بَابُ رُؤْيَةِ الْهِلَالِSighting the Crescent Moon

^۳ قوله: فاقدروا له وفي القنية»: نقل عن شمس الأئمة الحلواني أن الشرط في وجوب الصوم والإفطار الرؤية ولا يؤخذ فيه بقول الموقتين، ثم نقل عن مجد الأئمة الترجماني أنه اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر والشافعي أنه لا اعتماد على قولهم ولا عبرة ولو عدولا.

وقال المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله ﷺ : فاقدروا له» على أن المراد إكمال العدة ثلاثين، كما فسره في حديث آخر، ولا يجوز أن يكون المراد حساب النجوم؛ لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا الأفراد، والشارع إنما يأمر الناس بما يعرفه جماهيرهم. وعلى هذا مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب منهم مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وعامة أهل الحديث إلا أحمد ومن قال بقوله. هذا حاصل ما في رد المحتار» و«الدر المختار».

^۱ قوله: تراءينا الهلال: أي اجتمعنا لرؤيته الهلال لكمال ظهوره، أو أرى بعضنا بعضا الخفاء نظره أو عدم علمه بمسقط قمره. قال ابن الهمام: الإشارة إلى الهلال تكره؛ لأنه فعل أهل الجاهلية، فيه أنه يحتاج إلى الإشارة عند الإراءة، فتحمل الكراهة على وقت عدم الضرورة. قاله في «المرقاة».

^۱ قوله: لا ينقصان: قال في عمدة القاري»: قد يكون أيام الحج من الإغماء والنقصان مثل ما يكون في آخر رمضان بأن يغمى هلال ذي القعدة، ويقع فيه الغلط بزيادة يوم أو نقصانه، فيقع عَرَفَة في اليوم الثامن أو العاشر منه، فمعناه أن أجر الواقفين بعرفة في مثله، لا ينقص عما لا غلط فيه، وقال ابن بطال : قالت طائفة من وقف بعرفة بخطأ شامل الجميع أهل الموقف في يوم قبل يوم عرفة أو بعده أنه يجزئ عنه؛ لأنهما لا ينقصان عند الله من أجر المتعبدين بالاجتهاد، كما لا ينقص أجر رمضان الناقص. وهو قول عطاء والحسن وأبي حنيفة والشافعي.

^٢ قوله : لا يتقدمن إلخ : أي لا يصام يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إلا نفلا، والتنفل فيه أحب أي أفضل اتفاقا إن وافق صوما يعتاده، أو صام من آخر شعبان ثلاثة فأكثر لا أقل؛ لحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين.

حاصله أن مذهبنا إباحته، ومذهب الشافعي كراهته إن لم يوافق صوما له ومذهب أحمد وجوب صومه بنية رمضان في أصح الروايتين عنه، ذكره ابن الجوزي في التحقيق. والمراد من حديث التقدم هو التقدم بصوم رمضان، حتى لا يزاد على صوم رمضان، كما زاد أهل الكتاب على صومهم توفيقا بينه وبين حديث: «السرر سرر الشهر بفتح السين المهملة وكسرها آخره، كذا قال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة لاسترار القمر فيه أي اختفائه، وربما كان ليلة أو ليلتين، كذا أفاده نوح في حاشية الدر».

وما استدل أحمد بحديث السرر» على وجوب صوم يوم الشك، وهو عندنا محمول على الاستحباب؛ لأنه معارض بحديث التقدم توفيقا بين الأدلة ما أمكن كما أوضحه في «الفتح»، هذا، وقد صرح في «الهداية» وشروحها وغيرها بأن المنهي عنه هو التقدم على رمضان بصوم رمضان، ووجه تخصيصه بيوم أو يومين أن صومه عن رمضان إنما يكون غالبا عند توهم النقصان في شهر أو شهرين، فيصوم يوما أو يومين عن رمضان على ظن أن ذلك احتياط، كما أفاده في الإمداد» و «السعاية». وقال في «الفتح»: وعليه فلا يكره صوم واجب آخر في يوم الشك، قال: وهو ظاهر كلام «التحفة» حيث قال: وقد قام الدليل على أن الصوم فيه عن واجب آخر عن التطوع مطلقا لا يكره، فثبت أن المكروه ما قلنا يعني صوم رمضان.

وفي المحيط»: كان ينبغي أن لا يكره بنية واجب آخر إلا أنه وصف بنوع كراهة احتياطا، فلا يؤثر في نقصان الثواب كالصلاة في الأرض المغصوبة انتهى. وتوضيحه أن فيه تفصيلا واختلافا للعلماء، فذهب داود إلى أنه لا يصح صومه أصلا، ولو وافق عادة له. وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز أن يصام آخر يوم من شعبان تطوعا، إلا أن يوافق صوما كان يصومه، وأخذوا بظاهر هذا الحديث، وهو قول الشافعي وأجازت طائفة صومه تطوعا، روي عن عائشة وأسماء أختها أنهما كانتا تصومان يوم الشك. وهو قول الليث والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق.

و ما رواه أصحاب السنن من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فهو منكر. قاله أحمد وابن معين. وقال بعضهم وضعف الحديث الوارد فيه، وقد استدل البيهقي بحديث التقدم على ضعفه، فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء. وقيل: كان أبو هريرة يصوم في النصف الثاني من شعبان فقال: من يقول: العبرة بما رأى إن فعله هو المعتبر، وقيل: فعله يدل على أن ما رواه منسوخ. وقد روى الطحاوي ما يقوي قول من ذهب إلى أن الصوم فيما بعد انتصاف شعبان جائز، غير مكروه بما رواه من حديث ثابت عن أنس أن النبي ﷺ قال : أفضل الصيام بعد رمضان شعبان وأيضًا لما قال رسول الله ﷺ : إلا أن يكون رجل كان يصوم يوما فليصم ذلك اليوم، دل ذلك على أمر رسول الله أمته ما قد وافق فعله. وعلى أن ما بعد النصف من شعبان إلى رمضان حكم صومه حكم صوم سائر الدهر المباح صومه. فلما ثبت هذا المعنى الذي ذكرنا دلّ ذلك أن النهي الذي كان من رسول الله ﷺ في حديث العلاء: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا لم يكن إلا على الإشفاق منه على صوام رمضان لا لمعنى غير ذلك، وكذلك نأمر من كان الصوم بقرب رمضان يدخله به ضعف يمنعه من صوم رمضان أن لا يصوم حتى يصوم رمضان؛ لأن صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه. فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه معنى ذلك الحديث حتى لا يضاد غيره من هذه الأحاديث. وأيضًا لما أباح رسول الله ﷺ في الآثار المتواترة صوم يوم وإفطار يوم من سائر الدهر، دلّ ذلك أن صوم ما بعد النصف من شعبان مما قد دخل في إباحة النبي . هذا حاصل ما في «الدر المختار» ورد المحتار» و «فتح القدير» و «عمدة القاري و شرح معاني الآثار». وقال في الدر المختار»: أما حديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم فلا أصل له انتهى.

كذا قال الزيلعي، ثم قال: ويروى موقوفا عن عمار بن ياسر ، وهو في مثله كالمرفوع. قلت: وينبغي حمل نفي الأصلية على الرفع. قال في «الفتح»: وأخرج أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وصححه الترمذي عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتى بشاة مصلية، فتنحى بعض القوم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم. قال في «الفتح»: وكأنه فهم من الرجل المتنحي أنه قصد صومه عن رمضان، فلا يعارض ما مر. وهذا بعد حمله على السماع من النبي . رد المحتار» ملخصا.

^۱ قوله : أحصوا إلخ : ينبغي أن يلتمسوا هلال شعبان أيضًا في حق إتمام العدد. كذا في «العالمكيرية».

^۲ قوله : أعرابي: دل الحديث على أن المستور تقبل شهادته، وعلى أن شهادة الواحد مقبولة في هلال رمضان. قاله في «المرقاة». كذا في الدر المختار» و رد المحتار» و «العالمگيرية».

^۳ قوله: أن يصوموا غدا: قال في المرقاة»: وفي عدم تقييده برمضان إشعار إلى مذهبنا من أنه يصح أداؤه بنية مطلق الصوم.

^۲ قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل: بحرف «ثُمَّ» وهو للتراخي، فيصير العزيمة بعد الفجر لا محالة؛ لأن الليل لا ينقضي إلا بجزء من النهار، إلا أنا جوزنا تقديم النية على الفجر بالسنة فأما أن يكون الليل أصلا للنية، ويكون محظورًا في النهار، كما زعم الشافعي فلا. وفيه أيضًا دليل على حرمة صوم الوصال، صرح به في «الكشاف» و «المدارك». كذا في التفسيرات الأحمدية».

^۱ قوله : إني رأيته إلخ فيه أيضًا دل على أنه شهادة الواحد مقبولة في هلال رمضان.