يقضيه، وليس فيه أنه لو أحرم عن غيره كان ذلك الإحرام عن نفسه. وقال بعضهم: يحمل على الندب ؛ لقوله : أبدا بنفسك، ثم بمن تعول. قاله في عمده القاري».

وقال في المرقاة»: قال ابن الهمام: قال البيهقي الله هذا إسناد ليس في الباب أصح منه، وعلى هذا لم يجوز الشافعي للضرورة، قلنا: هذا الحديث مضطرب في وقفه على ابن عباس ورفعه، وقد بسط بسطا وسيعا، ثم قال: ولأن ابن المفلس ذكر في كتابه أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث بأن سعيد ابن أبي عروبة كان يحدث بالبصرة، فيجعل هذا الكلام من قول ابن عباس، ثم كان بالكوفة يسنده إلى النبي ، وهذا يفيد اشتباه الحال على سعيد، وقد عنعنه قتادة، ونسب إليه تدليس، فلا تقبل عنعنته ولو سلم فحاصله : أمره بأن يبدأ بالحج عن نفسه، وهو يحتمل الندب فيحمل عليه بدليل، وهو إطلاقه له قوله للخثعمية: حجي عن أبيك من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك، وحديث شبرمه يفيد استحباب تقديم حجه نفسه، وبذلك يحصل الجمع ويثبت أولوية تقدم الفرض على النفل مع جوازه، ملخصا.

لكن بقي فيه إشكال على مقتضى قواعدنا من أن الشخص إذا تلبس بإحرام عن غيره لم يقدر على الانتقال عنه إلى الإحرام عن نفسه للزوم الشرعي بالشروع وعدم تجويز الانقلاب بنفسه، فكيف في إطاعة الأمر سواء. قلنا: إنه للوجوب أو الاستحباب فلا مخلص عنه إلا بتضعيف الحديث أو نسخه؛ لأن حديث الخثعمية في حجة الوداع أو بتخصيص المخاطب بذلك الأمر انتهى. وأما قوله: لا ضرورة في الإسلام، فقد قال الخطابي: إن الضرورة هو الذي أقلع عن النكاح بالكلية، وأعرض عنه كرهبان النصارى، وله معنى آخر ، وهو أنه الذي لم يحج فيكون معناه أن سنة الدين أن لا يبقى من الناس من يستطيع الحج إلا ويحج، وهذا ليس فيه دليل على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. كذا في عمدة القاري.

^۱قوله: إنها ماتت إلخ : مذهب أبي حنيفة أن من مات وعليه حجة الإسلام لم يلزم الورثة سواء أوصى بأن يحج عنهأو لا، خلافا للشافعي، فإن أوصى بأن يحج عنه مطلقا يحج عنه من ثلث ماله، فإن بلغ من بلده يجب ذلك، وإن لم يبلغ أن يحج من بلده، فالقياس أن يبطل الوصية، وفي الاستحسان يحج عنه من حيث بلغ، وإن لم يمكن أن يحج عنه بثلث ماله من مكان بطلت الوصية ويورث عنه. قاله في عمدة القاري». وقال في المرقاة»: هذا الإجمال لا ينافي التفصيل الفقهي عندنا؛ لأنه إنما يجب الإحجاج على الوارث إذا أوصى الميت، وإلا فيكون تبرعا انتهى. لأن الحج عبادة، وكل ما هو عبادة لا بد فيه من الاختيار، وذلك في الإيصاء دون الوراثة؛ لأنها جبرية والشافعي يعتبره بديون العباد؛ إذ كل ذلك حق مالي تجري فيه النيابة قلنا: إن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هي الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وما كان ماليا منها، فالمال متعلّق المقصود أعني الفعل، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت لتعذر ظهور طاعته بها في دار التكليف، فكان الإيصاء بالمال الذي هو متعلقها تبرعا من الميت ابتداء، فيعتبر من الثلث بخلاف دین العباد؛ لأن المقصود فيها نفس المال لا الفعل، وهو موجود في التركة، فيؤخذ منها بلا إيصاء. «العناية» و الهداية» و«فتح القدير» ملتقط منها.

وقال في عمدة القاري: وفيه ما احتج به الشافعية على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه، وقالوا: ألا ترى أنه و شبه الحج بالدين، وهو مقضي وإن لم يوص ولم يشترط في إجازته ذلك شيئًا، وكذلك تشبيهه له بالدين يدلُّ على أن ذلك عليه من جميع ماله، دون ثلث ماله كسائر الديون، قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن الميت ليس له حق إلا في ثلث ماله ودين العباد أقوى لأجل أن له مطالبا، بخلاف دین الله تعالى، فلا يعتبر إلا من الثلث؛ لعدم المنازع فيه، انتهى.

وقال الطحاوي في مشكل الآثار»: فقال قائل : ففي ذلك ما قد دل أن الحج يقضى عمن هو عليه من حيث يقضى الدين الذي هو عليه، واستدل لذلك أن جعل يحج به عنه من المال دينا عليه في حياته ودينا في تركته بعد وفاته حتى يقضى ذلك عنه فعارضناه نحن في ذلك، فقلنا: لا دليل لك في ذلك على أنه دين كما ذكرت، ولكنه حق في بدن من هو عليه حتى يخرج إلى الله منه، أو حتى يخرج إليه منه غيره عنه، ولوكان دينا لكان محالا أن يشبهه بالدين؛ لأن الأشياء إنما تشبه بغيرها، ولا تشبه بأنفسها، وإذا كان ذلك كذالك دل تشبيه النبي له إياه بالدين أنه غير دين، وكان طلب الوجه في حكمه بعد وفات من هو عليه أن يقضى عليه من جميع ماله أو من ثلث ماله كما كان قبل ذلك، ولا دلالة من هذا الحديث، غير أن في هذا الحديث معنى يجب الوقوف عليه، وهو أن من قضى دينا عن غيره بغير أمره إياه بذلك برئ منه من كان عليه بغير وجوب الدين الذي قضى عنه عليه، كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في ذلك، لا كما يقوله مالك، ومن تابعه عليه من أهل المدينة : أن ذلك الدين يرجع إلى الذي قضاه عن الذي كان عليه.

^۱قوله : ومعها أبوها إلخ : قال محب الدين الطبري:وافق أبو حنيففة في اشتراط المحرم أو الزوج أصحاب الحديث وهو قول النخعي والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي ثور وابن حنبل وإسحاق وابن راهويه وأحد قولي الشافعي. وقال البغوي من الشافعية: القول باشتراط المحرم أولى. كذا في البناية». وقال في رد المحتار»: أي اشتراط المحرم أو الزوج في سفر هو ثلاثة أيام ولياليها، فيباح لها الخروج إلى ما دونه الحاجة بغير محرم، بحر». وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحد، وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان «شرح اللباب»، ويؤيده حديث الصحيحين لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها وفي لفظ لمسلم: «مسيرة ليلة»، وفي لفظ: «يوم»، لكن قال في «الفتح»: ثم إذا كان المذهب الأول فليس للزوج منعها إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام.

^۱قوله: أي العمل أفضل إلخ فيه الدلاة على أن الإيمان قول وعمل، قد ذكرنا تحقيقه في أول كتاب الإيمان، وإن شئت التفصيل فارجع إليه.

^۲ قوله : ثم ماذا؟ قال: حج مبرور : قال الرحمتي والحق التفصيل فما كانت الحاجة فيه أكثر والنفعة فيه أشمل فهو الأفضل، كما ورد حجة أفضل من عشر غزوات، ورد عكسه فيحمل على ما كان أنفع، فإذا كان أشجع وأنفع في الحرب فجهاده أفضل من حجه، أو بالعكس فحجه أفضل، وكذا بناء الرباط إن كان محتاجا إليه كان أفضل من الصدقة وحج النفل، وإذا كان الفقير مضطرًا أو من أهل الصلاح أو من آل بيت النبي ﷺ فقد يكون إكرامه أفضل من حجات وعُمر وبناء ربط . قاله رد المحتار».

^۱قوله: ولا تخن من خانك قال القاضي: أي لا تعامل الخائن بمعاملت، ولا تقابل خيانته بالخيانة فتكون مثله، ولا يدخل فيه أن يأخذ الرجل مثل حقه من مال الجاحد فإنه استيفاء، وليس بعدوان الخيانة عدوان. كذا في «المرقاة». وقال في الكوكب الدري: ظاهره مفيد لمن قال: لا يأخذ حقه ممن عليه متى ظفر به، لكن النظر الغائر يثبت مذهب الإمام بما لا شبهة فيه، وبيانه أن من أخذ منك مائة، فأنت بأخذ المائة غير جان عليه، كيف وقد قال الله تعالى: وَجَزَوْا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا (الشورى: ^٤٠ ، وأجمعوا على أن تسمية الجزاء سيئة اعتبارًا للمشاكلة، فكان المراد بقوله هذا: أن لا تأخذ فوق حقك فإنه يكون خائنة، وأما إذا أخذت مثل حقك فهو ليس في شيء من الخيانة، ويؤيدهقوله لامرأة أبي سفيان حين شكت إليه بخل زوجها خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، بقي الاختلاف في أنه هل يأخذ حقه من عين جنسه أم له أن يأخذ من غيره ؟ قال الإمام: ليس له إلا الأخذ من عين جنس حقه؛ لأن الأخذ من غيره لا يتصور إلا بعد اقتضاء البيع، أي تقدير البيع اقتضاء ، وليس إليه ذلك لعدم ولايته، وقال صاحباه له الأخذ من الثمنين؛ لأنهما في الحكم كواحد، وقال الشافعي: له الأخذ من غير جنسه حتى العقار، واستحسن متأخر و فقهائنا هذه الرواية لفساد القضاة وأخذهم الرشى في الحكم.

^۳ قوله: كيوم ولدته أمه قال في الدر المختار: هل الحج يكفر الكبائر ؟ قيل: نعم، كحربي أسلم، وقيل: غير المتعلقة بالآدمي كذمي أسلم. وقال عياض: أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، ولا قائل بسقوط الدين ولو حقا الله تعالى كدين صلاة وزكاة، نعم، أثم المطل وتأخير الصلاة ونحوها يسقط، وهذا معنى التكفير على القول به، وتفصيله في رد المحتار».

^۱ قوله: كتب الله له أجر الغازي إلخ : هذا الحديث مطلق فيحمل على ما إذا خرج حاجا في أول ما وجب عليه، وخرج أهل بلده للحج، أو على ما إذا تأخر لحدوث عارض من مرض، أو حبس، أو عدم أمن في الطريق، ثم خرج فمات فإنه يموت مطيعا. وأما إذا تأخر من غير عذر حتى فاته الحج فإنه يكون عاصيا بلا خلاف عندنا على اختلاف في أن وجوب الحج على الفور أو التراخي، والصحيح هو الأول، مع هذا يمكن أن نقول له أجر الحاج في الجملة، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا مانع من أن يكون عاصيا من وجه ومطيعا من وجه. قاله في «المرقاة».

^٤قوله: كل مما سقط في أسفلها : أي لأن العادة جارية غالبا بمسامحة الساقط للاقط لا سيما للصغار المائلين إلى الثمار، وإلا لم يجز له أن يأكل مما سقط أيضًا؛ لأنه مال الغير كالرطب على رأس النخل. كذا في «المرقاة».

^۲ قوله: العمرة إلى العمرة إلخ : وقال النووي: هذا ظاهرفي فضيلة العمرة، واحتج بعضهم في نصرة مذهب الشافعي والجمهور في استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارًا، وقال مالك وأكثر أصحابه: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة. قال القاضي : وقال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة. واعلم أن جميع السنة وقت العمرة، فتصح في كل وقت منها إلا في حق من مر متلبس بالحج، فلا يصح اعتماده حتى يفرغ من الحج، ولا تكره العمرة عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة انتهى. وفي الدر المختار: وجازت في كل السنة وندبت في رمضان، وكرهت تحريمها يوم عرفة وأربعة بعدها ، أي كره إنشاؤها بالإحرام حتى يلزمه دم وإن رفضها، لا أداؤها فيها بالإحرام السابق كقارن فاته الحج فاعتمر فيها لم يكره، «سراج» انتهى. لما روي البيهقي عن عائشة قالت: حلت العمرة الحديث. قاله في فتح القدير».

^۳ قوله: حلت العمرة إلخ وهو يشير إلى أن الكراهة كراهة تحريم. قاله في فتح القدير».

^۱قوله: أربع عمر : المراد بالأربعة إحرامه بهن،فأما ما تمَّ له منها فثلاث، ولهذا قال البراء بن عازب اعتمر النبي عمرتين قبل أن يحج فلم يحتسب بعمرة الحديبية. كذا في الصحيحين. قاله في «فتح القدير».

^۲ قوله: كلهن في ذي القعدة والحاصل : أن جميع السنة وقتها إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها، أي فعل العمرة في هذه الخمسة الأيام. وقال الشافعي : لا يكره في وقت من السنة. وقال مالك: تكره في الشهر الحج تعظيما لأمر الحج، وقد اختلف السلف في العمرة في أشهر الحج، فكان عمر الله ينهى عنها، ويقول: الحج في الأشهر والعمرة في غيرها أكمل الحجكم وعمرتكم. والصحيح أن العمرة جائزة فيها بلا كراهة بدليل ما روى البخاري في الصحيح بإسناده أن رسول الله ﷺ اعتمر أربع عمر في ذي القعدة. قاله في «البناية».

^۳ قوله: عمرة من العام المقبل إلخ : أي هي عمرة القضاء في العام المقبل، وهي قضاء عن الحديبية، هذا مذهب أبي حنيفة، وذهب مالك إلى أنها مستأنفة لا قضاء عنها، وتسمية الصحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء ظاهر في خلافه، وتسمية بعضهم إياها عمرة القضية لا ينفيه؛ فإنه اتفق في الأولى مقاضاة النبي أهل مكة على أن يأتي من العام المقبل، فيدخل مكة بعمرة ويقيم بها ثلاثا، وهذا الأمر قضية تصح إضافة هذه العمرة إليها؛ فإنها عمرة كانت من تلك القضية، فهي قضاء عن تلك القضية، فتصح إضافتها إلى كل منهما، فلا تستلزم الإضافة إلى القضية، ففي القضاء والإضافة إلى القضاء يفيد ثبوته فيثبت مفيد ثبوته بلا معارض، وأيضًا فالحكم الثابت فيمن شرع في إحرام بنسك، فلم يتمه لإحصار فحل أن يقضي، وهذه تحتمل القضاء، فوجب حملها عليه وعدم النقل أنه الأمر الذين كانوا معه بالقضاء لا يفيد ذلك، بل المفيد له نقل العدم لا عدم النقل نعم، هو مما يؤنس به في عدم الوقوع؛ لأن الظاهر أنه لو كان لنقل، لكن ذلك إنما يعتبر لو لم يكن من الثابت ما يوجب القضاء في مثله على العموم، فيجب الحكم بعلمهم به وقضائها من غير تعين طريق علمهم. كذا في فتح القدير».

^٤ قوله: وعمرة مع حجته: أي عمرته التي قرنها مع حجته على ما أسلفنا إثباته من أنه قارنا له. قاله الشيخ ابن الهمام.

^۱ قوله: إن عمرة في رمضان إلخ وندبت في رمضان، أي إذا أفردها كما مر عن «الفتح»، ثم الندب باعتبار الزمان؛ لأنها باعتبار ذاتها سنة مؤكدة أو واجبة كما مر ، أي أنها فيه أفضل منها في غيره، واستدل له في «الفتح» عن ابن عباس عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي طريق المسلم : تقتضي حجة أو حجة معي، قال: وكان السلف . بهم يسمونها الحج الأصغر. قاله في رد المحتار».

^۱ قوله : أن تعتمر فهو أفضل: اعلم أن العمرة سنة عندنا لهذه الأحاديث، وهو قول مالك، وقال الشافعي في القول الجديد: إنها فرض الحديث أبي رزين. قلنا: الأمر في حديث رزين للاستحباب، كذا ذكره الشمني. قاله في «المرقاة».

^۲قوله: حسن صحيح: قال الشيخ ابن الهمام هكذا وقع في رواية الكرخي، ووقع في رواية غيره: حديث حسن لا غير. قيل: هو الصحيح؛ فإن الحجاج بن أرطاة هذا فيه مقال، وقد ذكرنا في باب القرآن ما فيه، وأنه لا ينزل به عن كون حديثه حسنًا، والحسن حجة اتفاقا، واتفقت الرواة عن الترمذي على تحسين حديثه هذا انتهى.

وقال الشيخ زين الدين : لعل الترمذي إنما حكم عليه بالصحة لمجيئه من وجه آخر. قاله في عمدة القاري». وقال في «فتح القدير»: فبعد إرخاء العنان في تحسين حديث الترمذي تعدد طرقه يرفعه إلى درجة الصحيح على ما حققناه، كما أن تعدد طرق الضعيف يرفعه إلى الحسن لضعف الاحتمال بها، فحاصل التقرير حينئذ : تعارض مقتضيات الوجوب والنفل، فلا يثبت ويبقى مجرد فعله له وأصحابه والتابعين، وذلك يوجب السنية فقلنا بها.

^۱ قوله: فهن لهن إلخ أي فهذه المواضع مواقيت لهذه البلدان أي لأهلهن الموجودين، سواء المقيمون

والمسافرون، ولمن أتى عليهن، أي مر على هذه المواقيت من غير أهل البلدان بأن لا يتجاوزا عنها وجوبا من غير إحرام تعظيما للحرم الذي يريدون داخله، وأما أهل المواقيت نفسها فحكمهم كمن داخلها من أرض الحل في أن ميقاتهم الحل، ولهم تجاوز ميقاتهم من غير إحرام إذا لم يريدوا النسك، فإن أرادوه فليس لهم ذلك إلا محرمين، ولم يذكر النبي ﷺ حكم أهل المواقيت نفسها، والجمهور على أن حكمها حكم داخل المواقيت خلافا للطحاوي حيث جعل حكمها حكم الآفاقي. قاله في المرقاة»، وذكر في العالمكيرية» قول الجمهور ناقلا عن المحيط».

^۲ قوله: حتى أهل مكة يهلون منها، والمذهب أن المعتمر يخرج إلى الحل؛ لأنه أمر عائشة له بالخروج، فهذا الحديث مخصوص بالحج.

^۱قوله: والطريق الآخر الجحفةوقال في التعليق الممجد: لا يحل المجاوزة من هذه المواقيت لمن مر بها إلا محرما إلا من كان بين يديه ميقات آخر؛ فإنه مخير بين أن يحرم من ميقاته الأول أو من الثاني، فأهل المدينة يخير لهم بينأن يحرموا من ذي الحليفة، وهو ميقاتهم الموقت، وبين أن يحرموا من الجحفة أو من رابغ الذي هو قريب الجحفة لحديث مرفوع مرسل من أحب أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل، فلا يلزمهم من مجاوزة ذي الحليفة دم وإن كان الأفضل هو الإحرام منه، انتهى.

وفي المسألة خلاف الشافعي؛ إذ لا يجوز عنده المجاوزة إلى الميقات الآخر. قاله في «المرقاة». وقال في فتحالقدير: فمن جاوز إلى الميقات الثاني صار من أهله، أي صار ميقانا له، وروي عن عائشة أنها كانت إذا أرادت أن تحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت أن تعتمر أحرمت من الجحفة، ومعلوم أن لا فرق في الميقات بين الحج والعمرة، فلو لم تكن الجحفة ميقانا لهما لما أحرمت بالعمرة منها، فبفعلها يعلم أن المنع من التأخير مقيد بالميقات الأخير، ويحمل حديث: «لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما على أن المراد لا يجاوز المواقيت.

^۲ قوله: ومهل أهل العراق من ذات عرق : اختلف الأئمة في هذه المسألة: هل ذات عرق بتوقيت النبي ﷺ أو بتوقيت عمر أي باجتهاده، وبالأخير قال الشافعي، وأخرجه من هذا الوجه عن عطاء مرسلا، قال النووي: وفي المسألة وجهان لأصحاب الشافعي أصحهما - وهو نص الشافعي في «الأم» - أنه بتوقيت عمر ، وذلك صريحمن حديث ابن عمر في البخاري، وإليه ذهب المالكية، وإلى الأول ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الشافعية على ما نص عليه الولي العراقي، ودليلهم حديث مسلم عن أبي الزبير عن جابر الذي تقدم ذكره.

قال النووي في شرح المهذب»: إسناده صحيح لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي ، فلا يثبت رفعه بمجرد هذا، وفي شرح التقريب» للولي العراقي ما نصه: قلت في قول النووي هذا نظر؛ فإن قوله: «أحسبه» معناه أظنه، والظن في باب الرواية يتنزل منزلة اليقين، وليس ذلك قادحًا في رفعه، فهو منزل منزلة المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي وإنما يؤخذ توقيفا من الشارع، لا سيما وقد ضمه جابر إلى المواقيت المنصوص عليها يقينا باتفاق، فالأرجح عندي أنه منصوص أيضًا، قال ابن قدامة ويجوز أن يكون عمر لم يعلم توقيت النبي ﷺ ذات عرق، فقال: ذلك برأيه، فأصاب ووافق قول النبي ، فقد كان كثير الإصابة الله انتهى.

وأما قول الدارقطني في حديث جابر الذي عند مسلم: إنه ضعيف، وعلله بقوله: «لأن العراق لم تكن فتحت في زمنه ففاسد ؛ لأنه لا مانع أن يخبر به النبي الله لعلمه بأنه سيفتح، وقد ثبت الأخبار الصحيحةبأنه زويت له مشارق الأرض ومغاربها، وأنهم سيفتحون مصر والشام والعراق، وقال ابن عبد البر في «التمهيد: هذه غفلة من قائل هذا القول؛ لأنه الله هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق والعقيق، كما وقت لأهل الشام الجحفة والشام كلها يومئذ دار كفر كالعراق فوقت المواقيت لأهل النواحي؛ لأنه علم أن الله سيفتح على أمته الشام والعراق. قاله في عقود الجواهر المنيفة».

^۳قوله : وجزم برفعه إلخ : كذا في نيل الأوطار» و«فتح العلام».

^٤ قوله: منكم: خطاب لأهل المدينة. قاله في التعليق الممجد».

^۱ قوله: وقت إلخ قال الحنفية: إن خمسة مواقيت مرفوعات مع ذات عرق للعراقيين، وهي خامسة، وكانت خملت في عهده ، ثم أعلن بها عمر ، وقال الشافعية: إن ابتدائها من عمر الله لا منه عليه. قاله في العرف الشذي».

^۲قوله: ذات عرق قد ورد ما يعارض حديث الباب عند أبي داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس أن النبي ﷺ وقت لأهل المشرق العقيق، ورفع هذا التعارض بأن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق الآن، ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا ذات عرق والعقيق شيء واحد، حكاه صاحب «الفتح». وقال بعض العلماء: حديث ابن عباس منسوخ؛ لأن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع، كما رواه أبو داود والدارقطني. قاله في «نيل الأوطار» و«فتحالعلام».

^۳قوله : رواه أبو داود إلخ للحديث طرق عند ابن ماجه وغيره، لكن الحديث بمجموع الطرق يقوي. كذا في «فتح العلام».

^٤قوله: بإسناد صحيح إلخ : كذا في عقود الجواهر المنيفة».

^۱ قوله : لا يجاوز الخ: فهذه المنطوقات أولى من المفهوم المخالف في قوله ممن أراد الحج والعمرة، إن ثبت أنه من كلامه عليها دون كلام الراوي. قاله في فتح القدير».

^۱ قوله: من المسجد الأقصى إلخ : فيه إشارة إلى أن موضع الإحرام حتى كان أبعد كان الثواب أكثر، واعلم أن تقديم الإحرام على المواقيت ومن دويرة أهله أفضل عندنا والشافعي الله في أحد قوليه الذي صححه الرافعي وغيره، وهذا إذا كان يملك نفسه بأن لا يقع في محظور، وإلا فالتأخير إلى الميقات أفضل، بخلاف تقديم الإحرام على أشهر الحج؛ فإنه مكروه عندنا، وبه قال مالك وأحمد خلافًا للشافعي. قاله في «المرقاة».

^۱ قوله: الإحرام: أن الإحرام لا يتحقق ثبوته إلا بالنية والتلبية عندنا، أي لا يكون محرما إلا بهما، فإذا أتى بهما فقد دخل في حرمات مخصوصة، فهما عين الإحرام شرعا، ولا يصير محرمًا بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية، العيني على الكنز» و«البحر الرائق ملتقط منهما.

^۲ قوله: وأذن في الناس : نقل أنه أمر إبراهيم بدعوة الحج قام على المقام أو جبل أبو قبيس بعد ما فرغ من بناء البيت، ونادى: يا أيها الناس إن ربكم بنى بيتا وأمركم أن تحجوا، ألا فحجوه فأسمع الله صوته من بين المشرق والمغرب من علم أن يحج، وأجابوه في الأصلاب والأرحام: لبيك اللهم لبيك إليه أشار صاحب الهداية» حيث قال في باب الإحرام بعد بيان التلبية : وهو إجابة لدعاء الخليل . كذا في التفسيرات الأحمدية».

^۳قوله : أتموا إلخ : قال في «الهداية»: وللقران ذكر في القرآن؛ لأن المراد من قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ(البقرة: ١٩٦) أن يحرم بهما من دويرة أهله، على ما روينا من قبل، ثم فيه تعجيل الإحرام واستدامة إحرامها من الميقات إلى أن يفرغ منهما، ولا كذلك التمتع، فكان القران أولى منه.