بَابُ نُزُولِ الْقُرْآنِ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍThe Seven Modes of Recitation

^۱ قوله : على سبعة أحرف إلخ: ويجوز بالروايات السبع، بل يجوز بالعشر أيضًا، كما نص عليه أصل الأصول»، لكن الأولى أن لا يقرأ بالغريبة عند العوام صيانة لدينهم، أي بالروايات الغريبة والإمالات؛ لأن بعض السفهاء يقولون ما لا يعلمون، فيقعون في الإثم والشقاء، ولا ينغي للأئمة أن يحملوا العوام على ما فيه نقصان دينهم، ولا يقرأ عندهم مثل قراءة أبي جعفر وابن عامر وعلي بن حمزة والكسائي صيانة لدينهم، فلعلهم يستخفون أو يضحكون وإن كان كل القراءات والروايات صحيحة فصيحة، ومشايخنا اختاورا قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم انتهى من التتارخانية عن فتاوى الحجة، هكذا في الدر المختار» و«رد المحتار».فإنه كان يأمر بكتابته، ولكنه كان مفرقًا في الرقاع ونحوها، وإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعا، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله ، فيها القرآن منتشرا، فجمعها جامع، وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء. كذا في «الإتقان». «مرقاة» و «عمدة القاري» ملتقط منهما.

^۱ قوله: وصدور الرجال: لأنهم كانووا يبدرون عن تأليف معجز ونظم معروف، وقد شاهدوا تلاوته من النبي ﷺ عشرين سنة، فكان تزوير ما ليس منه مأمونا، وإنما كان الخوف من ذهاب شيء من صحيحه. قاله في «المرقاة».

^۲قوله: لم أجدها إلخ: هذا يدل على أن زيدا له كان لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوبا حتى يشهد به من تلقاه سماعًا مع كون زيد كان يحفظه، فكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط. قال السخاوي في جمال القراء»: المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله الله، أو المراد يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. قال أبو شامة وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي ﷺ لا من مجرد اللفظ . كذا في المرقاة».

^۳ قوله: لقد جائكم إلخ وإن آخر سورة براءة لم يوجد إلا مع أبي خزيمة بن ثابت، فقال: اكتبوها، فإن رسول الله جعل شهادته شهادة رجلين، فكتب وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها؛ لأنه كان وحده انتهى. والحاصل: أنهم ما جمعوا إلا بعد ما ثبت عندهم بالدليل القطعي لفظه، وبالدليل الظني كتابته. قاله في «المرقاة».

^٤قوله: فكانت الصحف إلخ ويكره أن يقرأ منكوسا، بأن يقرأ في الثانية سورة أعلى مما قرأ في الأولى؛ لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة، وإنما جوز للصغار تسهيلا لضرورة التعليم إلا إذا ختم. قال في شرح المنية»: وفي «الولوالجية»: من يختم القرآن في الصلاة إذا فرغ من المعوذتين في الركعة الأولى يركع، ثم يقرأ في الثانية بالفاتحة وشيء من سورة البقرة؛ لأن النبي الله قال: خير الناس الحال المرتحل أي الخاتم المفتتح «الدر المختار» و«رد المحتار» ملتقط منهما.

^۱ قوله: وأرسل إلى كل أفق بمصحف إلخ الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن جمع أبي بكر كان الخشية أن يذهب من القرآن شيء لذهاب حملته؛ لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد، فجمعه في صحائفه مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي ، فكان غرض الصديق جمع القرآن بجميع أحرفه ووجوهه التي نزل بها، وذلك على لغة قريش وغيرها، وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءات حين قرؤوا بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك، فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا لسوره واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه نزل بلغتهم، وإن كان قد وسع في قرائته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت، فاقتصر على لغة واحدة، فكان غرض عثمان تجريد لغة قريش من تلك القراءات، فجمع أبي بكر غير جمع عثمان «مرقاة» ملتقط منه.

^۲ قوله: أن يحرق وقال أصحابنا الحنفية: إن المصحف إذا بلي بحيث لا ينتفع به يدفن في مكان طاهر بعيد عن وطئ الناس. قاله في عمدة القاري ويؤيده ما رواه ابن أبي داود عن بعض آل أبي طلحة أنه قال: دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر، وأما الإحراق فذكر عبد الرزاق أن إبراهيم كرهه، وقال عا القاري والقياس على فعل عثمان لا يجوز؛ لأن صنيعه كان بما ثبت أنه ليس من القرآن أو مما اختلط به اختلاطا لا يقبل الانفكاك، وإنما اختار الإحراق؛ لأنه يزيل الشك في كونه ترك بعض القرآن؛ إذ لو كان قرآنا لم يجوز مسلم أنه يحرقه، ويدل عليه أنه لم يؤمر بحفظ رماده من الوقوع في النجاسة بناءً على عدم اعتبار الاستحالة، كما قال به الشافعية، والكلام الآن فيما هو الثابت قطعا انتهى. قلت: فمع وجود الفرق وحصول ظاهر الإهانة يتعين الدفن، وقال في نفع المفتي والسائل» أن الرسائل التي يستغنى عنها وفيها اسم الله تمحى، ثم تلقى في الماء الكثير أو تدفن في أرض طيبة. كذا في «نصاب الاحتساب»، والناس عنه غافلون، فإنهم عند ما يستغنون من الرسائل يخرقونه وينشرونه في الطريق والنجاسات، ولا يبالون في ذلك انتهى.

وفي «الذخيرة»: المُصْحَف إذا صار خلقا وتعذر القراءة منه لا يحرق بالنار إليه أشار محمد، وبه نأخذ، ولا يكره دفنه، وينبغي أن يلف بخرقة طاهرة ويلحد له؛ لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه، وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقف، وإن شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه يد محدث، ولا غبار ولا قدر تعظيما لكلام الله عَزَّ وَجَلَّ. قاله في رد المحتار».

^۱ قوله : عنه إلخ وذكره في مجمع الزوائد».

^۱قوله: لا يعرف خاتمة السورة حتى تنزل إلخ: اختلفوا فيه على أقوال تسعة ولكل وجهة هو موليها، فاختار الشافعي أنها آية من سورة الفاتحة، بل ومن كل سورة، ومذهب متقدمي أصحابه أنها ليست آية من القرآن، أنها أنزلت للفصل بين السور، واختار المتأخرون من أصحابنا أنها آية من القرآن أنزلت للفصل، لكن لا من سورة. وفرعوا عليه أن من لم يقرأ بسملة في صلاة التراويح في تمام القرآن مرَّةً واحدة أيضًا لا تتأدى سنة، وهذا هو الأصح، كما حققه التفتازاني في حواشي الكشاف والزيلعي في نصب الراية لأحاديث الهداية وغيرهما. قاله «في السعاية»، وقال في «البناية»: تفصيله: أن الكلام في التسمية على وجوه، الأول: في كونها عن القرآن أم لا. والثاني: أنها من الفاتحة أم لا؟ والثالث: أنها من أول كل سورة أم لا؟.

أما الأول، فالصحيح من مذهب أصحابنا أنها من القرآن؛ لأن الأمة اجتمعت على أن ما كان مكتوبا بين الدفتين بقلم الوحي، فهو من القرآن والتسمية كذلك، وكذلك روى المعلى عن محمد، فقال: قلت لمحمد: التسمية آية من القرآن؟ فقال: ما بين الدفتين كله من القرآن، كذا روى الجصاص عن محمد أنه قال: التسمية من القرآن، أنزلت للفصل بين السور، والبداية منها تبركًا، وليست بآية من كل واحدة منها. ويبنى على هذا أن فرض القراءة يتأدى بها عند أبي حنيفة إذا قرأها على قصد القراءة دون الثناء؛ لأنها آية من القرآن.

وقال بعض أصحابنا : لا يتأدى؛ لأن في كونها آية تامة احتمال، فإنه روي عن الأوزاعي أنه قال: ما أنزل الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة النحل وحدها، وليست بآية تامة، وإنما الآية في قوله: ﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (النمل: ۳۰) فوقع الشك في كونها آية تامة فلا يجوز بالشك، ولذا يحرم على الجنب والحائض والنفساء قرائتها على قصد القرآن. أما على قول الكرخي فظاهر؛ لأن ما دون الآية محرم عليهم، وكذا على رواية الطحاوي؛ لاحتمال كونها آية تامة، فيحرم عليهم قرائتها احتياطاً انتهى.

وقال في عمدة القاري»: قال الطحاوي: لما ثبت عن رسول الله له ترك الجهر بالبسملة ثبت أنها ليست من القرآن، ولو كانت من القرآن لوجب أن يجهر بها، كما يجهر بالقرآن سواها، فلا يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم التي في «النمل يجب أن يجهر بها كما يجهر بغيرها من القرآن؛ لأنها من القرآن، وثبت أن يخافت بها كما يخافت بالتعوذ والافتتاح وما أشبهها، وقد رأيناها أيضًا مكتوبة في فواتح السور في المُصْحَف في فاتحة الكتاب وفي غيرها، ولما كانت في غير فاتحة الكتاب ليست بآية ثبتت أيضًا أنها في فاتحة الكتاب ليست بآية.

وأما الثاني والثالث فمذهبنا ومذهب الجمهور أنها ليست آية من سورة لا من الفاتحة، ولا من غيرها وعند الشافعي آية من الفاتحة قولا واحدًا، ومن كل سورة في قول مشهور عنه. قاله في السعاية، فإن قلت: لو لم تكن من أول كل سورة لما قرأها النبي ﷺ بالكوثر . قلت: لا نسلم أنه يدلُّ على أنها من أول كل سورة، بل يدلُّ على أنها آية منفردة، والدليل على ذلك ما ورد في حديث بدء الوحي فجاءه الملك، فقال له: اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ، ثلاث مرات، ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فلو كانت البسملة آية من أول كل سورة لقال: اقرأ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم «اقرأ باسم ربك»﴾. ويدل على ذلك أيضًا ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة عن النبي قال: إن سورة من القرآن شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وقال الترمذي حديث حسن، ورواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدكه، ولو كانت البسملة من أول كل سورة ! ة لا فتحها بذلك، ذكره في «عمدة القاري».

^۱ قوله: حتى ينزل إلخ : قال في المرقاة»: تعلّق به أصحابنا حيث قالوا: إن البسملة آية نزلت للفصل، وظاهر الحديث أن الإنزال مكرر، ولا محذور فيه، بل يدلُّ على شرفها كتكرار نزول الفاتحة على قول.

^۲ قوله : وهي تبارك إلخ : وجه الاستدلال به أن هذه السورة ثلاثون آية بدون البسملة بلاخلاف بين العادين، وأيضا فافتتاحه بقوله: تبارك الذي بيده الملك دليل على أن البسملة ليست منها. قاله في «البناية».

^۱ قوله: قال: الحمد لله رب العالمين إلخ: دل على عدم كون التسمية جزءًا من السورة افتتاحه من قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ دلالة ظاهرة. قاله في تعليق إعلاء السنن».

^۲ قوله: هي السبع المثاني ولو كانت البسملة آية منها لكانت ثامنا؛ لأنها . سبع آيات بدون البسملة. قاله في «البناية».

^۳ قوله: قال العبد: الحمد لله رب العالمين إلخ: قال ابن عبد البر : هذا حديث قد رفع الإشكال في سقوط بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، وهو نص لا يحتمل التأويل، ولا أعلم حديثا في سقوط البسملة أبين منه. قلت: وجه التمسك به أنه ابتدأ القسمة بـ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دون البسملة، فلو كانت منها لابْتَدَأَ بها، وأيضًا فقد جعل النصف إِيَّاكَ نَعْبُدُ فيكون ثلاث آيات الله تعالى في الثناء عليه، وثلاث آيات للعبد، وآية بينهما، وفي جعل التسمية منها إبطال هذه القسمة فيكون باطلا.

وأيضًا أنه قال: يقول العبد: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ إلى آخرها، ثم قال : هؤلاء لعبدي، هكذا ذكره أبو داود والنسائي بإسنادين صحيحين، وهو جمع، فيقتضي ثلاث آيات، وعلى قول الشافعي يكون اثنين، وللبارئ أربع ونصف، إذا لم يعدوا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ آية، وإن عدوها آية تصير ثمان آيات، وهذا كله خلاف تصريح الحديث بالنصف، والمراد بالصلاة القراءة. قاله في «البناية».

^۱ قوله : ثم يسأل إلخ: وفي البحر»: كره بعض المشايخ التصدق على الذي يقرأ القرآن في الأسواق زجرا له.

^۱ قوله: الدعوات: قال النووي: أجمع أهل الفتاوى في الأمصار في جميع الأعصار على استحباب الدعاء، ودليلهم ظواهر القرآن والسنة، والأخبار الواردة عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قاله في «المرقاة».

^۲ قوله : أجيب إلخ : المراد بإجابة الدعوة أن يقول الرب لبيك عبدي، وذلك يكون في أول الوقت حين الدعوة وهو موجودة لكل مؤمن لا أن المراد إعطاء النية وقضاء الحاجة؛ إذ ليس ذلك، ولا سؤاله مذكور في الآية، ألا ترى أن العشاق الذين لا يريدون دينا ولا دنيا يدعون الله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة، ولا يطلبون منه شيئًا سواه، ولو سلم ذلك، فنقول: إنما يؤخر استجابته؛ لأنه ربما يحبه فيؤخر إعطاء مراده؛ ليدعوه فيسمع صوته، كما روي عن يحيى بن سعيد أنه قال: رأيت رب العزة في المنام، فقلت: يا رب كم أدعوك فلم تستجب دعائي، فقال: يا يحيى ! إني أحب أسمع صوتك.

وربما يكون بفقد شرائط القبول، وهي أكل الحلال وصدق المقال، وغير ذلك من الشرائط المعتبرة المذكورة في الأخبار والآثار، أو لأنه فضل والفضل مقيد بالمشيئة على ما قيل : إن الفضل بيده يؤتيه من يشاء أو لأنه إنما يدعو ما هو خير له، ويجوز أن يكون خيريته عند الله تعالى في عدم استجابة دعائه، أو لأن استجابة الدعاء قد يكون بقبول ذلك الدعاء بعينه، وقد يكون برد بلية كانت عليه في الدنيا عوضه، وقد يكون برفع درجته في الآخرة عوضه، كما جاء في الخبر الصحيح أو لأن كلمة «إذا» للإهمال، وهو يلازم الجزئية، هكذا ذكروا . قاله في «التفسيرات الأحمدية».